دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اظهارنظرهایی که درباره انجام تخلفات گمرکی و مالیات با استفاده از کارت‌های بازرگانیم ی شود، گفت: اتاق بازرگانی به همراه وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از بررسی‌های قانونی اقدام به صدور کارت بازرگانی برای فعالان اقتصادی می‌کنند و عملاً نه اشرافی بر شیوه استفاده افراد از این کارت‌ها دارند و نه متولی کنترل این فرایند هستند.
علیرضا اشرف، با بیان اینکه هرگونه فعالیت با کارت بازرگانی قابلیت رصد و پیگیری دارد، افزود: دستگاه‌هایی که ادعا می‌کنند کسی مثلاً با کارت بازرگانی اقدام به واردات کالا کرده و مالیات آن را نپرداخته یا تعهدات بعدی خود را انجام نداده است، عموماً به‌صورت سیستمی به سایت اتاق ایران متصل هستند و می‌توانند جزئیات دارنده کارت را بررسی کنند و حتی اگر دارنده کارت به شخص دیگری وکالت داده باشد نیز از این مسیر قابل‌پیگیری و بررسی بوده و هر وکالتی در سامانه ثبت اسناد با جزئیات قابل مشاهده است.
اشرف در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دیگر کشورها چه راهکارهایی برای جلوگیری از تخلفات در حوزه تجارت در پیش گرفته‌اند، گفت: در دنیا دو شیوه عمده برای کنترل قاچاق و واردات بی‌رویه، در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته که شیوه اول، طرح عضویت فراگیر است و بر اساس آن فعالان اقتصادی گرچه در اتاق بازرگانی ثبت‌نام می‌کنند اما کارت بازرگانی نمی‌گیرند بلکه با مجوز تأسیس شرکت و ثبت آن در اتاق بازرگانی به‌عنوان یک فعال اقتصادی شناخته می‌شوند و فعالیت آنها بر اساس قوانین جاری کشور مدیریت و کنترل می‌شود.
او درباره شیوه دوم، تصریح کرد: برخی از کشورها نیز مانند ایران برای افرادی که می‌خواهند فعالیت اقتصادی در حوزه تجارت یا تولید داشته باشند، کارت بازرگانی یا کارت عضویت تعریف کرده‌اند که به‌عنوان مدرک شناسایی فعال اقتصادی، طبق ضوابط و آئین‌نامه‌ها صادر شده و برای انجام فعالیت‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
دبیرکل اتاق ایران افزود: در ایران، اتاق بازرگانی در چهارچوب آئین‌نامه‌هایی که منشأ آنها قانون و آئین‌نامه‌های شورای عالی نظارت است، به‌عنوان متولی صدور کارت بازرگانی تعریف شده که پس از پذیرش درخواست فعالان اقتصادی، آن را بررسی کرده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌فرستد و پس از بررسی این وزارت خانه، کارت بازرگانی صادر می‌شود.
اشرف با تأکید بر اینکه در روند صدور کارت بازرگانی میزان تخلفات ناچیز است، گفت: صلاحیت دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی دو بار با بررسی سامانه‌های وزارت اقتصاد، ثبت شرکت‌ها، گمرک، تأمین اجتماعی و ... به‌صورت سیستمی توسط اتاق و وزارت صنعت کنترل می‌شود و تعداد بسیار اندکی از کارت‌ها می‌تواند برای افراد فاقد صلاحیت صادر شود؛ آن‌هم به دلیل اینکه اتاق و وزارت صنعت قادر به تشخیص تخلف یا جعل سند نیستند.
به گفته او، در فرایند صدور کار بازرگانی اگر فردی مشکل یا بدهی در اداره امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، گمرک یا ثبت شرکت‌ها داشته باشد، در صدور کارت بازرگانی او وقفه ایجاد خواهد شد.
دبیرکل اتاق ایران ادامه داد: در این وضعیت عملاً کسی که از نظر دستگاه‌های دخیل در امر تجارت و بازرگانی صلاحیت دریافت کارت بازرگانی ندارد، عملاً قادر نخواهد بود این مدرک را دریافت کند اما اگر شخصی بدون اینکه مشکلی در این دستگاه‌ها داشته باشد، مدرکی را جعل کرد و اتاق بازرگانی و وزارت صنعت امکان تشخیص جعل شدن سند را نداشته باشند، کارت برای فردی که صلاحیت ندارد صادر می‌شود بااین‌وجود، بازهم در مسیر استفاده از این کارت، همه دستگاه‌ها می‌توانند بر عملکرد این فرد نظارت تام داشته باشند.
اشرف با اشاره به مصوبه اخیر هیات دولت درباره اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، گفت: بر اساس این مصوبه مقرر شده ازاین‌پس سقف ارزش واردات برای اشخاص حقیقی و خصوصی دریافت‌کننده کارت بازرگانی جدید در سال اول معادل 500 هزار دلار و در سال دوم معادل 2میلیون دلار باشد که به نظر من تاحدی جلوی سوءاستفاده شرکت‌های جدیدالتاسیس کاغذی در حوزه تجارت را می‌گیرد.
او ادامه داد: بر اساس این اصلاحیه، فعالان اقتصادی دارنده کارت بازرگانی، باید محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی و استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت داشته باشند ضمن اینکه دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای واردات را ندارند.
به عقیده این مقام مسئول در اتاق ایران، تعیین سقف برای میزان واردات کارت‌های بازرگانی جدید باعث می‌شود کار کسانی که درگیر رانت و فساد هستند و می‌خواهند با دریافت کارت بازرگانی در سال اول واردات سنگینی انجام دهند و دولت را دور بزنند، مشکل شود اما درمجموع این اقدام فقط به‌عنوان مُسکن عمل می‌کند و در بلندمدت باعث رفع تخلفاتی ازاین‌دست نمی‌شود.
دبیرکل اتاق ایران تأکید کرد: اعتقاد ما این است که همه سازمان‌های مسئول در سوءاستفاده از کارت بازرگانی باید کار خود را به‌درستی انجام دهند، به‌گونه‌ای که حتی اگر فرد متخلفی توانست اتاق و وزارت صنعت را دور بزند، بازهم نتواند تخلفی در حوزه تجارت انجام دهد.
به گفته اشرف، موضوع انجام تخلف توسط دارندگان کارت بازرگانی مانند انجام تخلف از سوی دارندگان گواهینامه رانندگی است که در آن راهنمایی و رانندگی مقصر معرفی نمی‌شود بلکه راننده باید پاسخگوی تخلف خود باشد.
او معتقد است: زمانی که سامانه‌های گمرک، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی، ثبت شرکت‌ها و ... امکان رصد فعالیت‌های مربوط به واردات و صادرات را می‌دهند، باید مسئولیتاتفاقات اعلام شده در خصوص سوءاستفاده یا انجام تخلف دارندگان کارت‌های بازرگانی را خارج از حوزه صدور آن دانست.