در نشست کارشناسی کمیته ماده 12 مراتب اعتراض به جبران هزینه پیمانکاران شاغل در طرح‌های عمرانی در اثر تطویل مدت مجاز پیمان و پیشنهاد حذف تبصره 5-2 و اصلاح تبصره بند 5-3 دستورالعمل نحوه ارائه قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل‌های فهرست بهاء در خصوص سقف مبلغ ناشی از افزایش و یا کاهش مقادیر، بررسی شد.
در این جلسه نمایندگان اتاق ایران، اتاق اصناف، سازمان برنامه‌وبودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، انجمن پیمانکاران استان آذربایجان شرقی، سندیکای شرکت‌های ساختمانی و انجمن شرکت‌های راه‌سازی ایران حضور داشتند.
علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کمیته ماده 12 در مورد دستورجلسه اول تشریح کرد: در اکثر مواقع، اجرای پروژه‌های عمرانی کشور، دچار تطویل مدت اجرا نسبت به مدت اولیه پیمان می‌شود که این امر یا به سبب نحوه عملکرد، قصور یا عدم توانایی پیمانکار در انجام تعهدات، مطابق برنامه زمان‌بندی مصوب است و یا به دلیل عملکرد ناقص و یا ضعیف کارفرمایان و یا مشاوران پروژه‌ها در تأمین بودجه، تحویل زمین احداث پروژه، عدم ابلاغ نقشه و مشخصات فنی، تغییر مشخصات در حین اجرا و نادرست بودن برآورد منضم به قرارداد به وجود می‌آید.
وی افزود: اگر تطویل، ناشی از قصور پیمانکار باشد، جرائم لازم و کسورات تنبیهی در قرارداد، به نفع دستگاه‌ها اجرا می‌شود؛ اما اگر تطویل، ناشی از عملکرد کارفرما باشد، بازتاب این تاخیرات برای پیمانکاران، تنها تمدید مدت اولیه پیمان است. این در صورتی است که خسارات و هزینه‌های اضافی تطویل کارفرما، ناشی از استمرار هزینه‌های مستمر کارگاه به پیمانکار تحمیل می‌شود. همچنین مطابق ضوابط و شرایط قرارداد، ضریب بالاسری پیمان، تأمین‌کننده هزینه‌های بالاسری در مدت اولیه پیمان است و در صورت تطویل مدت اجرا، هزینه‌های بالاسری که متأثر از زمان اجرا است، افزایش خواهد یافت که به وسیله کارفرما پرداخت نمی‌شود؛ بنابراین فعالان بخش خصوصی درخواست دارند تا هزینه‌های اضافی بالاسری در مدت تمدید و همچنین هزینه‌های مستمر کارگاه به پیمانکار برای جلوگیری از ضرر و زیان آن‌ها، پرداخت شود.
صمد صومی، دبیر انجمن پیمانکاران استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: در پیمان‌ها دو نوع تاخیرات مالی و تاخیرات ناشی از عدم ابلاغ صورتحساب، نقشه‌ها و ... وجود دارد که ممکن است ناشی از قصور کارفرما و یا مهندس مشاور باشد؛ در این میان، طبق بخشنامه‌ای به تاخیرات مالی رسیدگی می‌شود، اما برای هزینه‌های بالاسری، توقف، نیروی انسانی و ماشین آلات تعهدی وجود ندارد و هزینه‌ای از این بابت به پیمانکاران پرداخت نمی‌شود، بنابراین باید این هزینه‌ها به نحوی به پیمانکاران پرداخت شود.
ابوالقاسم سلطانی، نماینده وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: یک قرارداد 2 ساله باید در هر ماه، 3 درصد پیشرفت داشته باشد، اما متاسفانه در سال، 3 درصد پیشرفت دارد. درحال حاضر بحث از تاخیرهای بیشتر از 3 سال است؛ بنابراین دستگاه‌های اجرایی نباید تعهدات غیراعتباری ایجاد کنند.
در این بین امید امیری، کارشناس صنعت احداث تاکید دارد: نحوه محاسبه تأخیر، یکی از بزرگ‌ترین معضلات است که باید به آن بپردازیم؛ زیرا دستگاه‌های اجرایی به صورت سلیقه‌ای با این موضوع، برخورد می‌کنند. همچنین بخشنامه 5090، تنها به تاخیرات صورت وضعیت پرداخته و موارد دیگر را در نظر نمی‌گیرد، برای همین لازم است تا سازمان برنامه دستورالعملی در مورد نحوه محاسبه تاخیرات تدوین کند.
وی افزود: در تاخیرات، مدت پیمان افزایش می‌یابد و رویه در شورای عالی فنی به این صورت است که هزینه‌های بالاسری و تجهیز کارگاه پرداخت شود، اما حدود 2 سال زمان نیاز دارد.
