دولت از بیست و یکم فروردین‌ماه یکسان‌سازی نرخ ارز را با اعلام قیمت هر دلار 4200 تومان کلید زد و با تهیه و تصویب دستورالعمل‌هایی، شیوه‌های تخصیص ارز را اعلام کرد.
بااین‌همه، چند روز پیش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با دستور وزیر فهرستی از شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه با ارز دولتی منتشر کرد که بر پایه آن، 30 شرکت از این فهرست 40 بندی از آغاز امسال تا بیست و نهم خردادماه همه ارز تخصیص داده شده را در مسیر قانونی آن صرف نکرده بودند.
رقم کل ارز اختصاص یافته به 40 شرکت یاد شده، 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو بود اما محموله‌هایی با مجموع رقم 75 میلیون و 283 هزار و 860 یورو با عاملیت 30 شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شد.
در همین پیوند، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز (دوشنبه) ادامه تخصیص ارز دولتی به واردات گوشی همراه را بعید دانست.
به گزارش خانه ملت، محمدجواد آذری جهرمی ادامه داد: یک دوره گذار برای به تعادل رسیدن قیمت‌ها در بازار وجود دارد و سیاست بازار درباره گوشی تلفن همراه به‌طور دقیق مشخص نشده است. بنابراین معلوم نیست کسانی که در صف خرید گوشی تلفن همراه قرار دارند، منتفع شوند یا خیر.
آذری جهرمی تأکید کرد درباره موجودی گوشی تلفن همراه در کشور مشکلی وجود ندارد.
وی ادامه داد: در تصمیمات کلان ستاد اقتصادی دولت موضوع شیوه اختصاص ارز به واردات گوشی تلفن همراه بررسی می‌شود و یکی از پیشنهادها این است که سقفی از قیمت گوشی تلفن همراه به‌وسیله ارز از طریق بانک مرکزی در قالب گروه دوم کالایی تأمین اعتبار شود.
برخورد با متخلفان لازمه شفاف‌سازی است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شفاف‌سازی در مسائل اقتصادی اگر همراه برخورد با متخلفان نباشد، نتیجه لازم را در پی ندارد.
آذری جهرمی اعلام کرد: سازمان تعزیرات حکومتی در حال پیگیری تخلفات مربوط به گران‌فروشی گوشی‌های تلفن همراه است تا گوشی‌های تلفن همراهی که با ارز دولتی به کشور وارد شده‌اند، با قیمت منطقی به خریدار فروخته شوند.
وی یادآوری کرد: تنظیم بازار گوشی همراه بر عهده وزارت ارتباطات نیست اما پیش‌بینی می‌شود بازار به تعادل برسد.
به گزارش ایرنا، امکان استعلام نام شرکت واردکننده و نوع ارز تخصیصی برای واردات گوشی در سامانه #777* فراهم شده است.
در این روش، خریدار باید کد یادشده را در تلفن همراه وارد کرده و سپس عدد یک را برای استعلام اصالت و ارز ارسال کند؛ سپس شناسه 15 رقمی دستگاه (IMEI) را بفرستد. نتیجه بررسی به‌طور آنی در قالب پیامک به آگاهی فرد می‌رسد.
مردم در صورت برخورد با گران‌فروشی تلفن همراه می‌توانند شکایت خود را از طریق سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری کنند.