کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد سبز اتاق ایران تازه ترین گزارش خود را با موضوع «پنجره واحد مجوزهای گردشگری ایران؛ ضرورتها و الزامات» منتشر کرد.
در این گزارش آمده است: ماهیت ترکیبی محصول گردشگری موجب شده است سازمانها و نهادهای مختلفی درگیر امور برنامهریزی، سیاستگذاری، اجرا و نظارت برای این بخش باشند. لذا در حوزههای مختلف کسبوکارهای گردشگری هم که نیاز به اخذ مجوز از مراجع مربوطه دارند پیچیدگیهایی به وجود آمده است. ایجاد پنجره واحد مجوزهای گردشگری راهکاری است که میتواند به یکپارچگی فرایندها و بهبود محیط کسبوکار این صنعت بینجامد. اما پیادهسازی پنجره واحد در این بخش با الزاماتی روبروست. شناسایی ذینفعان و نیازهای آنها، بررسی فرایندهای موجود، مسائل و ضرورتهای قانونی، زیرساختهای فناوری اطلاعات در سازمانهای مربوطه، تعیین الگوی پیادهسازی، نحوه یکپارچهسازی و تعیین سازمان متولی، وضعیت دادهها و نحوه همپیوندی آنها امنیت و حفاظت از آنها و الگوی تأمین مالی و اجرای طرح از مهمترین الزامات پیادهسازی پنجره واحد گردشگری هستند که در مطالعات امکانسنجی و تهیه طرح پیادهسازی و از طریق کارگروههای بین سازمانی میبایست مشخصشوند.
در این گزارش تلاش شده است تا بهعنوان گزارشی پیشرو، به بررسی ضرورتها، الزامات و تجارب موجود داخلی و خارجی در راهاندازی پنجره واحد گردشگری پرداخته شود.
تنوع انگیزهها و فعالیتها در صنعت گردشگری و گسترش آن در عرصههای مختلف اقتصادی و اجتماعی به این صنعت ویژگیهای خاصی بخشیده است. فرابخشی بودن و پیچیدگی مکانیزمهای ارائهٔ محصول ازجمله ویژگیهای این صنعت است. بهتبع آن، ساختارهای تشکیلاتی و مدیریتی درگیر در این صنعت نیز از پیچیدگیهایی برخوردار است. با توجه به اینکه ارائه محصول گردشگری و ساماندهی توسعه این صنعت مستلزم مشارکت، درگیری و ارائه محصولات و خدمات متنوعی از سوی بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی است، برنامهریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل فعالیتها و برنامهها به ساختار تشکیلاتی نیازمند است که حرکت یکپارچه، هماهنگ و سازماندهیشده این سیستم پیچیده را تضمین نماید. اما رسیدن به این یکپارچگی و حرکت هماهنگ نیز با پیچیدگیهایی همراه است. نیازهای متفاوت ذینفعان، زیرساختهای متنوع و متفاوت مدیریت و نظارت، چالشهای حقوقی و قانونی، مراجع چندگانه صدور مجوزها، فرایندهای طولانی و کاغذی موجب میشود که این یکپارچگی در عمل محقق نشود. توسعه فناوریهای اطلاعاتی نوین فرصتهای جدیدی را ایجاد کردهاند که در بستر آنهای میتوان با تسهیل فرایندهای پیچیده فعلی و ارائه الگوهای جدید بر سرعت و چابکی سیستمهای فعلی افزوده و درنتیجه فضای کسبوکارها را بهبود بخشید. یکی از این مکانیزمها، ایجاد فضایی در جهت یکپارچهسازی فرایندها و مجوزها و استعلامهایی که در این صنعت وجود دارد که معمولاً بهعنوان پنجره واحد یا Single Window شناخته میشود.
تعریف پنجره واحد
مرکز تسهیل تجارت و تجارت الکترونیک سازمان ملل متحد 2 در گزارش شماره 33 خود پنجره واحد 3 تجارت را چنین تعریف کرده است:
"مفهوم پنجره واحد تجارت عبارت است از تسهیلاتی که به گروههای مرتبط با حملونقل و تجارت این امکان را میدهد که اطلاعات و مستندات استانداردشده برای انجام صادرات، واردات و قوانین مربوط به حملونقل را در یک نقطه واحد قرار دهند. درصورتیکه سیستم الکترونیکی باشد اطلاعات باید فقط یکبار ارائه گردد."
