حاضران و اعضای شورا در ابتدای جلسه پیرامون بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی دولت که در روزهای اخیر تصویب شده است، نظرات خود را عنوان کردند.
محسن جلال پور، رئیس اتاق ایران با اشاره به مواد 2و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گفت: دولت باید هنگام تصویب آیین نامه ها، نظرات تشکل ها و بخش خصوصی را نیز جویا شود و اتاق ایران نیز همواره توقع دارد که در فرایند تصویب قوانین و آیین نامه ها نقش فعالی داشته باشد.
وی گفت: علی رغم این موضوع مشاهده می شود که اخیرا در تصمیم گیریهای دولتی و مواردی مانند تصویب بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی، به اتاق هیچ گونه اطلاع رسانی نمی‌شود و نظرات اتاق و بخش خصوصی به عنوان ذی نفع اصلی این موضوع در نظر گرفته نمی شود.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز، پپرامون تصویب بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی گفت: از طریق سازمان توسعه صادرات دستورالعملی برای کنفدراسیون صادرات ارسال شد و ما در حال بررسی آن بودیم اما ناباورانه دیدیم که همان بسته ابلاغ و به نظرات بخش خصوصی اهمیتی داده نشد.
لاهوتی با بیان اینکه دولت یازدهم همواره سعی داشته تعامل خوبی با بخش خصوصی داشته باشد و از نظرات بخش خصوصی بهره ببرد، گفت: من به نمایندگی از حداقل 30 تشکل صادراتی می گویم اجرای این بسته آسیب های بسیاری به بخش خصوصی وارد می کند و موجبات یاس و نا امیدی در این بخش می شود.
این فعال اقتصادی پیشنهاد کرد این بسته معلق شده و اجرا نشود.
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از شنیدن نظرات بخش خصوصی، گفت: مجموعه دولت و همچنین بنده به بخش خصوصی اعتقاد جدی داریم و منشا همه ناکارامدی ها و سطح نازل ارتقای بهره وری در کشور را فربهی دولت و بخش شبه دولتی می دانیم.
طیب نیا افزود: بسته حمایت از صادرات باید با نظر بخش خصوصی تهیه می شده و عدم تحقق این امر را نباید کاری حساب شده و از روی قصد شمرد. اشتباهی سهوی است که در آینده باید از آن اجتناب شود.
وی گفت: توقف اجرای این بسته مطلوب نیست. بهتر است این آیین نامه را گامی به جلو تلقی کرده و ایرادها و مسایل آن را در قالب اصلاحیه آورده و ابلاغ کنیم.
در مورد بسته حمایت از صادرات در نهایت مقرر شد دبیرخانه شورا ظرف دو هفته پیشنهادها را بررسی و پالایش کرده و در نهایت به عنوان نظر نهایی بخش خصوصی در جلسه بعدی شورا ارائه کند.
در ادامه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که به ریاست وزیر اقتصاد برگزار می شود، دبیرخانه شورا پیشنهاداتی راهبردی را برای برنامه برون گرایی اقتصاد در راستای سیاست‌های دهم و یازدهم اقتصاد مقاومتی (توسعه صادرات غیر نفتی) ارائه کرد.
حسین سلاح ورزی، قائم مقام دبیر شورای گفتگو، پیشنهاد بازبینی و به روزرسانی سند راهبرد ملی توسعه صادرت غیر نفتی را مطرح کرد و گفت: از آنجایی پنج سال پیش در این سند نوعی تقسیم کار ملی در امر توسعه تجارت مطرح و موضوع تولید برای صادرات و حذف موانع در مسیر تجارت خارجی مد نظر قرار گرفته است و با توجه به اینکه بهبود فضای کسب و کار و رقابتی کردن این فضا لازمه پیاده سازی اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی است ،لازم است با بازنگری در این سند راهبردی بر اساس اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی وبرنامه ششم توسعه، دستگاه های دولتی و غیر دولتی به اجرای برنامه ها و تکالیف مربوطه اقدام کنند.
سلاح ورزی پیشنهاد کرد: اتاق ایران ظرف مدت سه ماه با همکاری اتاق های تعاون و اصناف و همچنین سازمان توسعه تجارت، نسبت به بازنگری و به روزرسانی سند راهبرد ملی توسعه سادرات غیر نفتی کشور اقدام کرده و سند مذکور را برای تصویب به شورای عالی صادرات ارسال کند.
او با تأکید بر لزوم تقویت صندوق ضمانت صادرات ایران و توسعه فعالیت های بیمه ای برای ضمانت صادرات، پیشنهادهای دبیرخانه را برای تحقق این امر تشریح کرد و گفت: به منظور رفع مشکلات صادرکنندگان، لازم است سرمایه و توان پوشش ریسک های تجاری صندوق افزایش یافته و امکان تامین انواع ضمانت نامه ها برای صادرکنندگان، با شرایط سهل تر و نرخ پایین تر فراهم شود.
