معاون اقتصادی رئیس جمهور در سی و سومین نشست شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی استان کرمان گفت: در سال جاری باید همه ظرفیت ها و فرازهای قانون بهبود محیط کسب و کار به اجرا برسد. یکی از موارد این قانون مشورت دولت با بخش خصوصی است که باید در تمامی جلسات دولت رسما نظر فعالان اقتصادی مطرح و بیان شود. این تصمیم دو ماه گذشته در دولت گرفته و مقرر شد با نظرخواهی از بخش خصوصی، همه دستورجلسات به دبیرخانه شورای گفت و گو منعکس و تصمیم گیری شود.
محمد نهاوندیان افزود سیاست دولت در صادرات کاملا براساس نظر صادرکنندگان و جهت گیری اقتصاد کشور در حمایت از صادرات است. این مهم راه استقلال اقتصادی کشور است و اگر نزدیکی عملیاتی بین دولت و بخش خصوصی وجود داشته باشد بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: اعتماد یک جاده دو طرفه بوده و عده ای در بیرون کشور می خواهند در جامعه تفرقه ایجاد کنند زیرا در هر جامعه ای که شکاف ایجاد شود فاصله و بی اعتمادی نیز به وجود خواهد آمد. برای افزایش سرمایه اجتماعی، همه باید در مسیر اعتمادسازی مشارکت کرده، یک سویه عمل نکنند و فضای جدید در اعتمادسازی متقابل ایجاد کنند که خود موجب افزایش شفافیت خواهد شد.
وی لازمه تحقق آمادگی برای جنگ اقتصادی را گسترش فرهنگ عمومی دانست و گفت: باید فعالان اقتصادی در فضای عمومی دلایل جهت گیری و تصمیم امروز خود را شفاف به مردم بگویند. راه مبارزه اصلی با فساد، شفافیت است و شفافیت هزینه های نظارتی را کاهش می دهد، در حال حاضر در میدان جدیدی قرار گرفته‌ایم که می‌توان از آن به عنوان "آمادگی برای جنگ اقتصادی" تعبیر کرد، این پیام آمادگی بهترین راه برای مبارزه با تحریم هاست و ناامیدی دشمن را در پی خواهد داشت.
معاون اقتصادی رئیس جمهور به مسائل ساختاری کشور اشاره کرد و گفت: اکنون عامل افزایش نقدینگی کشور، بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. به دلیل بی انضباطی در صندوق ها و موسسات اعتباری نرخ سود در سیستم بانکی پایین نیامد و ۲۵ درصد سپرده های کشور را موسسات متخلف جذب کرده بودند.
نهاوندیان با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار هزینه دارد و پیش نیاز اصلی این موضوع نیز اجماع سیاسی در سطح همه تصمیم گیرندگان است، بیان کرد: یکی از چالش های جدی کشور اصلاح نظام بانکی است که در حال حاضر مجلس و دولت این موضوع را به طور جدی دنبال می کنند و عزم دولت بر این است که قوه قضائیه نیز به این موضوع ورود کند.
وی تصریح کرد: در مورد سیاست ارزی جدید، تصمیم گرفته شد که ارز مورد نیاز صادرکنندگان برای صادرات عمده اقلام صادراتی که تنوع آنها زیاد و حجم آنها کم است، در اختیار صادرکننده باشد اما اجرا و نحوه اعمال آن طول کشید و صادرکننده در شرایط صبر و انتظار قرار گرفت و اثر نامطلوب آن را در شکل گیری نرخ غیر واقعی ارز دیدیم.
نهاوندیان افزود: لازم است فرهنگ عمومی ما در زمینه چالش های اقتصاد ارتقاء پیدا کند و از فعالان اقتصادی در کشور درخواست می کنم فصل جدیدی از حیات شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را رقم بزنند که این مهم راهی برای اعتلای کشور خواهد بود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه یکی از محورهای اصلی سفر معاون رئیس جمهور حصول اطمینان از اجرای واقعی و کامل قانون بهبود فضای کسب و کار است، تصریح کرد: شاید شرایط خاصی که اقتصاد ما در آن قرار گرفته، ظرفیت ویژه‌ای برای رسیدن به هدف باشد و باید این ظرفیت ها را در ابتدا شناسایی و در راستای تحقق آن عمل شود.
