محمود جامساز، کارشناس اقتصادی در مورد ادغام بانک‌ها به منظور تجدید ساختار صنعت بانکی کشور، گفت: «عملکرد ضعیف صنعت بانکداری کشور را می‌توان معطوف به 4 عامل دانست ، اول اینکه نظام عملیات بانکداری بدون ربا دست سیستم بانکی را در اعمال و به کارگیری بسیاری از ابزارهای بین‌المللی بویژه ابزارهای نوین بانکی به دلیل محدودیت‌های شرعی بسته است.»
او افزود: «دوم اینکه ضعف و ناکارآمدی مدیریت بانک‌ها و تغییرات سریع مدیران عامل و مدیران تراز اول در بانک‌ها است و نیز تعداد کثیر بانک‌های کشور ( که در برابر سایر کشورها از رتبه بسیار بالایی برخوردار است) و در نهایت موضوع عدم استقلال بانک مرکزی است که در نظارت فائقه بر بانک‌ها بسیار ضعیف عمل کرده و حتی در برابر رشد قارچ گونه مؤسسات مالی و اعتباری، شیوه کج دار و مریز در پیش گرفته است. این موارد بانکداری ایران را با چالش مواجه کرده است»
جامساز گفت: «یک مقایسه ساده نشان می‌دهد نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها پایین است. بانک‌ها در سراسر کشور باید سرمایه کافی برای پوشش فعالیت های خود داشته و مراقب باشند که به سپرده‌های مردم آسیبی وارد نشود. از این لحاظ باید از حداقل سرمایه مطلوب برای پوشش ریسک‌های عملیاتی برخوردار باشند.»
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: «برخی از بانک‌ها برای افزایش سرمایه خود اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود می‌کنند که این عمل نمی‌تواند اعتماد سپرده گذاران را به خود جذب کند و فی‌الواقع ارزیابی بالاتر از قیمت واقعی دارایی‌ها ممکن است که از لحاظ دفتری بحث افزایش سرمایه را نشان دهد اما این یک سرمایه واقعی نیست.»
وی تاکید کرد: متعداد بانک‌های کشور با توجه به حجم معاملات و عملیات تجاری بسیار زیاد است و ادغام کردن برخی از آنها می‌تواند برخی مشکلات را حل کند. ضمن آنکه ادغام برخی از این بانک‌ها سرمایه آنها را در یک واحد جمع می‌کند. مشکل کفایت سرمایه آنها نیز به طریق حل می‌شود.»
جامساز با بیان اینکه اقتصاد ایران، بانک محور است، افزود: «ضرورت دارد به بازار سرمایه بیشتر توجه شود زیرا بانک‌ها باید در بازار پول فعالیت کنند و اعتبارات کوتاه مدت مؤسسات کوچک و متوسط تولیدی و بازرگانانی را تامین کنند نه این که در امر عقود مشارکتی شرکت کنند و شریک بنگاه‌هایی شوند که با استفاده از رانت به راحتی اعتبارات بانکی را به نام تولید دریافت می‌کنند و در امور غیر تولیدی مصرف می کنند.»
به گفته جامساز، در حال حاضر بانک‌ها از حدود نیمی از منابع اعتباری خود که از تجمیع منابع حاصل شده بود محروند و این امر باعث شده مؤسسات کوچک و متوسط که نیاز پولی کوتاه مدت دارند به بازار غیرمتشکل پولی هدایت شوند.