هلند، کشوری کم ارتفاع در غربی‌ترین قسمت شمال جلگه اروپاست که حدود ۱۷ میلیون نفر جمعیت دارد و حدود ۳۵ هزار نفر از این جمعیت را ایرانیان تشکیل می‌دهند. 25درصد از کل مساحت این کشور کوچک، از عقب‌نشینی و خشک شدن آب دریا تشکیل شده با این وجود هلند از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان لبنیات در جهان بوده و علاوه بر آن، مقادیر زیادی گندم، جو و سیب‌زمینی از مزارع این کشور برداشت می‌شود.
این کشور کوچک، فرصت های تجاری بسیار بزرگی را پیش روی بازرگانان ایرانی قرار میدهد؛ چراکه با در اختیار داشتن بندر های بزرگ و پیشرفته، زیر ساخت های مناسب ارتباطی و مواصلاتی و موقعیت منحصر به فرد در قاره اروپا بهترین زمینه را برای تجارت با قاره اروپا فراهم میکند.
پایتخت هلند شهر آمستردام است اما به واسطه تجمع ساختمان‌های اداری و وزارتخانه‌های این کشور در لاهه، این شهر به پایتخت اداری هلند تبدیل شده است. همچنین بیشتر صنایع هلند، در شهر روتردام، در جنوب غربی این کشور متمرکز شده‌اند. این صنایع شامل: فولادسازی، صنایع غذایی و دارویی، ریخته‌گری، قایق‌سازی، پتروشیمی و پالایشگاه نفت است.
هلند، دومین کشور اروپایی بعد از بلژیک است که بیشترین وابستگی را به تجارت خارجی دارد و به همین منظور از تجارت آزاد حمایت میکند به‌گونه‌ای که نرخ تعرفه‌های این کشور برای محصولات صنعتی، یکی از کمترین نرخ‌ها در جهان است و محدودیتی توسط این کشور در مورد هیچ کالایی صورت نمی‌گیرد.
هدف سیاست تجاری هلند، افزایش مبادلات خارجی با حذف عوارض گمرکی و سایر موانع غیر تعرفه‌ای و سهمیه‌بندی‌ها عنوان شده و در مسیر این سیاست‌گذاری، هلندی‌ها توانسته‌اند تجارت موفقی را تجربه کند.
بر اساس آمارها، حجم مبادلات این کشور با جهان در سال 2013 به حدود 1255میلیارد دلار رسیده که 591 میلیارد دلار آن واردات و 664 میلیارد دلار از این مبلغ صادرات بوده است.
نکته قابل‌توجه این است که باوجود تسهیل‌گری هلند در عرصه تجارت خارجی، حجم مبادلات تجاری این کشور با ایران در سال 2013 مبلغی در حدود 437 میلیون دلار بوده که 262 میلیون دلار از آن صادرات هلند به ایران بوده است.
بررسی آمارهای مربوط به مبادلات اقتصادی ایران و هلند در سال 96 نشان میدهد در سال گذشته ارزش صادرات ایران به هلند نزدیک به 85 میلیون دلار بوده اما در مقابل یک میلیارد و 172میلیون دلار از هلند واردات انجام شده است.
شناخت اقتصاد هلند
کشور هلند ششمین اقتصاد بزرگ در منطقهٔ اروپاست که روابط صنعتی باثبات، نرخ بیکاری و تورم پایین و کنترل‌شده و همچنین مازاد تجاری چشمگیر از خصوصیان ویژه آن به شمار می‌رود.
این کشور به‌عنوان مرکز حمل‌ونقل اروپا شناخته شده و فعالیت‌های صنعتی در این کشور عمدتاً در زمینهٔ فراوری مواد غذایی، مواد شیمیایی، پالایش بنزین، و ماشین‌آلات برقی است. ضمناً بخش کشاورزی هلند تماماً ماشینی‌شده و فقط 2درصد از نیروی کار در این کشور را پوشش میدهد؛ بااین‌وجود مازاد تجاری بسیار زیادی برای صنایع فراوری مواد غذایی و صادرات این کشور ایجاد کرده است.
گفتنی است هلند، به همراه 11 شریک دیگر خود در اتحادیهٔ اروپا، به جریان انداختن واحد پولی یورو را از یکم ژانویهٔ 2002 آغاز کرد.
