در چند دهه اخیر نابرابری درآمدی همواره جزو مهم‌ترین دغدغه‌های دولتمردان کشورهای پیشرفته بوده است. در آمریکا سهم یک درصد بالای جامعه از درآمد ملی، از 11 درصد در سال 1980 به 20 درصد در سال 2014 رسیده است؛ درحالی‌که 5 دهک پایین جامعه مجموعاً تنها 13 درصد از درآمد ملی را در سال 2014 به خود اختصاص داده‌اند. چنین روندی البته با شدتی کمتر در سایر کشورهای توسعه‌یافته مانند فرانسه، آلمان و انگلیس نیز مشهود است.
در تلاش برای توضیح علت آغاز روند تشدید نابرابری درآمدی در دهه 1980 و شتاب گرفتن این روند پس از ورود به قرن بیست و یکم، بسیاری از کارشناسان بحث شاخص‌های جهانی‌شدن و در رأس آنها نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی را پیش کشیده‌اند؛ شاخص‌هایی که روند رو به رشد آنها نیز از دهه 1980 میلادی محسوس‌تر از گذشته بوده است. اما آیا این همبستگی آماری واقعاً به معنای وجود یک رابطه علت و معلولی بین تجارت و نابرابری درآمدی است؟
مسلماً دلایلی برای شک کردن به این ادعا وجود دارد. نسبت جهانی تجارت به تولید ناخالص داخلی پس از طی 35 سال روند صعودی و رسیدن به بالاترین رقم خود یعنی 61 درصد در سال 2008، رو به افول نهاد و در سال 2016 –درست زمانی که ترس از جهانی‌شدن به یک بحران سیاسی تبدیل شده بود- به 56 درصد رسید.
شاید اگر به‌جای اینکه نابرابری در هر کشور را به‌صورت جداگانه بنگریم، مقایسه بین کشوری را در دستور کار قرار دهیم، نظرمان در مورد تشدید نابرابری درآمدی در جهان تغییر کند. خاویر سالا مارتین، اقتصاددان اسپانیایی و استاد دانشگاه کلمبیا، در سال‌های 2002 و 2006 در مقالات پژوهشی خود تصریح کرده است: «اگرچه نابرابری درآمدی تقریباً در همه کشورهای جهان افزایش یافته است اما فاصله اقتصادی بین کشورها کمتر شده است و این مسئله تا حد زیادی به موفقیت‌های قابل‌توجهی که کشورهای درحال‌توسعه‌ای مانند چین و هند پس از دهه 1980 در راه افزایش درآمد سرانه خود کسب نموده‌اند، مربوط می‌شود».
بدون شک عوامل متعددی از قبیل رشد شهرنشینی، افزایش نرخ پس‌انداز و بهبود دسترسی به آموزش، در عملکرد اقتصادی فوق‌العاده برخی کشورهای درحال‌توسعه کاملاً تأثیرگذار بوده‌اند. اما اگر جغرافیا را به‌عنوان ابزاری برای متمایز ساختن عوامل برون‌زایی همچون تجارت مورد استفاده قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که تجارت جزو قدرتمندترین محرک‌های رشد اقتصادی در کشورهای موفق آسیایی بوده و کمک شایانی به کاهش فاصله بین اقتصادهای درحال‌توسعه و اقتصادهای توسعه‌یافته کرده است.
برای برخی افراد ازجمله دونالد ترامپ، این مسئله بدان معناست که موفقیت اقتصادهای آسیایی به قیمت کاهش رشد اقتصادی در کشورهایی مانند آمریکا حاصل شده است. چنین رویکردی به تجارت ریشه در تعالیم مرکانتیلیست‌ها (پیروان مکتب سوداگری) دارد که تجارت را یک بازی جمع صفر قلمداد می‌کردند. مرکانتیلیست‌ها تا سه قرن پیش بر اقتصاد جهان بر اقتصاد جهان حاکم بودند و در نیمه دوم قرن هجدهم اقتصاددانان برجسته مکتب کلاسیک یعنی آدام اسمیت و دیوید ریکاردو ثابت کردند که تجارت یک بازی جمع صفر نیست و هر دو طرف می‌توانند از تجارت سود ببرند زیرا تجارت باعث می‌شود کشورها از مزایای نسبی خود به نحو احسن استفاده کنند.
بااین‌وجود، نظریه اسمیت و ریکاردو در مورد تجارت یک محدودیت اساسی داشت؛ اینکه تمایزی بین شهروندان هر کشور قائل نبود و به همین جهت توضیحی برای تأثیرات تجارت بر توزیع درآمد و نابرابری درآمدی در داخل یک کشور نداشت. در اینجا شاید مدل هکشر-اوهلین-استالپر-ساموئلسون (نظریه HO-SS) که کارگران و صاحبان سرمایه -اعم از فیزیکی، مالی و مهارت‌های انسانی- را از هم تفکیک کرده است، بهتر بتواند نابرابری بر اثر تجارت را توضیح دهد.
