در پی افزایش جهشی نرخ دلار به بالای 50 هزار ریال در اواخر بهمن 96 و اتخاذ تدابیر سه‌گانه برای کنترل افزایش آن، تحلیل‌های نظری و کاربردی گسترده‌ای در مورد چگونگی تعین نرخ ارز، علل افزایش جهشی و شیوه‌های مقابله با آن توسط اهل فن و علاقه‌مندان عنوان گردید.
این نگارنده نیز طی نامه‌های سی و دوم و سی و پنجم به ترتیب تحت عنوان روضه نرخ ارز و سه درس از عملکرد بسته سه‌گانه بانک مرکزی، بعضی از ابعاد موضوع را مطرح کرد. اکنون پس از تعطیلات نوروزی و فقط پس از گذشت دو ماه مجدداً شاهد جهش نرخ دلار به مرز 60 هزار ریال هستیم. ازاین‌رو در مقطع زمانی فعلی به نظر می‌رسد با فرض آگاهی خوب مسئولان و اهل‌فن از مبانی نظری موضوع، ارائه برنامه کاربردی مشخص برای گذر از بحران جاری نرخ ارز اولویت بالائی داشته باشد.
در راستای فوق، پس از توضیحاتی مورد نقش انتظارات فعالان اقتصادی در میزان افزایش نرخ ارز، توصیه‌هایی برای مقابله، تخفیف و گذر از بحران در دو دوره زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت ارائه می‌شود.
اول - ریشه‌های بحران ارزی
بحران اخیر نرخ ارزی، ریشه‌های گسترده متعدد کوتاه‌مدت و بلندمدت در زمینه‌های رشد نقدینگی، سرعت گردش نقدینگی، عرضه و تقاضای نقدینگی، عدم تطبیق نظام بانکداری کشور با موازین حاکم بین‌المللی بانکی،رشد پائین تولید، رشد بهره‌وری پائین، تفوق سیاست مالی بر سیاست پولی، عدم توجه به نسبت تورم داخلی به تورم خارجی، عرضه و تقاضای ارز، کنترل تورم داخلی با لنگر اسمی نرخ ارز، مشکلات سیاست خارجی کشور، مشکلات سیاسی داخلی، تحریم‌های امریکا، تحریم‌های بین‌المللی...و بالاخره عامل مورد تاکید در این بررسی یعنی انتظارات دارد. توجه خواهد شد که همه عوامل فوق با یکدیگر مرتبط و به درجات متفاوت در شکل‌گیری بحران اخیر نقش داشته‌اند. لیکن در اینجا تحلیل ریشه‌های بلندمدت بحران نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن‌ها مد نظر نیست و بیشتر به عامل انتظارات پرداخته می‌شود.
در شدت بحران اخیر ارزی، عامل انتظارات در افزایش نرخ ارز تعیین‌کننده بوده است.البته بلافاصله باید خاطرنشان کرد که انتظارات نیز در خلاً شکل نمی‌گیرد. عوامل بنیادی و فنی ذکرشده فوق، خود تعیین‌کننده جهت و شدت انتظارات بوده است .انتظارات ویژگی انباشتگی دارد.
با شروع شکل‌گیری انتظارات، فرآیند درونی آن عامل تشدیدکننده اصلی می‌شود. بدین ترتیب که گروه بزرگی با تحلیل‌ها و تجربیات گذشته به این باور می‌رسند که نرخ ارز افزایش زیادی خواهد یافت. به دنبال آن برای استفاده از سود خرید ارزان فعلی و فروش گران ارز در آینده و یا رفع نیازهای آتی ارزی خود اقدام به خرید می‌کنند.
این افزایش تقاضا در کنار تقاضای معمول بازار اگر نتواند با افزایش عرضه تامین شود موجب افزایش قیمت ارز می‌گردد. با اولین افزایش قیمت‌ها چراغ سبز چشمک‌زن!!! برای ورود یا هجوم بقیه فعالان وعلاقه مندان به بازار ارز به جهت استفاده از سود موجود یا احتراز از ضرر نگهداری دارائی‌های دیگر - از جمله سپرده‌ها- روشن می‌شود. مضافا" آن که چون انتظارات گروه اولیه نیز تحقق یافته است، آن‌ها نیز خریدهای خود را افزایش داده و از فروش مجدد ارز خریداری‌شده قبلی احتراز می‌کنند. این فرایند می‌تواند دور جدیدی از افزایش قیمت ارز در پی داشته باشد. در اهمیت انتظارات،باید گفت بنا به گفته معروف کینز، واقعیت زائیده انتظار است.یا به بیان دیگر واقعیت‌ها را انتظارات شکل می‌دهند.