در سال 2088 بخش مالی هلند نیز در نتیجهٔ بحران مالی جهان آسیب دید، که بخشی از آن به خاطر در معرض قرار گرفتن برخی بانک‌های کشور هلند به اوراق بهادار وام مسکن موردحمایت ایالات‌متحده بود. در این وضعیت دولت هلند برای پیشگیری از زوال بیشتر یک بخش حیاتی، دو بانک این کشور را ملی اعلام کرد و میلیاردها دلار از سرمایه‌های بانک‌های یادشده را به دیگر مؤسسات مالی تزریق کرد.
بحران اقتصادی 2008 باعث شد اقتصاد هلند پس از 26 سال رشد اقتصادی بی‌وقفه، که به‌شدت به حوزهٔ مالی بین‌المللی و تجارت بین‌الملل وابسته بود، 3.5درصد در سال 2009 کوچک شود بر همین اساس دولت برای بهبود اقتصادی، به دنبال تقویت اقتصاد داخلی به-وسیلهٔ سرعت بخشیدن به برنامه‌های زیربنایی رفت.
دولت هلند دراین‌ارتباط برنامهٔ توقف مالیات شرکت‌ها برای نگهداری نیروی کار و گسترش تسهیلات اعتباری به بخش صادرات را ارائه کرد اما برنامه محرک و ضمانت‌های بانکی منجر به کسری بودجه معادل 5.3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2010 شد که به‌شدت با مازاد تجاری 0.7 درصدی در سال 2008 مغایر بود.
البته در اوایل سال 2011، دولت هلند اقدامات ریاضتی اقتصادی را عمدتاً با هدف کاهش هزینه‌ها به‌موقع اجرا گذاشت که منجر به بهبود کسری بودجه در سال 2011 شد، بااین‌همه، در سال 2012 درآمدهای مالیاتی کاهش یافت، تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرد، و کسری بودجه وخیم‌تر شد.
در سال 2013، کسری بودجهٔ دولت به علت افزایش درآمد دولت از محل نرخ‌های بالاتر مالیاتی به میزان 3.3% تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرد باوجوداین، هزینه‌های مستمری اجتماعی نیز به دلیل افزایش مستمری بیکاری و حقوق بازنشستگی افزایش پیدا کرد. نرخ بالای بیکاری و افزایش مالیات‌ها به کاهش پیاپی خالص درآمد خانوار انجامید، که منجر به کوچک شدن حجم اقتصاد کشور هلند شد.
حجم و ترکیب صادرات و واردات هلند در پنج سال گذشته (هزار دلار)
|
سال
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
|
صادرات هلند به جهان
|
664,177,528
|
672,844,926
|
570,690,256
|
571,279,596
|
651,761,591
|
|
واردات هلند از جهان
|
590,843,609
|
589,592,496
|
512,421,630
|
504,929,017
|
574,097,986
|
|
تراز تجاری
|
73,333,919
|
83,252,430
|
58,268,626
|
66,350,579
|
77,663,605
|
پیشینهٔ روابط بازرگانی ایران با هلند
شروع مراودات بازرگانی ایران و هلند به اوایل قرن هفدهم میلادی برمی‌گردد یعنی زمانی که دولت ایران جزیره هرمز را از تصرف پرتغالی‌ها خارج کرد و بندرعباس مرکز تجارت خلیج‌فارس شد.
در این شرایط هلندی‌ها به جزیره هرمز راه پیدا کردند و با اجازه شاه‌عباس اول صفوی در سال 1623 میلادی تجارتخانه‌ای دایر کرده و در تجارت ابریشم فعال شدند. با انقراض سلسله صفویه به سبب وضع خاصی که در ایران حکم‌فرما شده بود سال‌ها در روابط دو کشور وقفه ایجاد شد تا آنکه در سال 1857 میلادی یک پیمان دوستی و بازرگانی میان دو کشور در پاریس منعقد شد.
در سال 1902 روابط دیپلماتیک کامل میان دو کشور برقرار شد و نمایندگی دولت ایران در لاهه گشایش یافت. در سال 1910 میلادی سفارت هلند در تهران تأسیس شد و ازآن‌پس دو کشور ایران و هلند طی یک رشته عهدنامه‌ها که به‌منظور گسترش علایق و دوستی و مودت فی‌مابین امضا شده بود به حفظ و بسط روابط سیاسی، اقتصادی،بازرگانی همت گماشتند.