وی با بیان اینکه در شرایط دشوار یک رویکرد تحکم گرا و تمرکزگرا می تواند وجود داشته باشد، گفت: در جنگ اقتصادی امروز باید مانند دوران جنگ تحمیلی رویکرد تعامل‌گرا را اتخاذ کرد و با مردمی کردن اقتصاد بسیاری از مشکلات ساختاری اقتصاد را حل کرد.
اتفاقات اخیر بازار ارز می‌توانست با مشورت گرفتن از بخش‌خصوصی اتفاق نیفتد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان در این نشست ضمن ابراز گلایه از بدعهدی دولت در عمل به وعده‌ها و اجرای مصوبات در حوزه فعالیت بخش خصوصی گفت: دولت اگر نتواند اعتماد لازم را به بخش خصوصی بازگرداند مشارکت مردم و بخش خصوصی را به همراه خود نخواهد داشت.
سیدمهدی طبیب زاده افزود: برخی موارد مانند مشوق های صادراتی اعلام و بودجه آن نیز در نظر گرفته می شود اما پرداخت نمی شود. پیمانکاران بسیاری به دولت اعتماد کرده و کالا و خدمات فروختند اما دولت هزینه های آنها را پرداخت نمی کند و از سوی دیگر بانک ها، سازمان تامین اجتماعی و اداره کل امور مالیاتی نیز طلب خود را از پیمانکار می خواهند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین شورای عالی معادن در استان ها تشکیل شده و رئیس اتاق بازرگانی عضو این شوراست اما هیچگونه حق رایی ندارد. اتفاقات اخیر در ارز و بازار می توانست با مشورت گرفتن از بخش خصوصی اتفاق نیفتد. اعتماد بخش خصوصی آسیب دیده اما در صورتی که بدانیم به گفته ها عمل می شود آماده هر گونه همکاری در هر شرایطی هستیم.
تنها انتظار بخش خصوصی اجرای قانون است
نایب رئیس اتاق ایران نیز در این نشست با بیان اینکه هدف بخش خصوصی از طرح مشکلات این نیست که مالیات، حق بیمه و یا تسهیلات بانکی خود را پرداخت نکند، گفت: سیاستگذاری جزیره‌ای و عدم تفکر سیستمی و استفاده از مهندسی معکوس باعث شده که بر روی تحقق عدد و رقم سیاستگذاری می کنیم و همه ابزار را برای وصول آن به کار می بندیم.
حسین سلاح ورزی افزود: مگر غیر از این است که مالیات به عنوان ابزار کنترل در اقتصاد است، اما چرا در کشور ما در زمان بحران و غیربحران مکانیزم دریافت مالیات هیچ تغییری نمی‌کند؟ همچنین کارکرد مجامع حل اختلاف چیست؟ اگر نگاه برد- برد در این مجامع وجود نداشته باشد برگزاری نشست های این مجامع مشکلی را حل نمی کند.
سلاح ورزی تاکید کرد: بخش خصوصی در ایران کم توقع است و تنها انتظار و خواسته آنها اجرای قوانین و مقررات است. اما متاسفانه این خواسته ها به گونه‌ای منعکس می شود که زیادخواهی بخش خصوصی به نظر می رسد. در سال گذشته 174 دستور کار به دبیرخانه شورای گفت و گو رسید که 75 مورد از آنها معادل 43 درصد از مجموع دستورکارها از دبیرخانه های شورای گفت و گو استانی بود.
قائم مقام دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ادامه داد: سهم هر استان به طور میانگین 1.1 دستور کار بوده که استان کرمان با 9 مورد دستور کار پنج برابر میانگین تمامی استان ها فعالیت داشته که البته کیفیت و موضوعات و نظم موجود در برگزاری نشست های شورای گفت و گو استان کرمان نیز بسیار مناسب بوده است.
سلاح ورزی افزود: مواردی مانند معافیت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی برای بنگاه‌های اقتصادی، پیگیری ترکیب هیات‌های تشخیص مطالبات، استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، احیای شورای عالی تامین اجتماعی، جلوگیری از تکرار نمونه برداری در محصول پسته در حوزه استاندارد و اصلاح آیین نامه برگزاری مناقصه ها از شورای گفت و گوی کرمان در شورای گفت و گو کشور مطرح شد.
بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی به دلیل عملکرد بانک هاست
در ادامه این نشست سرپرست استانداری کرمان گفت: بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی به دلیل وجود مشکلات عملکردی بانک هاست که متاسفانه با این مشکلات هیچ برخوردی نمی شود و بخش عمده‌ای از این مشکلات به دلیل عدم جدیت در کار به وجود می آیند. برخی مشکلات سابقه 38 ساله دارد که یا باید حل و یا اعلام شود که برنامه‌ای برای رفع آنها وجود ندارد.
محمدجواد فدایی بر توسعه همکاری بانک ها در بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش تاکید و اظهار کرد: رفع برخوردهای سلیقه‌ای در این حوزه زمینه حل بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی استان کرمان را فراهم می کند. اقتصاد ما بانک محور است. یکسری تناقض ها در قوانین و آئین نامه ها وجود دارد که حل مسائل را غیرممکن می کند و به همین دلیل اصلاح قوانین موجود مورد تاکید قرار دارد.
دستگاه های نظارتی با مسدود کردن تسهیلات توسط بانک ها برخورد کنند
رئیس کمیسیون بیمه، بانک و امورمالیاتی اتاق کرمان در مورد عدم بهبود فضای کسب و کار گفت: عدم اجری ماده 35 قانون بودجه سال 97 مشکلاتی ایجاد کرده که راه‌حل آن این است که مدیران بانک ها، موسسات مالی و اعتباری استان، کلیه جرائم بانکی و وجه التزام تأخیر تادیه دین به صورت پلکانی را در استهمال و تقسیط بدهی حذف و ببخشند و هیچ بانک و موسسه مالی اعتباری حق دریافت جریمه و یا تقسیط جرائم بر روی اقساط را ندارد.
جلیل کاربخش به سپرده کردن بخشی از تسهیلات از سوی بانک ها به عنوان یکی دیگر از موانع اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون مدیران بانک ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند از مسدود کردن بخشی از تسهیلات تحت هر عنوانی اجتناب کنند و در صورت مبادرت به این امر، دستگاه های بازرسی و قضایی با متخلفان برخورد کنند.
وی در ادامه به عدم اجرای مصوبات کارگروه رفع موانع تولید از سوی بانک ها پرداخت و اظهار کرد: برای سهولت اخذ تسهیلات واحدهای تولیدی، بانک ها محل اجرای طرح را حکما و قطعا تا سقف ارزش کارشناسی آن به عنوان وثیقه اول بپذیرند و صرفاً در صورت عدم کفاف به دنبال وثایق دیگر بروند و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان موارد عدم عمل به این مصوبه را به شورای گفت وگوی استان گزارش کند.
کاربخش خاطرنشان کرد: بستن قراردادهای بانکی سلیقه‌ای با منافع بانک و به زیان تولید کننده، تخصیص ندادن به موقع منابع با نرخ مناسب برای تولیدکنندگان، عدم توان تسهیلات گیرندگان در پی کاهش شدید تولید، رعایت نکردن قوانین از سوی برخی بانک های استان، عدم صدور مفاصا حساب یا توقف عملیات اجرایی علی‌الرغم تحویل اسناد خزانه اسلامی به سازمان تامین اجتماعی و اعلام انتظار تا زمان سررسید اسناد به کارفرمایان و اجرا نشدن صحیح دادرسی تشخیص مطالبات از سایر موانع در بخش های بیمه تامین اجتماعی و بانک هاست.
وی در بخش مالیات نیز به طرح برخی موانع پرداخت و اظهار کرد: عدم اجرای اعمال معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان علی رغم تسلیم اظهارنامه در سال مالی 1395، ثبت نشدن تجمیعی معاملات فصلی صادرکنندگان محصولات کشاورزی، نپذیرفتن هزینه تنزیل توسط سازمان امور مالیاتی، نقاط ضعف آیین دادرسی موجود و عدم رسیدگی تخصصی به پرونده‌های مالیاتی از جمله این موارد است.
