در هفته‌های اخیر هرروز ابعاد جدیدی از داستان هفت میلیون و 650 هزار سکه پیش‌فروش شده توسط مسئولان دولتی و قضایی رسانه‌ای می‌شود؛ به‌تازگی نیز سیدکامل تقوی نژاد رئیس‌کل سازمان مالیاتی با اعلام اینکه بانک مرکزی فهرست 50 نفر اول خریدار سکه را به این سازمان داده است، گفت: «همه اینها شناسایی شدند؛ بالاترین خریدار سکه به تعداد 38 هزار و 200 سکه، جوان متولد سال 1365 پادو و کارگر یک شرکت است که تنها اظهارنامه مالیاتی او بیمه‌نامه اتومبیل پراید بود».
اکنون این سؤال در ذهن افکار عمومی مطرح است که دولت چگونه می‌تواند با ابزار مالیات، جلوی برهم زنندگان بازارهای پولی به‌ویژه سکه را بگیرد.
اصل 51 قانون اساسی می‌گوید: «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود، مگر به‌موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی(هم) به‌موجب قانون مشخص می‌شود.»
در همین پیوند، قانون مالیات‌های مستقیم که با اصلاحات اخیر از سال 1395 مبنای عمل سازمان مالیاتی است، روش دریافت مالیات را از اشخاص حقیقی و حقوقی و صاحبان مشاغل وضع کرده است.
با توجه به اینکه در هنگام ثبت‌نام از متقاضیان خرید سکه، مالیات بر ارزش‌افزوده از آنها اخذ شده است، بنابراین خریداران به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی شناسایی شده‌اند ضمن آنکه بانک مرکزی در هنگام پیش‌فروش، سقفی برای خریداران تعیین نکرده و افراد می‌توانستند به هر میزانی که بخواهند، سکه پیش‌خرید کنند.
برخی کارشناسان می‌گویند سازمان امور مالیاتی می‌تواند ازنظر «درآمد اتفاقی» که فصل ششم قانون مالیات‌های مستقیم را به خود اختصاص داده، به این بحث ورود کند.
بر اساس ماده 119 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به‌صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاسباتی و یا به‌عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌کند، مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون است.
در ماده 131 نیز آمده است: نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به‌استثنای مواردی که نرخ جداگانه دارد، تا 500 میلیون ریال درآمد سالانه 15 درصد، نسبت به مازاد 500 میلیون تا یک میلیارد ریال 20 درصد و نسبت به مازاد یک میلیارد ریال 25 درصد محاسبه می‌شود.
بااین‌حال، به اعتقاد کارشناسان مالیاتی، صاحبان مشاغل مشمول ماده 131 هستند و نمی‌توان این ماده‌قانونی را به گروه‌های دیگر تعمیم داد.
سرکشی مالیاتی به حساب‌ها کارایی دارد؟
در دولت یازدهم، سرکشی مالیاتی به‌حساب‌های مؤدیان کلید خورد و طبق آخرین تصمیم دولتمردان، حساب‌هایی با تراکنش بالای پنج میلیارد تومان در سال مورد رسیدگی قرار می‌گیرند تا مشخص شود که آیا صاحبان آنها مالیات بر درآمد خود را پرداخته‌اند یا نه. این روش در دو سال اخیر سبب شناسایی شمار زیادی از فراریان مالیاتی شده است.
اکنون برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند، به‌حساب اشخاصی که این سکه‌ها را خریداری کرده‌اند، سرکشی مالیاتی انجام شود زیرا گمان می‌رود آنها از «منابع ناشناخته» درآمد کسب کرده باشند یا اینکه به‌عنوان عامل فرد دیگری عمل کرده‌اند.
درصورتی‌که افراد پشت پرده از طریق عوامل خود اقدام به خرید سکه کرده باشند، این کار مصداق پول‌شویی خواهد بود و جرائم و مجازات پیش‌بینی شده در قانون مبارزه با پول‌شویی باید اعمال شود نه ضرایب مالیاتی.
با این اوصاف ابتدا باید ثابت شود که جرم پول‌شویی اتفاق افتاده تا بتوان بر اساس آن مجازات تعیین کرد.
محاسبه مالیات چگونه خواهد بود؟
یک کارشناس مالیاتی توضیح داد: به نظر می‌رسد گره مالیاتی خریداران سکه با مالیات «علی الراس» قابل باز شدن باشد که مبنای محاسبه آن به‌جای اسناد و مدارک مؤدی، قرائن و ضرایب مالیاتی است.
وی که خواست نامش در خبر ذکر نشود، افزود: البته باید اثبات شود کسانی که سکه خریده‌اند، آن را فروخته‌اند تا بر اساس آن سود، مالیات دهند.
«برای نمونه فردی در زمان پیش‌خرید، سکه را به قیمت یک‌میلیون و 500 هزار تومان خریداری کرده و اکنون به قیمت سه میلیون و 500 میلیون تومان فروخته است؛ برای این معامله سازمان مالیاتی 1.5 درصد سود شناسایی می‌کند که ضریب مالیاتی آن 25 درصد خواهد بود. یعنی اینکه فرد بابت 2 میلیون تومان سودی که کسب کرده فقط 30 هزار تومان سود شناسایی شده در سازمان مالیاتی دارد و باید 7500 تومان مالیات بدهد که رقم ناچیزی است».
وی افزود: در گذشته اختلاف قیمت بین خریدوفروش سکه بسیار کم بود اما اکنون که فاصله میلیونی شده است، باید هیات های حل اختلاف مالیاتی ضرایب مالیاتی را اصلاح کنند.
با این اوصاف، به راه افتادن جریان اخذ مالیات از خریداران سکه درحالی‌که رقم آن ناچیز است، نه‌تنها کمکی به بازار نکرده بلکه سبب شده تا آن‌هایی که سکه را خریده‌اند، از ترس مالیات، آن را به بازار عرضه نکنند و در خانه نگه دارند، روندی که خود بر تشدید قیمت‌ها در بازار افزوده است.
غفلت از دریافت مالیات از اموال راکد
به نظر می‌رسد، آنچه می‌تواند مشکل را حل کند، اخذ مالیات از درآمدها و اموال راکد است که در قانون پیشین مالیات‌های مستقیم وجود داشت اما اصلاحات اخیر این قانون، حذف شد.
با مالیات بر عایدی سرمایه، دولت می‌تواند بابت دارایی‌های راکدی چون زمین، ملک و حتی پول راکد، مالیات بگیرد.
در قوانین کنونی، در حالی از این نوع مالیات غفلت شده که روشی مرسوم در اغلب کشورهای جهان است؛ به عقیده کارشناسان اقتصادی این راه می‌تواند جلوی فعالیت‌های سوداگرانه و سفته بازانه در اقتصاد را بگیرد.
در این رابطه، «سیدحسین میرشجاعیان» معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل کارگروهی ویژه در این وزارتخانه خبر داده که قرار است با توجه به شرایط فعلی بازارهای ارز و سکه، به‌صورت فوری به مسئله مالیات بر سرمایه‌ها رسیدگی کند.
اول مهرماه پارسال نیز خبری در رسانه‌ها منتشر شد که از تصمیم نمایندگان مجلس برای تهیه طرحی دوفوریتی برای «اخذ مالیات بر عایدی سرمایه» حکایت داشت که هرچند روی سخن آن دریافت مالیات از منازل خالی است اما می‌توان در مسیر تصویب آن در مجلس، می‌توان سکه و دیگر درآمدهای راکد را نیز مشمول آن کرد.