سلاح ورزی پیشنهادهای عملی دبیرخانه را برای تحقق این مورد چنین عنوان کرد: وزیر صنعت دو نفر از اعضای پنج نفره هیئت مدیره صندوق را از بین بخش غیر دولتی (به انتخاب اتاق ها) معرفی و منصوب کند.
وزیر اقتصاد در این باره گفت: از آنجا که اعضای این صندوق باید از مستخدمین دولتی باشند این مورد امکان پذیر نیست و اعضای اتاق می توانند در سیاست گذاری‌های ارکان بالاتر نقش داشته باشند.
در ادامه، سلاح ورزی پیشنهاد بازنگری و به روزرسانی دستورالعمل ها و رویه های اعتبارسنجی مشتریان و نیز افزایش 2 درصدی هرساله سرمایه صندوق ضمانت صادرات را عنوان کرد.
سید کمال سید علی، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات، پیرامون مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی در صندوق گفت: در حال تشکیل اتاق فکری برای صندوق ضمانت صادرت هستیم و از اتاق هم برای حضور در این اتاق فکر که به واسطه آن در تصمیمات صندوق نقش خواهد داشت، دعوت می کنیم و این اتاق فکر می تواند همه نظرات بخش خصوصی را تأمین کند.
سلاح ورزی در بخش دیگری از سخنانش، اصلاح ساز و کار انتخاب رایزنان بازرگانی و کارشناسان اقتصادی سفارتخانه‌های ایران را مورد توجه قرار داد.
رئیس اتاق ایران در این زمینه گفت: اغلب رایزنان بازرگانی کارایی لازم را ندارند چنانچه گاهی حتی از اعزام هیئت های تجاری ما آگاهی ندارند. چه رسد به اینکه بخواهند با رایزنی و شناخت کشور هدف، بخش خصوصی را یاری دهند. جلال پور لزوم بازنگری و اصلاح روند برگزیدن رایزن ها را مورد توجه قرار داد و گفت: اتاق ایران نیز آمادگی دارد تا در این زمینه برای بهره بردن هر چه بیشتر از فضای بین المللی، هر کمکی که می تواند ارایه دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیرامون اصلاح ساز و کار انتخاب رایزنان بازرگانی گفت: در این زمینه به کار کارشناسی و دقیق بیشتری نیاز داریم و باید کشورهای هدف و نیازهای متفاوت آنها شناسایی شده و بتوانیم رایزنان خوبی انتخاب کنیم. در این زمینه وزرات امور خارجه فهرستی را در دست تهیه دارد تا از این پس با اتاق نیز در ارتباط مستمر باشند.
دبیرخانه شورا در بخش دیگری از نشست، بر ضرورت ساماندهی برنامه های برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی و برنامه های اعزام و پذیرش هیئت های تجاری و بازاریابی تاکید کرد. سلاح ورزی در این زمینه گفت: وظیفه برنامه ریزی، صدور مجوزها و اجرای نمایشگاه های داخلی و خارجی، برنامه های اعزام و پذیرش هیئت های تجاری، بازاریابی و سرمایه گذاری و همچنین راه اندازی مراکز تجاری ایران در خارج از کشور به عهده اتاق ایران باشد و از ظرفیت و همکاری اتاق تعاون و اصناف و سازمان توسعه تجارت نیز در این زمینه استفاده شود.
رئیس اتاق ایران پیرامون سپردن اجرای نمایشگاه های خارجی به بخش خصوصی گفت: هدف اتاق ایران این است که همه امور نمایشگاه ها، به این دلیل که یکی از اهرم های مناسب توسعه صادرت است و به بسط روابط اقتصادی با کشورهای هدف کمک می کند، به تشکل های بخش خصوصی سپرده شود.
وزیر اقتصاد در این زمینه تصریح کرد: باید پیشنهادی عملی با همه جزییات تدوین و با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در شورا عنوان شده و در نهایت برای تصویب به هیئت دولت ارسال شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در بخش دیگری از سخنانش، فعال شدن شورای عالی صادرات را خواستار شد و گفت: برای توسعه صادرات غیر نفتی کشور، تشکیل منظم جلسات کارگروه های شورا و شورای عالی صادرات لازم و ضروری است.
گفتنی است دبیرخانه شورای گفتگوی پیش از جلسات رسمی شورا طی جلساتی کارشناسی با حضور کارشناسان، صاحبنظران، فعالان بخش خصوصی، مسایل در دستور کار شورا را بررسی کرده و در نهایت در جلسه رسمی موارد نهایی مورد نظر اعضای شورا را ارائه می‌کند.