درخواست تعیین تکلیف مشاغل سخت و زیان آور
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان نیز در ادامه این نشست به سایر موانع پیش روی بهبود محیط کسب و کار اشاره کرد و گفت: مشکل عدم تمدید سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در سررسید که اگر بانک‌ها سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در سررسید صرفا با دریافت سود تمدید کنند از بخش قابل توجهی از معوقات بانکی و بد حسابی ناخواسته بنگاه‌های تولیدی جلوگیری می شود.
عباس جبالبارزی افزود: نمایندگان بخش خصوصی و روسای اتاق‌های سه گانه بازرگانی، تعاون و اصناف در شورای عالی تصمیم گیری اقتصادی حق رای ندارند و این موضوع نیز باید پیگیری و حق بخش خصوصی اعمال شود. همچنین عدم پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانه ها، تهیه نشدن فرم های یکنواخت برای قراردادهای پیمانکاری و قراردهای عقود اسلامی، تشکیل نشدن دادگاه‌های تجاری و عدم تشکیل سازمان نظام مشاوره مدیریت را از جمله مشکلات بهبود محیط کسب و کار داست.
وی در ادامه به مشکلات ناشی از افزایش 4 درصد دیگر به 4 درصد مصوب قبلی حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور (جمعا 8 درصد به عنوان حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور) اشاره کرد و گفت: پیشنهاد می شود برای تعیین تکلیف این موضوع حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در مجموع 34 درصد محاسبه و اخذ شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور نیز در این نشست گفت: عدم تعیین تکلیف مشاغل سخت و زیان آور دغدغه مشترک این سازمان و کارفرمایان است به طوری که به دلیل وضع برخی قوانین در گذشته، دریافت کنندگان بیمه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور 25 درصد کل مستمری بگیران را تشکیل می دهد که این موضوع هزینه های بسیاری را برای سازمان تامین اجتماعی در بر دارد.
محمدتقی نوربخش تصریح کرد: متاسفانه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور به بازنشستگی پیش از موعد تبدیل شده و هزینه های مالی بسیاری را برای کارفرما ایجاد می کند.در این رابطه راه حل این است که حق بیمه افراد در مشاغل سخت و زیان آور بتدریج و افزایش 4 درصدی هر سال اعمال شود تا در پایان 20 سال و زمان بازنشستگی هزینه های بسیاری به سازمان و کارفرما وارد نشود.
وی در مورد بخشودگی جرائم بیمه نیز اظهار کرد: در صورتی که کارفرما قبل از ابلاغ برای بخشودگی جرائم اقدام کند در شرایط عادی تا 40 درصد و در شرایط بحران تا 60 درصد مشمول بخشودگی جرائم خواهد شد. در مورد ماده 36 قانون نیز اگر کارفرمایی لیست بیمه خود را رد کند اما مبلغ آن را نپردازد و همچنان ضمن اینکه برای وی جریمه دیرکرد لحاظ می شود اما می تواند از خدمات تامین اجتماعی استفاده کند، این مسئله را به مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان تفویض اختیار می کنیم.
محصولات صادراتی کشاورزی استان کرمان در سال 95 از پرداخت مالیات معاف می‌شوند
در ادامه قائم مقام سازمان امورمالیاتی کشور گفت: در مورد درخواست معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی سال 95 استان کرمان می توان گفت که کشاورزانی که در این سال محصول تولیدی خود را صادرکرده‌اند اما دفاتر مالیاتی خود را تسلیم نکرده‌اند، می توانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.
محمد قاسم پناهی افزود: بخشودگی جرائم مالیاتی مربوط به ماده 169 را در سال 96 و 97 به مدیرکل امور مالیاتی استان تفویض اختیار کرده‌ایم اما موضوع زیرمجموعه این اداره کل در شهرستان ها باید مورد بررسی قرار گیرد و بعدا نتیجه آن اعلام خواهد شد.
وی در رابطه با هزینه تنزیل اسناد خزانه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تصریح کرد: در قانون مالیات های مستقیم سود و زیان مربوط به درآمدهای معاف، نرخ صفر و مقطوع ملاک اخذ مالیات قرار نمی گیرد پس سود اسناد خزانه نیز مشمول مالیات نیست و اگر هزینه‌ای به آن مترتب شود در محاسبه های مالیاتی لحاظ نمی شود.
