بزرگترین تصمیم اقتصادی دولت در سال جدید، یکسانسازی نرخ ارز است که نهادهای اقتصادی دولت را در حوزه اقتصاد به تکاپو واداشته است. اگرچه هنوز مسائلی وجود دارد که میتواند یکسانسازی نرخ ارز یا آینده آن را با چالش مواجه کند، اما آنچه در طی بیش از یک ماه گذشته بر بازار ارز گذشت، اتفاقی بیسابقه بود که بسیاری از فعالان و حتی سیاستگذاران اقتصادی کشور را نیز غافلگیر کرد. نتیجه افزایش قیمت ارز و حواشی سیاسی و اجتماعی که پس از آن رخ داد، ضرورت توجه به موضوع «تعیین تکلیف نرخ ارز» را مطرح کرد.
مسعود خیاطزاده، رئیس اتاق آبادان به پایگاه خبری اتاق ایران از اثرات مثبت این تصمیم دولت میگوید. او یکسانسازی نرخ ارز را گامی مثبت در جهت بازگشت ثبات، اطمینان و امنیت به بازار میداند، اما نسبت به چالشهای پیشرو هشدار میدهد.
بهگفته خیاطزاده با مصوبات فعلی اگر نیاز متقاضیان با تخصیصهای قانونی برآورده نشود، هیچ جایگزینی برای تأمین آن پیشنهاد نشده یا هنوز نحوه انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل کشور باوجود مشکلات موجود در مبادلات ارزی مشخص نیست.
رئیس اتاق آبادان میگوید: تکنرخی شدن دلار برای زمان مشخصی کار بسیار خوبی است و بازرگانی داخلی از این اقدام استقبال میکند. طغیان نرخ ارز و ثبت رکوردهای جدید و باورنکردنی، آنهم بهصورت لحظهبهلحظه، یادآور شرایط بغرنج کشور در سالهای نهچندان دور بود. تجربهگرانی که آسیبهای فراوانی را بر اقتصاد کشور وارد کرد.
خیاطزاده معتقد است: بدون توجه بهدلایل بهوجود آمدن این وضعیت، باید توجه داشت که این شرایط میتوانست اقتصاد کشور را در یک مسیر بیبازگشت قرار داده و میزان بیاعتمادی به واحد پول ملی را افزایش دهد. از اینرو دولت بهترین تصمیم را در این شرایط گرفته و بخش بازرگانی و کل بخش خصوصی از تثبیت شرایط استقبال میکند. هرکسی که بهعنوان دولت مسئولیتی در حوزه اقتصاد کلان دارد، باید راهحلی پیدا میکرد که ارز از کشور خارج نشود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران راز ماندگار سیاست تکنرخی شدن ارز را این میداند که نرخ 4200 تومان نرخ پایهای ارز باشد و سالانه این نرخ بر اساس تورم داخلی و خارجی محاسبهشده و تغییر کند؛ اگرچه ما هنوز نگران آینده همین وضعیت ثبات در بازار ارز هستیم.
او درباره تأثیر افزایش قیمت دلار از 3700 تومان به 4200 تومان بر روی نرخ تورم میگوید: در تعیین نرخ جدید برای ارز، تفاضل نرخ پول داخلی به ارز خارجی محاسبهشده است و حتماً همین مسئله در نرخ تورم هم تاثیرگذار است. اما بیشتر از اینکه نرخ تورم با نرخ ارز ارتباط داشته باشد، از وضعیت بیثبات بازارهای داخل اثرپذیری دارد. برای همین دولت باید در امنیت و ثبات بازار داخلی تمام تلاش خود را انجام دهد.
خیاطزاده میگوید: فعالان اقتصادی بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی دنبال تعیین و تکلیف نرخ ارز بودند؛ هم صادرکنندهها و هم واردکنندهها به دلایل متعدد، متقاضی تکنرخی شدن ارز بودند اما اینکه بر چه اساسی نرخ ارز تعیین شود، محل اختلافنظر بود.
او ادامه میدهد: البته مشکل اصلی بازار ارز در ایران این است که این بازار نسبت به همه مصرفکنندهها خوب عملنکرده است. در این بازار حتی برای هیچ گروهی، نه واردکنندهها و تولیدکنندهها و نه متقاضیان نرخ برای ارز مسافرتی گشایشی نشده است. دولت باید هرچه سریعتر بتواند جلوی این مسئله را بگیر و راهکاری برای حل مساله ارائه دهد..
او چشمانداز اقتصاد سال 97 را با توجه به بازگشت ثبات به بازار ارز مثبت ارزیابی کرده و معتقد است که دولت باید هرچه سریعتر به ثبت سفارش، نحوه تخصیص ارز به واردات و صادرات و دیگر مصرفکننده راهکاری ارائه دهد، وگرنه ممکن است بار دیگر چند نرخی بودن به سیستم ارزی کشور بازگردد.