بر اساس نظریه HO-SS که در دهه‌های 1950 تا 1970 نظریه غالب در اقتصاد بین‌الملل به شمار می‌رفت، در هر کشوری تجارت به سود عامل تولیدی فراوان (مثلاً سرمایه در کشورهای توسعه‌یافته) و به زیان عامل تولیدی کمیاب (مثلاً نیروی کار غیرماهر در کشورهای توسعه‌یافته) تمام خواهد شد. به‌عنوان‌مثال، اگر کارگران غیرماهر کشورهای ثروتمند مجبور نباشند با تعداد پرشماری از کارگران غیرماهر کشورهای درحال‌توسعه رقابت کنند، آنگاه خواهند توانست دستمزدهای بالاتری را از کارفرمایان طلب نمایند.
پس از سال 1980 انقلابی در نظریه‌های تجارت به وجود آمد. ابتدا هلپمن و کروگمن در سال‌های 1985 و 1989 به بررسی ابعاد مغفول‌مانده رقابت ناقص و بازدهی فزاینده به مقیاس پرداختند و سپس در سال 2003 مارک ملیتز نشان داد که چگونه تجارت باعث می‌شود منابع از شرکت‌هایی با بهره‌وری پایین به شرکت‌هایی با بهره‌وری بالا منتقل گردد.
منتقدان جهانی‌شدن از این دو نظریه جدید در حوزه تجارت بین‌الملل استقبال کردند و مدعی شدند پیام این دو نظریه همانا ضرورت بازبینی در دیدگاه‌های سنتی تجارت آزاد است. دقیقاً در همین زمان بود که نشانه‌هایی از تحقق پیش‌بینی صاحبان نظریه تجاری HO-SS مبنی بر اینکه تجارت آزاد به زیان کارگران غیرماهر در کشورهای توسعه‌یافته خواهد بود، آشکار شد.
البته همه پیش‌بینی‌های مطرح‌شده در قالب نظریه HO-SS هم به واقعیت نپیوستند؛ مثلاً مطالعات گلدبرگ و پاوچنیک در سال 2007 نشان داد که انتظار کاهش نابرابری درآمدی در کشورهایی که سرشار از نیروی کار غیرماهر هستند (به دلیل افزایش تقاضا برای خدمات آنها در بازار یکپارچه جهانی) با شواهد تجربی همخوانی ندارد. این دو اقتصاددان در مقاله خود می‌نویسند: «شواهد زیادی حاکی از این هستند که در کشورهای درحال‌توسعه کارگران غیرماهر در قیاس نیروی کار ماهر و تحصیل‌کرده، از رشد تجارت نفع بیشتری نمی‌برند». در همان سال (2007) میلانوویچ و اسکوایر طی مطالعات خود دریافتند که در کشورهای فقیر، کاهش تعرفه ارتباط معناداری با افزایش نابرابری دارد.
در سال‌های اخیر نابرابری درآمدی در کشورهای درحال‌توسعه ازجمله کشورهای گروه موسوم به بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است. در برزیل یک درصد پردرآمد جامعه بیش از 25 درصد از درآمد ملی را به خود اختصاص داده‌اند. در روسیه سهم این گروه یک درصدی از درآمد ملی، از 4 درصد در سال 1980 به 20 درصد در سال 2015 رسیده است. در هند نیز این رقم از 6 درصد در سال 1982 به 22 درصد در سال 2013 رسیده است. در چین و آفریقای جنوبی نیز نسبت مذکور به ترتیب از 6 و 9 درصد در سال‌های 1978 و 1987 به 14 و 19 درصد در سال 2012 افزایش یافته است. با نگاهی به نسبت درآمد دهک بالا به درآمد ملی در کشورهای مذکور بهتر می‌توان به افزایش قابل‌توجه نابرابری درآمدی در این کشورها پی برد.
البته افزایش نابرابری اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه لزوماً به معنای این نیست که نظریه تجاری HO-HSS را باید کاملاً مردود دانست. به‌وضوح می‌توان دریافت که علت افزایش نابرابری در این کشورها چیزی فراتر از رشد تجارت و گسترش جهانی‌شدن است. پیشرفت فناوری موجب رشد تقاضا برای کارکنان ماهر و تحصیل‌کرده شده است و به دلیل کمبود چنین کارکنانی در بازار کار، دستمزد نیروی کار ماهر در قیاس با نیروی کار غیرماهر با شیب بیشتری افزایش یافته است؛ به همین دلیل می‌توان پیشرفت فناوری را جزو مهم‌ترین عوامل تشدید نابرابری درآمدی در اقصی نقاط جهان به شمار آورد. در کشوری مانند آمریکا نیز عدم توزیع مجدد درآمد از طریق نظام مالیاتی موجب شده است تا نابرابری درآمدی در قیاس با کشورهای اروپایی بیشتر باشد.
پرواضح است که نابرابری درآمدی یک معضل اساسی در جوامع امروزی به شمار می‌رود و باید برای حل آن تلاش کرد؛ اما اینکه تجارت را عامل تشدید نابرابری اقتصادی قلمداد کنیم، کمکی به حل آن نمی‌کند.