معاون اقتصادی بانک مرکزی، از کاهش میل نقدینه خواهی به ۲.۴ درصد با گسترش بانکداری الکترونیک خبر داد و گفت میزان نقدینگی در سال 1391 به‌صورت اسکناس و مسکوک، 7.2 درصد بود که در مهرماه سال جاری به 2.4 درصد کاهش یافت.
پیمان قربانی با بیان اینکه، بانکداری الکترونیک در کشور طی دهه گذشته و دهه حاضر، تحولات شگرفی را پشت سر گذاشته و ایران در منطقه، در این شاخص جزء کشورهای پیشرو است، اظهار داشت: آغاز بانکداری الکترونیک در ایران به اوایل دهه ۸۰ برمی‌گردد.
وی ادامه داد: بر اساس آمار، در سال ۸۳ حدود ۸ میلیون قطعه کارت‌بانکی، ۲ هزار و ۲۸۹ خودپرداز، ۱۸ هزار پایانه فروش و ۷ هزار و ۵۲۲ پایانه شعب وجود داشته است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی، با تأکید بر اینکه به‌طور عام هر تحولی در آغاز با رشد سریع‌تری همراه بوده و سپس زمینه گسترش آن فراهم می‌شود، تصریح کرد: باوجوداین امر، بازهم طی سال‌های اخیر، رشد در بخش بانکداری الکترونیک به‌صورت مطلوبی ادامه یافته است.
وی ادامه داد: بر اساس آمار، در ابتدای سال ۹۲، ۲۲۶ میلیون کارت‌بانکی، ۳۰ هزار و ۱۷۳ خودپرداز، ۲ میلیون و ۶۸۹ هزار پایانه فروش و ۵۳ هزار و ۱۱۷ پایانه شعب در کشور فعال بوده است.
عضو هیئت عامل بانک مرکزی تصریح کرد: همچنین در مهرماه سال جاری ۳۷۵ میلیون کارت‌بانکی، ۵۱ هزار و ۹۰۳ خودپرداز، ۵ میلیون و ۵۶۲ پایانه فروش و ۷۷ هزار و ۴۸۸ پایانه شعب در کشور فعال بوده است.
وی ادامه داد: بررسی آمار نشان می‌دهد دولت یازدهم علی‌رغم رشدهای مناسب اولیه در بخش بانکداری الکترونیک اقدامات مطلوبی در بخش بانکداری الکترونیک انجام داده که دولت دوازدهم نیز در حال ادامه روند آن است.
قربانی با تأکید بر اینکه بهبود ترکیب نقدینگی و ضریب فزاینده کاهش سهم پایه پولی از موارد مهمی است که دولت تدبیر و امید در حوزه‌های سیاست‌های پولی مدنظر قرار داده است، اظهار داشت: در این راستا با بررسی ضریب فزاینده مشخص می‌شود که بانکداری الکترونیک تأثیر زیادی در این بخش داشته است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: ضریب فزاینده در انتهای سال ۹۱ معادل ۴.۷۲۱ بوده که در مهرماه ۹۶ این رقم به بیش از ۷ و در رقم ۷.۱۴۱ رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: این آمار نشان‌دهنده این است که ضریب فزاینده نقدینگی که در سال‌های قبل در حدود ۴ واحد درصد بود هم‌اکنون به حدود ۷ درصد رسیده که این آمار نشان می‌دهد ضریب فزاینده پولی بهبودیافته است.
قربانی با بیان اینکه، یکی از مهم‌ترین دلایل این اتفاق مناسب، گسترش بانکداری الکترونیک در کشور بوده است، گفت: عناصر تشکیل‌دهنده ضریب فزاینده نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی است.
وی با اشاره به آمار این بخش تصریح کرد: در انتهای سال ۹۱ میل اشخاص به نقدینگی ۷.۲ درصد بود و این امر به این معناست که ۷.۲ درصد نقدینگی به‌صورت اسکناس و مسکوک بوده و این در حالی است که این رقم در مهرماه سال جاری به ۲.۴ درصد کاهش یافته که رقم بی‌سابقه‌ای است.
به گفته وی، ضریب فزاینده نقدینگی طی دوره اسفند ۹۱ تا مهر ۹۶ معادل ۵۸ درصد بوده که این امر مربوط به کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌های حاصله در نظام پرداخت الکترونیک کشور می‌شود.
این عضو هیئت عامل بانک مرکزی ادامه داد: میل نقدینه خواهی یکی از عوامل مهم ضریب فزاینده در جامعه است که با گسترش بانکداری الکترونیک اعم از بهره‌گیری از کارت‌های بانکی، خودپردازها، پایانه‌های فروش و ... کاهش یافته است به‌نحوی‌که بانکداری الکترونیک توانسته نقش مهمی در افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در کشور ایجاد کند.
وی با بیان اینکه، گسترش بانکداری الکترونیک اثرات مثبتی در حوزه بانکی و سایر حوزه‌ها داشته است، گفت: اگر به ایام گذشته برگردیم مردم برای پرداخت قبوض خدماتی مجبور به مراجعه به شعب و انجام سفرهای غیرضروری بودند.
وی تأکید کرد: همچنین با گسترش عملیات بانکداری الکترونیک علاوه بر اینکه از حجم بالای کاغذ در عملیات بانکی کاسته شده، نقل‌وانتقال پرداخت قبوض نیز با سرعتی بالاتر و مناسب‌تر انجام می‌شود ضمن اینکه انجام کسب‌وکارها نیز بهبودیافته است.
قربانی کاهش حجم ترافیک، کنترل آلودگی هوا و... را از دیگر مزایای بانکداری الکترونیک عنوان کرد و اظهار داشت: اگر این تحولات با بانکداری الکترونیک انجام نمی‌شد میزان مشکلات در این بخش‌ها بیشتر بود.
وی گفت: با توجه به اینکه سرانه اسکناس در ایران نسبت به سایر کشورها بالاست نظام پرداخت با مشکل فرسودگی اسکناس مواجه است.
وی با بیان اینکه نظام پرداخت به دلیل بالا بودن میزان سرانه اسکناس با مشکلاتی مواجه شده بود، گفت: بانکداری الکترونیک به نظام نقدی کشور کمک کرد تا بار موجود در مبادلات را از نظام نقدی کم کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: حجم اسکناس و مسکوک با کمک بانکداری الکترونیک با کاهش میل نقدینه خواهی باعث شد که از فرسودگی حجم زیادی از اسکناس‌ها جلوگیری شود البته نظام نقدی نیازمند بهبود است و اگر بانکداری الکترونیک نبود این بخش با مشکلات زیادی مواجه می‌شد.