کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با انتشار بیانیه‌ای با الحاق یک بند به تبصره 7 لایحه بودجه در جلسه بررسی لایحه بودجه مورخ 96.11.16 در مجلس مبنی بر الزام معادن به پرداخت یک درصد از فروش معادن به خرانه دولت مخالفت کرد.
کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران این اقدام را موجب ایجاد بار اضافه بر اقتصاد معدن، مغایر با قانون معادن و موجب از دست رفتن بخشی از تولید و اشتغال کشور دانسته است.
متن کامل این بیانیه به این شرح است:
بیانیه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران پیرامون الزام فعالان معدنی به پرداخت یک درصد از فروش به خزانه دولت
امروزه اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست. همگان مستحضرند که فعالان سخت‌کوش جامعه معدنی کشور با تولید حلقه اول زنجیره ارزش اقتصادی در سخت‌ترین شرایط کاری، فشار شغلی و در دورافتاده‌ترین مناطق کشور، امکان چرخش چرخ اقتصاد کشور، تولید، اشتغال، ارزش آفرینی و توسعه را فراهم می‌سازند.
با وجود تمامی کاستی‌ها (در دسترس نبودن ماشین‌آلات مدرن، نبود زیرساخت‌های حمل و نقل و انرژی، معارضات محلی، تورم، تعدد قوانین و نبود تضمین عدم تغییر مقررات و ...) برای سرمایه گذاری در حوزه معدن که نیازمند مطالعات پرهزینه و زمان‌بر زمین‌شناسی، اکتشاف، مهندسی و بهره‌بردای است، این بخش همواره سهم خود در تولید و اشتغال پایدار را که از ملزومات اجرای اقتصاد مقاومتی است به خوبی ایفا کرده است.
با این حال آنچه که سد راه توسعه معدن و صنایع معدنیست، نه دشواری‌های ذاتی این کسب و کار، که بی مهری تصمیم‌گیران و تصمیم سازان این حوزه در تدوین مقررات معدنی است. فعالان معدنی نه تنها با ثبات قوانین که لازمه اساسی و زیربنای سرمایه‌گذاریست روبرو نیستند، بلکه هر روز شاهد ایجاد باری اقتصادی و هزینه‌ای مضاعف بر پیکره کسب و کار خود می‌باشند. عدم شناخت و تخصص برخی از تصمیم گیران با اقتصاد معدن و عدم تمایل به استماع نقطه نظرات انجمن‌ها و تشکلهای معدنی بعنوان ذینفعان مستقیم تصمیمات متخذه موجب شده فعالان معدنی هر روز مانعی جدید در کسب و کار خود روبرو شوند.
در تازه‌ترین مورد، درج یک بند الحاقی ذیل تبصره 7 قانون بودجه 97 در مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام دولت در اخذ یک درصد از فروش معادن و صنایع معدنی و واریز آن به خزانه جامعه معدنی را با مشکلی تازه روبرو ساخته است که لازم است موارد ذیل دراینخصوص مد نظر قرار گیرد:
بنظر می‌رسد بر خلاف تاکیدات مقام معظم رهبری، مرجع محترم قانونگذاری نه تنها به نقطه نظرات بنگاهها و فعالان اقتصادی کشور توجهی ننموده بلکه در این ارتباط حتی به استماع و بررسی نقطه نظرات و پیشنهادات کارشناسی دولت محترم نیز نیاز نداشته است.
- وفق آمارهای اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی شش ماهه اول سالجاری حدود 45% معادن کشور غیر فعال می‌باشند و معادن فعال کشور نیز با حداقل استخراج ممکن در حال فعالیت می‌باشند (حدود 30% ظرفیت تولید) که موید عدم تطبیق درامد و هزینه و عدم وجود جریان نقدینگی مناسب در جملگی معادن یاد شده می‌باشد و عدم توجه کافی به این مهم که یک درصد از فروش گاها با ارقام قابل توجهی از سود حاصله (گاهاً تا 30 درصد از سود یا بیشتر) روبروست موجبات تعطیلی معادن فعال و افزایش رکود حاکم بر فعالیتهای اقتصادی کشور خواهد گردید.
- وصول درآمدهای دولت از بهره برداران معادن درحالی روز بروز توسعه یافته و پیش می‌رود که مجلس محترم شورای اسلامی سابقاً در ماده 14 قانون معادن وصول حقوق دولتی را پیش بینی نموده و کلیه بهره برداران معادن نسبت به پرداخت حقوق دولتی بصورت سالیانه (علاوه بر پرداخت مالیات و سایر هزینه‌ها نسبت به سایر رشنه های شغلی بنگاههای تولیدی کشور) اقدام می‌نمایند.
- مفاد ماده 29 قانون معادن بصراحت بر لغو کلیه مقرراتی که موجب تحمیل هرگونه هزینه‌های غیر مرتبط و سربار بر معادن و برهم زدن ثبات محاسبات اقتصادی بهره برداران معادن را فراهم نماید تاکید نموده است حال آنکه تحمیل اینگونه هزینه‌ها نه تنها موجب از بین رفتن مزیت‌های اقتصادی بخش معدن گردیده و موجبات تغییر در نرخ بازدهی داخلی پروژه‌ها و تعطیلی بسیاری از واحدهای فعلی و عدم سرمایه‌گذاری در واحدهای جدید خواهد گردید بلکه کاهش تولید مواد معدنی، کاهش اشتغال این حوزه و تهدید اشتغال غیر مستقیم حاصل از آن بوده و نهایتاً موجب کاهش درآمد بلند مدت دولت را نیز فراهم خواهد آورد.
- خبرهای واصله از خبرگزاری مجلس محترم شورای اسلامی بر تصویب واریز مبالغ موضوع مصوبه به ردیف درآمد یاد شده به دریف طبقه بندی شماره 15043 جدول شماره 5 قانون بودجه اشاره داشته است حال آنکه ردیف طبقه بندی با شماره مذکور در لایحه پیشنهادی وجود ندارد و تعریف و مبنای قانونی 1% یاد شده مشخص و تعیین نگردیده است.
بر این اساس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در راستای وظیفه ذاتی خود مخالفت خود را با این بند که زیان جامعه معدنی، شاخص‌های اشتغال، سلیقه گرائی در تحمیل هزینه‌های غیر مرتبط توسط مراجع دولتی و کاهش درآمدهای دولت را در پی خواهد داشت اعلام و مسئولان مرتبط را به آینده نگری و تجدید نظر در این بند دعوت می‌نماید.