عدم آمادگی برای مقابله با انتظارات در مراحل اولیه، موجب غیر قابل کنترل شدن بهمن انتظارات می‌شود. مازاد تقاضای محدود در بازار کوچک ارز اسکناس تهران،می‌تواند طی چند روز موجب آشفتگی و جهش ارز در بازار عمده‌فروشی حواله در دوبی، عمان، کویت و ترکیه و در پی آن در خرده‌فروشی سلیمانیه و هرات شود.
شایان ذکر است مبادلات سالانه بازار ارز اسکناس تهران، شاید کمتر از 5 درصد حجم مبادلات ارزی کشور باشد - در فرآیند عادی، عمدتاً این بازار حواله دوبی است که نرخ ارز اسکناس تهران را علامت می‌دهد. بحران اخیر نیز از دی ماه از بازار حواله دوبی شروع شده بود.
برای شناخت و داشتن تصوری از ابعاد بالقوه بهمن بزرگ ارزی توجه شود، فروش گواهینامه‌های سپرده با نرخ 20% در بهمن و اسفند سال 96 معادل 2400 تریلیون ریال یا فقط معادل 16% کل نقدینگی کشور شد.
این رقم با نرخ دلار 42000 ریال معادل 57 میلیارد دلار یعنی بیش از نیمی از درآمد ارزی کشور در سال 96 می‌شود. اگر فقط 240 تریلیون ریال - 10% رقم آن و نه کل آن - به بازار ارز سرازیر می‌شد، 5.7 میلیارد دلار ارز بیشتر از نیاز جاری برای خنثی کردن آثار افزایشی آن بر نرخ ارز ضرورت داشت.
دوم - نشانه‌های انتظاراتی بحران ارزی
عوامل شکل‌دهنده جهش نرخ ارزی ویژگی‌های انتظاراتی دارد. چرا که اولاً تراز ارزی تجاری در شرایط متعادلی است و مشکل احتمالی در منفی بودن تراز سرمایه است. انتظارات افزایش نرخ ارز می‌تواند در شکل دادن افزایش خروج سرمایه موثر بوده باشد. ثانیاً به تدریج فعالیت‌های بانکی کشور به جهت عدم تطبیق آن با مقررات نظام بانکی بین‌المللی با مشکلات بیشتری مواجه است. آثار تشدید مشکلات به صورت دشواری بیشتر فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات مالی واسطه‌ای ایران در خارج از کشور در شکل افزایش هزینه تبدیل ریال به ارز عینیت یافته است.
انتظار بر این است که دشواری‌ها تشدید شود.این تشدید انتظاری، نشانه‌ای برای شکل‌گیری انتظارات قیمتی بالاتر ارزاست.تشدید مقابله با پول‌شوئی، اعمال مالیات بر ارزش‌افزوده بر کارمزد صرافان و پایش بیشتر مقررات فعالیت‌های صرافی در دوبی مصداق بحث اخیر است.
ثالثا تهدیدات امریکا و پیش‌بینی خروج احتمالی امریکا از برجام و درنتیجه دشوارتر شدن جابجایی وجوه ارزی است که با انتظارات افزایش قیمت ارز همراه می‌شود. شایان ذکر است که برجام یک موفقیت ملی است. علیرغم دست‌اندازهای آن که دور از انتظار نیز نبود، برجام توانست، با برداشتن و تعلیق بخشی از تحریم‌های بین‌المللی، با ره‌آوردهای صادرات دو برابری نفت، با فراهم کردن امکان دسترسی اقتصاد کشور به ذخایر و درآمدهای ارزی بلوکه‌شده خود در خارج از کشور و بالاخره با ارائه تصویر مسالمت جویانه از ایران برای همکاری‌های بین المللی آتی، مانع سقوط اقتصاد کشور و تشدید بحران‌های آن گردد. بدون برجام امروز نرخ ارز احتمالی اقتصاد ایران و تورم مرتبط با آن ماورای ارقام جاری بود.