سازمان جهانی گمرک 4 تعریف زیر را از پنجره واحد ارائه کرده است:
"محیط پنجره واحد تسهیلاتی است فرامرزی و هوشمند که به گروههای مرتبط با تجارت و حملونقل این امکان را میدهد که اطلاعات استانداردشده که عمدتاً بهصورت الکترونیکی هستند را برای انجام صادرات، واردات و قوانین مربوط به حملونقل در یک نقطه واحد قرار دهند."
نکتهای که در این تعریف اضافهشده است این است که اعضای سازمان جهانی گمرک ترجیح میدهند که از واژه "محیط" پنجره واحد استفاده کنند زیرا پیادهسازی پنجره واحد مجموعهای از تسهیلات، الزامات قانونی و نهادهای قانونی فرامرزی بهصورت وابسته به هم هستند. سازمان جهانی گمرک میگوید که "ایجاد محیط پنجره واحد برای فرایندهای کنترل تبادلات مرزی، حملونقل، کالاها و کارکنان که مدنظر اداره گمرک است راهحلی برای مسائل پیچیده اتوماسیون مرزی و مدیریت اطلاعات مربوط به سازمانهای نظارتی متعدد فرامرزی است.
منافع و مزایای پنجره واحد
پنجره واحد میتواند فرایند تأمین و به اشتراکگذاری اطلاعات ضروری برای نظارت بر تجارت را برای هر دو بخش دولت و تجارت به میزان قابلتوجهی سادهسازی و تسهیل نماید. استفاده از چنین سیستمی میتواند کارایی و اثربخشی کنترلهای رسمی را بهبود بخشیده و هزینهها را برای هر دو بخش دولتی و خصوصی کاهش دهد و به بخش خصوصی برای استفاده بهتر از منابع کمک نماید.
بهطورکلی میتوان منافع پنجره واحد را برای دولت میتوان در موارد، توزیع منابع با کارایی و اثربخشی بیشتر، کسب درآمد درست و اغلب بیشتر، انطباق بهتر با بخش خصوصی، افزایش امنیت، افزایش یکپارچگی و شفافیت، و منافع آن برای بخش خصوصی را نیز در کاهش هزینهها از طریق کاهش زمانهای تأخیر، ترخیص و تحویل سریعتر، کاربرد و تفسیر قوانین بهصورت قابل پیشبینی، استفاده از منابع با کارآیی و اثربخشی بیشتر و افزایش شفافیت، تعریف نمود
تجارب جهانی توسعه پنجره واحد
در کشورهای مختلف در طی مراحل اصلاح ساختارها یکی از راهبردهایی که بهویژه درزمینهٔ تجارت برگزیدهاند کاهش فرایندهای زائد و موازی و یکپارچهسازی آنها از طریق توسعه پنجره واحد بوده است. البته الگوی توسعه پنجره واحد و شیوه انجام کار ممکن است در آنها متفاوت باشد. با توجه به نوع ساختار حاکمیتی و محیط کسبوکار بهویژه در کشورهای پیشرو که مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی و فعالیت اتحادیهها و انجمنهای صنفی است دولت نقش تصدیگری قابلتوجهی در صدور مجوزهای کسبوکارهای گردشگری ندارد که مستلزم درگیر شدن دستگاهها و نهادهای مختلف باشد. لذا ضرورت ایجاد پنجره واحد در گردشگری از جایگاه دولت و بخش خصوصی در ایران نشات میگیرد که همانطور که در ابتدای گزارش نیز بحث شده است دستگاهها و نهادهای مختلفی را دربرمی گیرد که گاه دچار تعارضاتی هم هستند. لذا در بررسی نمونههای جهانی ضرورتی برای آنچه در ایران در بخشهای مختلف با عنوان پنجره واحد توسعه مییابد بهصورت مشخص ملاحظه نشد.
اما در بخش تجارت فرامرزی که توسعه پنجره واحد دارای سابقه قابلملاحظهای در کشورهای پیشرو و درحالتوسعه است نمونههای موفقی وجود دارد که از جهت الگوی پیادهسازی، نقش تولی گری و عوامل کلیدی موفقیت موردبررسی قرارگرفته است.
هرچند با توجه به نگاه ساختاری انتقال تجارب مفهوم پنجره واحد در بخشهای مختلف میتواند یکی از انگیزههای توجه به تجارب باشد چراکه اساساً همانطور که سازمان ملل نیز در تعاریف خود به مقوله الگو بودن این مفهوم اشاره نموده است. بنابراین میتوان این تجارب فراملی و بخشی را متناسب با نیازهای هر بخش، مورداستفاده قرار داد.
