کشورها به منظور دستیابی به چشم‌انداز و اهداف مدون خود روش‌های مختلفی را می‌پیمایند ولی راهبرد همه کشورها، در دستیابی به چشم‌انداز و اهداف خود بر مبنای مزیت‌های نسبی و رقابتی است. برای همین بر این اهداف تاکید دارند؛ و در این راستا سعی دارند که مزیت‌های رقابتی خود را به مزیت‌های پایدار تبدیل کرده و بر پایه آن افزایش بهره‌وری، کارایی و رونق اقتصادی را ایجاد کنند. مزیت‌هایی چون تولید محصولات ارزان، محصولات با کیفیت، رضایت‌مندی مشتری و بسیاری از عوامل می‌تواند در بهبود مزیت‌های رقابتی چه در سطح کشور و بین لمللی موثر باشد و راه را برای رشد اقتصادی مستمر باز کند.
یکی از عوامل بهبود مزیت رقابتی کشورها حمایت از تولید و رقابت‌پذیری آن در سطوح بنگاه و کشور هست و هر چه رقابت‌پذیری صنعت و تولید در کشوری بیشتر باشد بر طبق گفته آقای پورتر به بهبود رقابت‌پذیری در صنایع کشور و در نتیجه در سطح بین‌المللی کمک خواهد کرد. اینکه چگونه میتوان رقابت‌پذیری صنعت را افزایش داد به سیاست‌ها و بسترسازی دولت‌ها بستگی دارد و تجارب جهانی نشان داده که حمایت مستقیم از تولید نه تنها به رقابت‌پذیری و بهره‌وری تولید کمک نمی‌کند بلکه منجر به رانت‌جویی و فساد مالی و گسترش بخش دولتی خواهد شد و این مورد در کشورهای نفت‌خیز بیشتر نمود پیدا می‌کند.
بر طبق سیاست‌های ابلاغی اصل چهل و چهار قانون اساسی دولت به عنوان سیاست‌گذار می‌بایستی به کاهش تصدی‌گری اقدام کند و راه را برای حضور بخش خصوصی هموارد کند. اما متاسفانه در سال‌های گذشته به این اصل به عنوان منع تامین مالی دولت نگریسته شده و کمتر به بخش خصوصی توجه شده است و رکود حاکم بر فضای کسب و کار هم بر اجرای ناصحیح این اصل مترقی تاثیر گذشته و در شرایطی که بخش خصوصی از رکود رنج می‌برد و کسب و کارها رو به تعطیلی و کاهش ظرفیت می‌رود.، بخش خصوصی چگونه می‌تواند مشتری مناسبی برای این نوع واگذاری‌ها باشد؟
اقتصاد و تولید هر کشوری نتیجه نظام تصمیم‌گیری آن کشور است و هرچه تصمیم‌گیری کشور بر اساس مطالعات جامع و بدور از بخشی‌نگری و بر پایه شناخت کامل از علت و معلول‌ها باشد، قطعا شاهد اقتصاد و تولیدی پویا و رقابت‌پذیر و با تاب‌آوری بیشتری خواهیم بود. امروزه ساختارهای تصمیم‌گیر نقش بسیار موثری در اینگونه تصمیم‌گیری‌ها دارند و شناخت ساختار تصمیم‌گیری در بروز شرایط مناسب و یا نامناسب بسیار کلیدی است. در شرایطی که صنعت و تولید کشور سالهاست از ساختار و محیط نامناسب کسب و کار رنج می‌برد و نیاز به راهبرد مناسب برای برون‌رفت از این شرایط و ایجاد رونق اقتصادی دارد، چگونه هست که هنوز همین ساختارهای تصمیم‌گیر سعی دارند با بسته‌های کوتاه‌مدت و گاها متناقض به تولید کمک نمایند؟ امروزه تولید از تصمیمات خلق‌الساعه و بدون استراتژی مناسب رنج می‌برد و کمتر کارآفرینی و صاحب صنعتی را می‌بینیم که اسیر بوروکراسی‌های دولت و سازمان‌های مالی مانند تامین اجتماعی، مالیات و خصوصا بانک‌ها نباشد .
در شرایط امروزی اقدامات و سیاست‌هایی که محیط کسب و کار را برای کار‌آفرینان مساعد نماید از بسیاری از راه‌حل‌های کوتاه‌مدت نظیر ارائه تسهیلات ترجیهی، بسته‌های حمایت از تولید اهمیت بیشتری دارد و دولت هم می‌بایست به وظایف اصلی خود که همانا سیاستگذاری و بسترسازی است بپردازد.
در چنین شرایطی بود که مقام معظم رهبری سال‌جاری را سال "اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل " نام‌گذاری کردند. فلسفه سیاست‌های کلی این اقتصاد بر اساس تاب‌آوری اقتصاد کشور و تاکید بر مزایایی نسبی و رقابتی کشور می‌باشد و علاوه بر آن در اقتصاد مقاومتی تاکید بر دوری از اقتصاد وابسته و مصرف‌گرا دارد و تلاش می‌کند تا کشور را به سمت عدم‌استفاده از درآمدهای نفتی و منابع نفتی سوق دهد. نام‌گذاری امسال نشان می‌دهد که شاید در کشور برای تهیه و تدوین قانون و آیین‌نامه و برنامه‌ها بسیار کار شده اما مشکل اصلی در بوجود آمدن چنین شرایط برای اقتصاد و تولید عدم اجرای درست همین قوانین مصوب است. در چنین سالی بهتر است تمام ساختارهای تصمیم‌گیر محیط کسب و کار از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ضمن اجتناب از بخشی‌نگری نسبت به اجرای درست قوانین و مقررات اقدام کند و با شاخص‌های مشخص اقدامات را رصد کرده و از کلی‌گویی و شعار پرهیز کرده و راه را برای بهبود محیط کسب کار فراهم نماید .