رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی استان تهران با بیان اینکه سامانه ثبت سفارش کالا برای گوشی‌های موبایل باز شده است، تأکید کرد که هنوز هیچ ارزی برای واردات این کالا از سوی بانک‌ها اختصاص داده نشده است.
مهدی محبی با بیان اینکه در حال حاضر بانک مرکزی و صرافی‌ها ارزی را به بازار منتقل نمی‌کنند، گفت: در ماه حدود یک‌میلیون دستگاه گوشی‌های موبایل به فروش می‌رسد که اگر حدود ۱۰ روز به این بازار کالا نرسد یا به عبارتی واردات مختل شود، در این بازار کسری گوشی به وجود می‌آید که قاعدتاً می‌تواند به افزایش قیمت‌ها هم منجر شود.
وی با اشاره به اعمال طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه، اظهار کرد: با توجه به اینکه همه برندها به‌علاوه برند سامسونگ تحت پوشش طرح رجیستری گوشی‌های موبایل رفته‌اند، ما اساساً کالای قاچاقی در بازار نداریم و تنها مبادی ورودی، مبادی رسمی و گمرکی هستند که آن‌ها نیز به دلیل عدم تزریق ارز به بازار و واردکنندگان حالا با مشکل واردات مواجه‌اند.
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی استان تهران با اشاره به وضعیت بازار گوشی‌های تلفن همراه بعد از تلاطمات ارزی پیش‌آمده، بیان کرد: بازار از قاعده عرضه و تقاضا پیروی می‌کند، به‌طوری‌که در حال حاضر با توجه به نوسانات پیش‌آمده در فروش کالا، بازار در آن شرایط رونق خود قرار ندارد. در حال حاضر (اول اردیبهشت) نیز هیچ ارزی از سوی بانک به واردکنندگان تخصیص داده نشده و عملاً هیچ وارداتی نداریم.
محبی با بیان اینکه مالیات دریافتی از صنف فروشندگان گوشی‌های تلفن همراه بسیار بالاست، ادامه داد: واقعیت این است که در صنف ما، ضریب مالیات بسیار بالا و سود کم است. ما طبق قانون باید ۱۴ درصد سود از هر فروشمان دریافت کنیم، درحالی‌که ما عملاً حدود دو درصد سود دریافت می‌کنیم.
وی در توضیح ضریب مالیات بسته شده در صنف واردکنندگان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان گوشی‌های موبایل، بیان کرد: واردکنندگان حدود ۱۸ درصد مالیات می‌دهند، درحالی‌که عمده‌فروشان پنج درصد و خرده‌فروشان ۱۲ درصد مالیات پرداخت می‌کنند. نرخ تعرفه وضع شده بر واردات حدود ۹ درصد است که به‌اضافه ارزش‌افزوده و هزینه‌های جانبی به ۱۴ درصد و حتی ۱۶ درصد نیز می‌رسد.
بر اساس این گزارش تلاطمات نرخ ارزهای خارجی در کشور در هفته اول بعد از تعطیلات عرفی نوروز باعث شد تا دلار تا حدود قیمتی ۶۰۰۰ تومان هم افزایش پیدا کند، امری که در بازار باعث سردرگمی خریداران و فروشندگان شد به‌طوری‌که بسیاری از خریداران از خرید دست نگه داشته بودند.
از سوی دیگر با اعلام شرایط تک‌نرخی کردن نرخ ارز از سوی بانک مرکزی و دولت حالا خریداران و مصرف‌کنندگان در بازار منتظرند تا قیمت‌ها به حالت قبلی خود که متناسب با دلار ۴۲۰۰ تومان است برگردد. همچنین با توجه به اینکه بازار گوشی‌های تلفن همراه به‌گونه‌ای است که نمی‌توان کالاها را دپو کرد، اتفاقات پیش‌آمده در صورت عدم تزریق ارز به واردکنندگان می‌تواند به کاهش قیمت گوشی‌های موبایل در بازار و حتی افزایش قیمت‌ها منجر شود.