تجارب پنجره واحد در ایران
در کشور ما پنجره واحد تجارت فرامرزی مهمترین سامانه پنجره واحد است که راهاندازی شده است. گزارش سال 2017 بانک جهانی از منظر اقداماتی که کشورها در راستای تسهیل فضای کسبوکار انجام دادهاند حاکی از رتبه 120 ایران در بین 190 کشور است. 10 زیرشاخص در تعیین این رتبه نقش دارند که یکی از آنها تجارت فرامرزی است. گزارش بانک جهانی نشان میدهد رتبه تجارت فرامرزی ایران با یک پله صعود در ایران، ازجمله عواملی «پنجره واحد تجارت فرامرزی» از 171 به 170 در سال 2017 ارتقا یافته است. بررسیها حاکی از این است که ایجاد
است که اثر خود را در صعود یک پلهای رتبه زیرشاخص تسهیل تجارت فرامرزی و کاهش فاصله ایران از شاخص پیشرو نشان داده است. در حوزه کشاورزی نیز وزارت جهاد کشاورزی پنجره واحدی را برای صدور مجوزهای مختلف حوزه کشاورزی راهاندازی کرده است. از مهمترین پروژههای یکپارچهسازی فرایندها از طریق پنجره واحد در کشور آمده است که برخی از آنها راهاندازی و اجرایی شدهاند و برخی دیگر در دست اقدام هستند.
جمعبندی و نتیجهگیری
اثرات مستقیم و قابل رصد ایجاد پنجره واحد را میتوان در بهبود شاخصهایی مانند شفافیت مالی-اداری ساختارهای دولت، بهبود تولید ناخالص ملی، افزایش رقابتپذیری و بهبود فضای کسبوکار مشاهده کرد. این دستاوردها برای تحولی فراوان در شاخصهای اقتصادی و تجاری نیز بسیار مؤثر خواهند بود.
بنابراین با فرض پذیرش ضرورت راهاندازی پنجره واحد در عرصههایی اقتصادی بهویژه در بخشهایی که دارای پیچیدگی بالایی هستند و این مسئله منجر به ناسازگاریهایی در عملکردها و اهداف ملی شده است ضروریتر به نظر میرسد. یکی از این بخشها صنعت گردشگری است که بهواسطه ماهیت فرابخشی آن و تنوع مجوزها و چالشهای شروع کسبوکار آن، بهکندی بهسوی اهداف تعیینشده در اسناد بالادستی مانند 1404، حرکت میکند. بنابراین به منظر توسعه صنعت گردشگری و حمایت از بخش خصوصی آن بهعنوان موتور محرک توسعه این صنعت، تسهیل فرایندها از طریق پنجره واحد گردشگری امری ضروری است.
در این فرایند میباید ابتدا این ضرورت مورد تأیید ذینفعان قرار گیرد و با شناسایی ذینفعان و دغدغههای قانونی و حاکمیتی آنها به شناسایی راهحل مرتفع ساختن این مسائل و موانع پرداخت. برای این مسئله نیازمند انجام مطالعات اولیه در خصوص نحوه امکانپذیری و اجرای پنجره واحد گردشگری مهمترین اقدام است.
بر این اساس پیشنهاد میشود:
-1 ذینفعان پنجره واحد گردشگری شناسایی شوند.
-2 مسئول و متولی فراگیری برای بررسیهای اولیه و اجرا مشخص گردد.
-3 مطالعات امکانسنجی اولیه در خصوص ساختار و ارتباطات ذینفعان و همچنین شناسایی مجوزها موجود صورت پذیرد.
-4 مدل نهایی انتخابشده بهصورت فنی در یک قالب پایلوت اجرا گردد و در صورت موفقیت سایر مجوزها و فرایندها نیز وارد سیستم شوند.
بهمنظور تحقق این مهم پیشنهاد میشود هماهنگی و اهتمام بیشتری در این خصوص صورت پذیرد و نهادی دارای مسئولیت تام و فرابخشی از سوی دولت محترم برای انجام مقدمات کار وارد شود. یکی از اقدامات موفقی که کشورهای مختلف در خصوص رفع مشکل عدم تمایل به مشارکت ذینفعان در نظر گرفتهاند، تأسیس شرکت با سهامداری ذینفعان مختلف بوده که نتایج آن موفق آمیز بوده است.
متن کامل گزارش کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد سبز اتاق ایران را از اینجا دریافت کنید.