بیست و نهمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع "مشارکت مدنی" از ماهیت تا اجرا برگزار و به مواردی از جمله بهبود رتبه محیط کسب و کار استان، وجود مشکلات تامین مالی توسعه، مشکلات عقود بانکی و گرفتاران بانکی، اصلاح قوانین پولی و بانکی و عملیات بانکداری در آینده نزدیک و اجرانشدن قانون شورای پول و اعتبار توسط بانک ها پرداخته شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان در این نشست از کسب رتبه دهم محیط کسب و کار استان در ارزیابی های فصل پاییز سال جاری کشور خبر داد و گفت: این رتبه بالاتر از رتبه استان تهران در این حوزه است که در سایه تلاش و همدلی مسئولان دولتی و بخش خصوصی استان تحقق یافته است.
سیدمهدی طبیب زاده با بیان اینکه در گذشته مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش های اتاق ایران بر اساس دو شاخص جداگانه به ارزیابی محیط کسب و کار می پرداختند، افزود: اتاق کرمان مدلی برای واقعی کردن پایش های مربوط به شاخص های محیط کسب و کار طراحی کرد که این مدل از نظر جامعیت در ارزیابی، رتبه اول کشور را به خود اختصاص داد، البته این ارزیابی در دو فصل زمستان امسال و بهار سال آینده ادامه داشته تا ثبات آن سنجیده شود.
طبیب زاده به مسائل مربوط به بیمه، بانک و امور مالیاتی به عنوان سه مشکل اساسی فعالان اقتصادی استان اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر تعامل بین دستگاه‌های مربوطه برای حل مشکلات فعالان اقتصادی استان به خوبی وجود دارد. اگر برخی مسائل همچنان باقی مانده، به دلیل ضعف در اجرای قانون و یا اصلاح نشدن برخی موارد قانونی است.
میزان پرداخت تسهیلات بانکی در کرمان کم است
در ادامه این نشست استاندار کرمان بیان کرد: اتاق کرمان باید رهبر و راهنمای فعالان اقتصادی و ایجاد توسعه و اشتغال در استان باشد. ارائه مدل موفق اتاق کرمان در پایش فضای کسب و کار به عنوان الگویی در کشور قابل تحسین است و این اتاق می تواند طرح های نو و متفاوت را اجرایی و مدل های جدیدی در کشور ارائه دهد.
علیرضا رزم‌حسینی گفت: اتاق کرمان با استفاده از ظرفیت و تخصص کارآفرینان و فعالان اقتصادی موفق، می تواند حداقل 30 درصد اشتغال استان را محقق کند. می دانیم فعالان اقتصادی با مشکلاتی از جمله نرخ بهره بالای تسهیلات بانکی، تورم و رکود مواجه هستند. در حال حاضر بخش عمده‌ای از دارایی بانک ها فریز شده، بانک ها نیز با مشکلات متعددی روبرو هستند.
اصلاح دو قانون بانکی در آینده ای نزدیک
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این نشست با بیان اینکه بانک مرکزی پیرو تصمیمات دولت است، گفت: شاخص های عملکرد نظام بانکی مطلوب نیست و در حال حاضر وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به داشتن برنامه‌ای برای ارتقاء و توانمندی نظام بانکی اعتقاد دارند.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: برای بهبود وضعیت نگران کننده کنونی، اصلاح دو قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکداری را در برنامه داریم که تاکنون 70 درصد موضوعات اساسی این دو قانون نهایی شده و پیش بینی ما برای تصویب اصلاح این قانون در نیمه نخست سال 1397 خواهد بود.
پور ابراهیمی با بیان اینکه بزرگترین چالش فعالان اقتصادی کشور مشکلات مربوط به حوزه بانکی است، اظهار کرد: میزان دسترسی به منابع بانک ها و نرخ بالای تامین مالی توسط بانک ها از مهمترین مشکلات است. بانک ها با نقض آشکار مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده ها را بالاتر از مصوبه قرار داده‌اند.این موضوع باید پیگیری شود زیرا تا نرخ سود سپرده ها کاهش نیابد نمی توان تسهیلات ارزان قیمت در اختیار فعالان اقتصادی قرار داد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: نرخ سود تسهیلات در کشور ما چهار تا پنج برابر کشورهای همسایه است و همین مسئله امکان و شرایط رقابت را از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور می گیرد.
پورابراهیمی به اعمال افزایش 7 درصدی میزان وصول مالیات استان در سال 97 اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش قیمت مس و سنگ آهن به نظر می رسد این افزایش وصول مالیات فشار چندانی به مردم و اصناف وارد نکند. سال آینده زمان آغاز اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.