حمید رضا خاشعی، نماینده سازمان برنامه‌وبودجه نیز گفت: در شرایط عمومی پیمان، تنها در مواد 27، 28، 48 اضافه پرداختی مازاد بر مبلغ اولیه پیش‌بینی شده است؛ بنابراین شرایط عمومی پیمان فعلی، اجازه اجرای درخواست فعالان بخش خصوصی را نمی‌دهد.
وی در مورد تطویل مجاز ناشی از تاخیرات که در ماده 30 شرایط عمومی پیمان بیان شده است، اظهار داشت: هر کدام از موارد ذکر شده در این ماده، می‌تواند در تطویل، نقش داشته باشند؛ برای همین همه آن مصادیق، قابلیت فرموله کردن را ندارند تا به یک بخشنامه تبدیل شوند؛ در همین راستا اختیار پرداخت هزینه‌ها، به کارفرما داده شده است؛ یعنی پیمانکار لایحه را تنظیم می‌کند و برای ارزیابی به مهندس مشاور می‌دهد و کارفرما پس از بررسی، آن را تأیید و ابلاغ می‌کند.
شهرام حلاج، مشاور کمیته ماده 12 عنوان کرد: اگر سازمان برنامه پرداخت این هزینه‌ها را حق پیمانکاران می‌داند، بهتر است برای بر هم نخوردن نظم، بخشنامه پیشنهادی خود را ارائه دهد.
در بخش دیگری از این نشست موضوع حذف تبصره 5-2 و اصلاح تبصره بند 5-3 دستورالعمل نحوه ارائه قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل‌های فهرست بهاء در خصوص سقف مبلغ ناشی از افزایش و یا کاهش مقادیر، مورد بررسی قرار گرفت.
مصطفی بهنیا، عضو هیأت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی در این رابطه تاکید کرد: در شرایطی که مقادیر بیشتر از 25 درصد افزایش پیدا کند و یا این افزایش ناشی از برآورد اشتباه یا تغییر مقادیر توسط کارفرما باشد، نباید نقش و مسئولیتی متوجه پیمانکار شود. همچنین از آنجایی که اگر در یک آیتمی، ضریب جزء (فصل) بیشتر از ضریب پیمان باشد، به سودده بودن یا ضررده بودن آن آیتم ارتباطی پیدا نمی‌کند، بنابراین نباید این مسئله، در بخشنامه پررنگ شود و آن آیتم، سودده در نظر گرفته شود و فرض بر احتمال تبانی کارفرما و پیمانکار، گذاشته شود.
وی افزود: حتی اگر این احتمال هم وجود داشته باشد، موضوع باید از طریق دستگاه‌های نظارتی دنبال شود پس پیمانکاران نمی‌توانند کار را با دو قیمت دنبال کنند.
بر اساس اظهارات بهنیا ا در تبصره 5-2، برای مواردی که کمتر از ضریب پیمان است، راه حل مشخصی پیشنهاد نشده و تکلیف پیمانکاران مشخص نیست؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود ضرایب، طبق جدول پیشنهادی محدود شود.
وی در مورد تبصره 5-3 نیز گفت: برخی از کارفرماها کل فهرست بهاء را در قرارداد، کپی می‌کنند و برای مقادیری که برآورد نشده است، صفر در نظر می‌گیرند. در صورتی که چیزی که صفر است برآورد اولیه نمی‌شود تا پیمانکار ضریبی برای آن، در نظر گیرد؛ از طرفی تبصره 5-3 تصریح دارد چنانچه برای کارهای جدید مورد نظر، شرح و بهای واحد در فهرست منضم به پیمان (برآورد اجرای کار) درج شده ولی ضریب جزء برای فصل مربوط از سوی پیمانکار پیشنهاد نشده است، ضریب پیشنهادی کل ملاک خواهد بود. در واقع باید به کارفرماها ابلاغ شود که از درج مقادیر صفر خودداری کرده و اگر موردی در برآورد اولیه نیست، مشمول قیمت‌های جدید شود.
خاشعی، ضمن اشاره به تاریخچه تدوین این بخشنامه اظهار داشت: قبل از سال 87 بخشنامه‌ای وجود داشت که اجرای آن به تشخیص دستگاه‌های اجرایی بود، به دلیل بازخوردهای موجود از سوی انجمن‌های حرفه‌ای، بخشنامه 761574 تدوین شد و پس از اجرای آزمایشی آن و بازخورد مثبت، لازم‌الاجرا شد.
وی افزود: در طول این سال‌ها، بیشتر استعلام‌ها مربوط به تبصره 5-2 بوده است و اگر حذف شود، شاید بازگشت به سال‌های قبل از ابلاغ این بخشنامه باشد و مجدد مشکلاتی برای انجمن‌های حرفه‌ای ایجاد شود.
در پایان مقرر شد مشکلات و پیشنهادات معترضان در صحن اصلی جلسات کمیته ماده 12 و یا شورای گفت وگو مطرح شود؛ همچنین از سازمان برنامه درخواست شد تا پیشنهادات خود را به دبیرخانه کمیته ماده 12 ارسال کند.