با توجه به‌مراتب فوق ایران و هلند از روابط تجاری دیرینه برخوردار بوده‌اند و این روابط پس از کشف نفت و متعاقب آن توسعه صنایع مونتاژ در کشور توسعه قابل‌ملاحظه‌ای یافته و ایران در خاورمیانه همیشه به‌عنوان یکی از طرف‌های تجاری بسیار مهم برای کشور هلند مطرح بوده است.
آخرین وضعیت روابط اقتصادی و بازرگانی ایران و هلند در پنج سال گذشته- ارزش: (هزار دلار)
|
سال
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
|
صادرات
(ایران به هلند)
|
87,501
|
56,683
|
41,578
|
554,423
|
844,949
|
|
واردات
(ایران از هلند)
|
349,492
|
512,208
|
509,945
|
788,964
|
1,215,915
|
|
تراز تجاری
|
261,991-
|
455,525-
|
468,367-
|
234,541-
|
370,966-
|
ویژگی‌های اقتصادی هلند
سیستم اقتصادی این کشور مبتنی بر بازار است و این سیستم از دیرباز در هلند معمول بوده و کارایی خود را نشان داده است.
پس از پایان جنگ دوم جهانی سه کشور بلژیک، لوکزامبورگ و هلند در مقاوله نامه‌ای که در سال 1944 به امضا رساندند، اتحادیه‌ای بنام بنلوکس را به وجود آوردند که در قالب یک اتحادیه گمرکی وارد عمل شد.
اساس این اتحادیه بر اساس تعرفه‌های مشترک قرار گرفته، بدین ترتیب اولین اتحادیه اقتصادی اروپایی به وجود آمد و این امر نشانه اهمیتی است که به لحاظ ساختار اقتصادی مبتنی بر اقتصاد بازار و رقابت آزاد به همکاری‌های اقتصادی میدهد. اتحادیه گمرکی سه کشور در 1958 به اتحادیه اقتصادی تبدیل شد.
هلند در سال 1959 به جامعه اقتصادی اروپا ملحق شد. توسعه منطقه‌گرایی و یکپارچگی اقتصادی با کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا، بلژیک و لوکزامبورگ در گسترش تجارت خارجی هلند بسیار مؤثر و تعیین‌کننده بود به‌طوری‌که از آن تاریخ تا به امروز بیش از 70درصد مبادلات تجاری این کشور با اعضای جامعه اقتصادی اروپا صورت می‌گیرد.
این امر چنان در تأمین منافع و اهمیت ملی هلند مؤثر بوده که امروز سیاست خارجی این کشور به‌صورت تابعی از سیاست تجاری آن درآمده است. به‌عبارت‌دیگر هلند نه‌تنها منطقه‌گرایی اقتصادی و به‌ویژه همکاری چندجانبه در قالب جامعه اقتصادی اروپا را مؤثرترین عاملی در جهت توسعه اقتصادی و نیز ارتقاء سطح زندگی مردم خود می‌داند، بلکه بهترین وسیله‌ای است که می‌توان امنیت ملی و استراتژیک این کشور را به‌عنوان کشوری در قلب اروپا تأمین نماید.
سیاست بازرگانی خارجی هلند
هلند به سبب وابستگی زیاد به تجارت خارجی و نقش حیاتی این بخش در اقتصاد کشور همواره حامی تجارت آزاد و رفع موانع و محدودیت بر سر راه مبادلات کالا و خدمات با اکثر کشورهای جهان به‌ویژه همسایگان اروپایی خود بوده است.
اساساً اقتصاد هلند دارای سمت‌گیری‌های بین‌المللی است و ازاین‌رو هر نوع اختلالی در جریان تجارت خارجی اثرات مستقیم و تعیین‌کننده‌ای بر کل اقتصاد این کشور می‌گذارد.
چنین است که مقامات هلندی بیش از هر چیز در فکر توسعه صادرات و برطرف ساختن موانعی هستند که می‌تواند جریان صدور کالاها و خدمات را دچار وقفه سازد.
اهم همکاری‌های اقتصادی و تجاری
عمدهٔ روابط اقتصادی فی‌مابین دو کشور به‌جز فروش نفت، بر همکاری در زمینه‌های کشاورزی، شیلات، دام‌پروری، تولیدات گل و گیاه، مدیریت منابع آب، حمل‌ونقل، صنایع کشتی و دریا و ... متمرکز بوده است.