سوم - تنظیم برنامه‌ای برای گذر از بحران ارزی
تنظیم برنامه عملیاتی گذر از بحران نرخ ارز مستلزم در اختیار بودن مجموعه اطلاعات زیادی همچون، دارائی‌های ارزی و چگونگی دسترسی به آن، دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی تفکیکی روزانه و ماهانه برحسب اعتبارات اسنادی، حواله و اسکناس و نوع ارز، نحوه عملیات بانک‌ها و موسسات مالی کارگزار، حجم مبادلاتی ارزی بازار ارز عمده‌فروشی و خرده‌فروشی به تفکیک نوع ارز، حجم مبادلاتی بازارهای ارزی در رابطه با ریال در داخل و خارج کشور مانند تهران، دوبی، عمان، ترکیه...و شیوه عملیاتی آن‌ها، دریافت‌های ارزی، مصارف ارزی کالایی و خدماتی، خروج سرمایه و پس‌اندازی ارزی و عوامل دیگر، نتایج کمی مقابله با یحران های ارزی گذشته...و بالاخره تخمین مقادیر انتظاری برای کلیه موارد فوق است. به صراحت باید پذیرفت، چنین اطلاعات و دانشی آن هم البته به صورت نسبی فقط در دسترس مقامات پولی کشور است.
اطلاعات فوق که بخشی از آن نیز ماهیتاً سری است، به همراه بدنه کارشناسی مطلع، ورزیده و دلسوز 58 ساله بانک مرکزی و 90 ساله بانک ملی می‌تواند متضمن تنظیم و اجرای برنامه عملیاتی مقابله با شرایط ارزی اخیر کشور باشد.باید گفت، گزینه بدیل بانک مرکزی برای انجام این مهم وجود ندارد. البته حمایت و همکاری نزدیک سایر اجزای مرتبط دولت و ارکان نظام تعین کننده و بسیار کارساز است.
شایان ذکر است بخشنامه بانک مرکزی در تاریخ 21 فروردین 1397 در مورد سیاست‌های جدید ارزی کشور به جهت خریدوفروش ارز و تجارت خارجی، پایه شروع برنامه عملیاتی بانک مرکزی برای مقابله با بحران ارزی اخیر است. حال باید دید که در مرحله اجرائی چگونه عمل خواهد شد.
بدیهی است که نکات عنوان شده توسط کارشناسان و اهل قلم نیز در پالایش و آرایش برنامه عملیاتی مفید خواهد بود. در همین راستا در این نامه مواردی پیشنهاد می‌شود. البته نگارنده در نامه‌های سی و دوم و سی و پنجم به ترتیب تحت عنوان روضه نرخ ارز و سه درس از عملکرد بسته سه‌گانه بانک مرکزی بعضی از ابعاد مرتبط با برنامه عملیاتی را عنوان داشته است که در اینجا از تکرار همه آن‌ها احتراز می‌شود.جسارتاً توصیه می‌شود، ملاحظات عنوان‌شده در آن نامه‌ها به ویژه در مورد تدابیر سه‌گانه برای مقابله با جهش نرخ ارز مد نظر قرار گیرد.
الف - برنامه عملیاتی در کوتاه‌مدت : در کوتاه‌مدت برای مقابله با افزایش نرخ ارز و حصول ثبات نسبی در بازار و در نهایت گذر از شرایط فعلی نکات زیر توصیه می‌شود.
- برنامه عملیاتی کوتاه‌مدت، حتی‌الامکان باید در راستای سیاست‌های بلندمدت ارزی باشد.
- در شرایط فعلی، در کوتاه‌مدت عملاً - چه بخواهیم و چه نخواهیم - نظام دونرخی ارز، یعنی نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد حاکم می‌شود. برای واردات تجارت خارجی در حد امکانات ارزی، به صورت موقت نظام تخصیص ارز و نرخ رسمی - مبادله‌ای - علیرغم همه مفاسد احتمالی آن به کار گرفته شود. درزمان گشایش اعتبار برای واردات پیمان‌سپاری مناسب ضروری است.با توجه به تفاوت احتمالی قابل‌ملاحظه دونرخ رسمی و آزاد ،تضمین‌ها و جرائم برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی ضروری است.البته در صورت پوشش کامل نرخ مبادله‌ای برای واردات و سایر نیازهای ارزی، بازار آزاد فعلی کوچک‌تر می‌شود. بعلاوه ضرورت دخالت در نرخ بازار آزاد نیز محدودتر می‌شود.
