درپاسخ این پرسش برخی دوستان و آشنایان که آیا نرخ ارز آنچنان که کارگزاران اداره امور اقتصادی کشو، به ویژه امور پولى/ بانکی هرازگاه نوید مىدهند،کاهش خواهد یافت یا نه؟ باید یادآور این معنا باشم که کاهش واقعى ارزش یا قدرت خرید ریال حاصل عملکرد و سیاستهاى اقتصادى، پولى و بانکی ناراست، 30 یا 40 سال اخیر و همچنین برقرارى و تداوم استاندارد تصنعى زندگى، به ویژه در کلانشهرهاست.
بنابراین به حکم تجربه و اصول و مبانی دانش اقتصاد سیاسی، باید تاکید کنم که کاهش واقعی ارزش برابرى دلار به هیچ روى و در هیچ زمانى، با هیچ نیرویى، نه در حال حاضر و نه در آینده، نمیتواند حتى درخور تصور باشد، بنابراین باید پذیرفت که به دور از هر گونه تردید حاصل هر سخن دیگرى جز این کمک به گمراهسازی مسوولان و کارگزاران اداره اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. ضمن اینکه تصور تثبیت نرخ ارز یا قدرت خرید ریال نیز در صورت حفظ حجم نقدینگى موجود که گفته مىشود بالغ بر ١۵٠٠هزارمیلیارد تومان است، بدون تجدید نظر در سیاستهاى اقتصادى به ویژه پولى/ بانکی، کاهش نرخ واقعى تورم، خارج کردن وجوه حاصل از فروش سکه و اوراق قرضه و به طور کلی هر آنچه به استناد اصول و مبانى سیاستهاى پولى و بانکى قابل خارج کردن از جریان است، امکانپذیر نخواهد بود. بنابراین هر سخن دیگری در این زمینه جز اتلاف وقت نخواهد بود.
اما درباره بازار ثانویه ارز که در بالا اشاره شد، هفته گذشته بانک مرکزی با غرور هر چه بیشتر راهاندازی آن را در توافق با مجلس و دولت به عنوان راهحلی زیبنده برای تنظیم بازار ارز اعلام کرد. لازم به یادآوری است که صرف نظر از اینکه دو یا سه ماه پیش از این بانک مرکزى و دولت تمامقد اعلام کردند به زودى ارز تکنرخى اعلام خواهد شد و چنین هم شد. دولت یا روشنتر بانک مرکزى با اعلام نرخ ۴٢٠٠ تومان براى هر دلار در کنار دلار ٣٨٠٠ تومانی مصوب براى خرید کالاهاى اساسی مورد اقدام قرار گرفت که جز ایجاد تشویش در بازار ارز حاصلى در پى نداشت، جز اینکه نرخ فسادبرانگیز دیگرى که افزایش نرخ ارز را در پى خواهد داشت تولد یافت. بازار ثانویه ارز؛ دانسته یا ندانسته به ظاهر دو هدف با برپاسازی آن دنبال مىشود:
1- بهرهگیرى از وجوه حاصل از صادرات کالاهایى غیر از نفت و گاز به منظور تامین بخشی از نیازهای ارزی کشور
2- رهاسازی نرخ ارز با عنوان فریبنده تعیین نرخ توافقی ارز در بازار، فیمابین خریدار و فروشنده یا صادرکننده و واردکننده در اقتصاد متمرکز دستوری دولتى که همه چیز دستوری است. روشن نیست چه حاصل دیگری جز مهیاسازی زمینه فساد فراگیر و همهجانبه ناشی از این رهاسازى نرخ ارز و افزایش آن در پى خواهد داشت.
اکنون بنابر مراتب مورد اشاره برای چندمین بار، به ویژه درباره بهرهگیری از سادهترین ابزار برای برگشت وجوه حاصل از صادرات تکرار میکنم که وجوه حاصل از صادرات کالا و خدمات باید به حکم علم با تجدید حیات مجدد پیمانسپارى ارزى به نحو مورد عمل آن هم پیش از لغو آن، به طور یکسان براى کلیه اقلام صادراتى اعم از کالاهاى خام یا فرآورى شده مورد اقدام قرار گیرد و انجام برنامههایی مانند سهمیهبندى و امثالهم که خلقالساعه ایجاد شدهاند به بوته فراموشى سپرده شوند.
اما نکته درخور توجه در مورد تعیین نرخ ارز با توجه به بنیه بالقوه ارزى کشور و دستوری بودن نظام اقتصادى حاکم، مادام که موانع دسترسى به منابع ارزى بالقوه کشور طرف برنگشته و برنامه انتقال یا گذر به اقتصاد بازار آزاد به وقوع نپیوسته تعیین نرخ ارز باید دستورى باشد و رفتار ارزی کشور نیز تا آن زمان در کلیه زمینههای دیگر نیز با تکیه بر این اندرز شیخ اجل مصلحالدین سعدى که میفرماید:
«چو دخلت نیست خرج آهستهتر کن»
مورد اقدام قرار گیرد و نه جز این!