اهم کالاهای وارداتی ایران از هلند
کالاها و تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، معادن، غذایی، شیمیایی، نساجی، ذوب‌آهن، فولاد، چوب، پوشاک، نوشیدنی‌ها، لاستیک، دخانیات، کاغذ و چاپ، حمل‌ونقل، ساختمان، کشاورزی، گلخانه‌های صنعتی، دام‌پروری، لوازم و قطعات الکترونیکی، مولدهای برق، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، دارو مواد اولیه تولید دارو، اوراق فلزی و ...از مهم‌ترین کالاهایی است که از هلن وارد ایران می‌شود.
اهم کالاهای صادراتی ایران به هلند
در مقابل ایران نفت، مواد پتروشیمی، اقلام مواد اولیه و مواد معدنی، مس، آلیاژهای مس، انواع سنگ، پسته و خشکبار، قالی و قالیچه، صنایع‌دستی، خاویار و کنسرو ماهی به هلند صادر میکند.
همکاری‌های مشترک در زمینهٔ گل و گیاه
تاکنون همکاری‌های گسترده‌ای میان استان‌های اصفهان و مازندران با شرکت‌های هلندی جهت مکانیزه نمودن پرورش گل به‌صورت گلخانه‌ای صورت پذیرفته است همچنین طی سفر رئیس سازمان توسعه تجارت در مهر سال 1387 مذاکرات و گفتگوهای اولیه با شرکت هلندی فلورا و بارار آلسمبر به‌منظور همکاری در زمینه ساخت و تجهیز پایانه مرکزی گل ایران و در نهایت صدور محصولات گل ایران به این بازار و فروش آن به عمل آمد.
در سال 86 نیز هیات کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ضمن بازدید از مؤسسات تحقیقاتی و تولیدی هلندی مذاکرات مفیدی با شرکت‌های هلندی داشتند.
روابط مالی و بانکی
بر اثر تحریم‌های سازمان ملل و نیز تحریم‌های یک‌جانبه اروپا و آمریکا، طی سال گذشته فشارهای زیادی بر روابط مالی و بانکی دو کشور وارد شد که بر اثر آن گشایش و تأیید اسناد اعتباری و نقل‌وانتقال ارز به مقصد ایران متوقف گردید. بااین‌وجود تلاش شده است با تمرکز بر این معضل راه‌حل‌های موردی و جایگزین ساماندهی شود. مذاکراتی نیز برای افتتاح صرافی و نیز گشایش راه‌های جایگزین روابط بانکی در دست اجرا بوده است. همچنین زمینه همکاری بانک‌های اقتصاد نوین و سرمایه را با مؤسسات مالی و بانکی هلند برقرار گردید. اما متأسفانه درمجموع پس از برجام گشایش خاصی در روابط بانکی دو کشور حاصل نشد و پس از اعلام موضع دولت آمریکا مبنی بر خروج از برجام امکان برقراری چنین روابطی با توجه به اینکه بانک‌های هلندی در ارتباط مستقیم با شبکه بانکی آمریکا قرار دارند تقریباً ناممکن به نظر می‌رسد.
محصولات ارگانیک
تولید محصولات ارگانیک در چند نقطه ایران با حضور شرکت‌های هلندی و حمایت وزارت کشاورزی هلند و ایران از طریق تأمین بخشی از اعتبار لازم برای انجام آن آغاز گردید. و صادرات این‌گونه محصولات به هلند با استقبال خوبی مواجه شده است.
تعیین اولویت‌های اقتصادی در روابط تجاری و اقتصادی ایران با هلند
هرچند که روابط تجاری و اقتصادی ایران و هلند در پی صدور قطعنامه‌های شورای امنیت علیه کشورمان و به‌ویژه بعد از تشدید تحریم‌های مالی و مشکلات گشایش اعتبار اسنادی سیر نزولی طی نموده و بیش از 50 درصد روابط فی‌مابین کاهش داشته اما به نظر می‌رسد با توجه به تکیه صنایع هلند بر صنایع کوچک و متوسط که حدود 90 درصد صنعت این کشور را در برمی‌گیرد می‌توان علیرغم تنگناهای به وجود آمده با تحرک‌بخش خصوصی دو کشور بخصوص آشنایی بیش از بیش صاحبان تجارت و صنایع هلند با ظرفیت‌های ایران مانع کاهش بیش‌ازپیش صاحبان تجارت و صنایع هلند با ظرفیت‌های ایران مانع کاهش بیشتر روابط تجاری و اقتصادی فی‌مابین شد.