- در کوتاه‌مدت، برای ارزهای حاصل از صادرات، به ویژه در مورد پتروشیمی‌ها و سایر مشتقات نفتی که بالا است باید مشابه سیستم متمرکز وارداتی عمل شود. از این مسیر زمینه قاچاق واردات کالا محدودتر خواهد شد. متاسفانه در این مورد نیز احتمال سوءاستفاده از تفاوت دونرخ بازار آزاد و رسمی وجود دارد که ضرورت تضمین‌ها و کنترل‌های لازم را ایجاب می‌کند.
- همراه با تمرکز خریدوفروش ارز برای تجارت خارجی در سامانه‌های رسمی بانک که اجرای درست آن موجب کاهش قاچاق کالاهای صادراتی و وارداتی است، تشدید مقابله با قاچاق از طریق مجاری نیمه‌رسمی نیز ضرورت دارد.
- با سیاست‌های کنترل ارز حاصل از صادرات و کنترل تخصیص ارز برای واردات حجم مبادلات ارزی در بازار آزاد کوچک خواهد بود.اما علیرغم کوچک‌تر شدن حجم مبادلات بازار آزاد، نظر به آثار انتظاراتی نرخ بازار آزاد بر سایر بازارها، دخالت بانک مرکزی به شیوه متعارف خود برای اثرگذاری بر نرخ ارز این بازار هم ضرورت دارد. موفقیت در نرخ ارز رسمی تعیین‌کننده اصلی نرخ ارز بازار آزاد است.
- در حال حاضر برای ارز مسافرتی، دانشجوئی، پزشکی، ماموریت وموارد خاص دیگر، بانک مرکزی از گذشته تجربیات و مقررات مناسبی دارد که می تواند مورد عمل قرار گیرد. جمع مبلغ این اقلام در تراز پرداخت‌های کشور ناچیز است - شاید سالانه در حد 5 میلیارد دلار. اما در این زمینه، توجه افکار عمومی و حساسیت رسانه‌ها بالا است و درنتیجه سهم بالائی در شکل‌گیری انتظارات نرخ ارز دارد.
- در کوتاه‌مدت، ادامه پیش‌فروش سکه برای تامین امنیت خاطر افراد به جهت حفظ قدرت خرید دارائی‌های ریالی آن‌ها - پوشش ریسک کاهش ارزش دارائی‌های ریالی - سیاست مناسبی است. در صورتی که این روش بتواند از طریق کاهش پول پایه تا حدودی موجب کاهش نرخ رشد نقدینگی گردد، اثر کنترلی بیشتری بر انتظارات افزایش نرخ ارز خواهد داشت. شناخت عمومی مردم نسبت به سکه و ملموس بودن آن پیش‌فروش آن را آسان‌تر می‌کند. علیرغم بازده انتظاری بالای سکه، ظاهراً تا کنون حجم محدودی به فروش رفته است که به سبب درست معرفی نشدن پیش‌فروش در بهمن ماه بوده است.تاکید باید بر تحویل خود سکه و نه معادل ریالی آن در سررسید باشد.
- در کوتاه‌مدت، فروش گواهینامه ارزی با بازده وسررسیدهای متفاوت قابل توصیه است. در سررسید پرداخت ارز باید به صورت سپرده ارزی و یا نقدی ارزی باشد. در بهمن‌ماه 96 به جهت ساده نبودن روش تحویل ارز در سررسید، علیرغم بازده انتظاری بالای آن، استقبال پائین بود. اقتصاد ایران بدهی دولتی و ارزی سنگینی ندارد و ریسک نکول گواهینامه‌های ارزی منتفی است.
- فروش گواهینامه سپرده با بهره 20% توصیه پذیر نیست. این بازده برای چنین دارائی ریالی با ریسک صفر، علامت ادامه نرخ بهره بالا در نظام مالی کشور است. ملاحظات نامناسب زیادی در این روش برای بازار پول و بازار سرمایه به اضافه بخش حقیقی به نظر می‌رسد. موضوع به کرات توسط اهل فن توضیح داده شده است.
- حضور نیروهای انتظامی و امنیتی برای مقابله با مبادلات ارزی بازار آزاد و برای کاهش نرخ ارز کار ساز نیست. اگر مقابله برای توطئه‌های احتمالی است، رد پای آن با روش‌های نرم‌افزاری و شنود قانونی، قابل‌پیگیری است. می‌دانیم جابجایی‌های وجوه کلان در نظام بانکی است و قابل ردگیری است. روش حضور امنیتی فیزیکی موجب سلب اعتماد به توانمندی بانک برای اعمال نرخ ارز مناسب است و فقط موجب افزایش انتظاری و واقعی نرخ ارز می‌شود. بعلاوه اعتبار و اعتماد عمومی به مقام پولی لازمه اجرا و تحقق هرگونه سیاست پولی از جمله سیاست ارزی است. این اعتماد سرمایه بزرگی است و نباید برای جمع‌آوری حجم ناچیز ارز خیابانی هزینه شود.
- در مصاحبه‌ها از به‌کارگیری کلمه روانی که نوعی بیماری نیز هست خودداری شود. به جای آن از کلمه انتظاری یا انتظاراتی استفاده گردد. بگوئیم خریدهای انتظاری موجب افزایش قیمت ارز شد.
- حمایت و حفظ اعتبار بانک مرکزی و مقامات آن ضامن موفقیت بانک در مقابله با بحران انتظاراتی ارز است. اکنون زمان تعویض مقامات ارزی و اقتصادی کشور نیست. متخصصان شناخته شده اقتصادی و پولی کشور یا در بانک مرکزی هستند و یا آن که با بانک مرکزی همکاری نزدیک دارند. در همین راستا برخورد بسیار زننده بعضی از نمایندگان مجلس با رئیس‌کل بانک مرکزی نادرست بود، چه به جهت جایگاه و شخصیت خود نمایندگان و مجلس و چه به چه جهت حفظ اعتبار مقام اول پولی کشور. این پرسش مطرح می‌شود که چنین شیوه اعتراضی به سیاست‌های بانک مرکزی چه ره‌آورد شخصی و عمومی در بردارد.
ب - برنامه عملیاتی در بلندمدت : در جهت سامان‌دهی بازار ارز کشور در بلندمدت نکات زیر توصیه می‌شود.
- توصیه می‌شود، نرخ ارز در بلندمدت تک‌نرخی و شناور مدیریت شده با رعایت به ویژگی‌های اقتصاد ایران به ویژه به جهت درآمدهای نفتی و صندوق توسعه است.
- فعالیت ارزی و تجارت خارجی از طریق موسسات مالی واسطه‌ای به شیوه نقدی و حواله، گران‌تر و زمینه‌ساز رانت و فساد است. مسیر اصلی بلندمدت، باید با استفاده از گشایش اعتبار و عملیات مستقیم ارزی از طریق بانک‌های داخلی و خارجی باشد. رشد پایدار اقتصاد مستلزم نظام مالی پیشرفته منطبق با موازین پیشرفته جهانی است.
- حل مسائل سیاست خارجی کشور از طریق مذاکرات و تفاهم با همسایگان و کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی راه‌حل گریزناپذیر کشور در مسائل اقتصادی از جمله ارز است.
- مشکلات نظام بانکداری ایران به جهت تطبیق با نظام جهانی بانکداری در دستور کار سریع مسئولان اقتصادی و سیاسی باشد. اجرای مقررات بانکی جهانی از جمله مقابله با پول‌شوئی ، به منظور ادامه تعلیق تحریم‌ها بانکی یا برداشتن آن‌ها ضروری است. این مشکل هم‌اکنون در بازار حواله دوبی عوارض خود را بر نرخ ارز نشان داده است. هر جابجایی پولی که قابل ردگیری باشد، به جهت مبادلاتی، کسب درآمد و دریافت و پرداخت مالی باید در صورت پرسش مسئولان ذی‌ربط قابل توضیح و منطبق بر مقررات قانونی کشور ذی‌ربط باشد.
- ساختار مالی بانک‌ها به تائید اکثر کارشناسان بانکی در شرایط نامناسبی است. فعالیت آن‌ها در چهارچوب فعلی هزینه سنگینی را در زمینه‌های حقیقی و مالی از جمله بازار ارز به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. تسریع در اصلاحات ساختاری بانک‌ها، تذکر جمعی اهل فن است. در این راستا حمایت مجموعه ارکان نظام ضروری است.
- تطبیق ترازنامه بانک‌ها با مقررات بال 2 و بال 3 به جهت کفایت سرمایه و مقررات تنظیمی، پایش های درونی و بیرونی بانک‌ها تسریع شود.این توصیه در ارتباط نزدیک با ضرورت اصلاحات ساختاری بانک‌ها است.
سخن پایانی خواست گسترده مردم و ارکان نظام برای ثبات بازار ارز و مقابله با جهش‌های نرخ ارز است.امید است این حساسیت و توجه بالا همراه با مشارکت عمومی، خود تنظیم‌کننده بازار ارز و ثبات نسبی نرخ ارز گردد.