۱۵ مردادماه امسال ۳۸ اقتصاددان کشور در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور با اشاره به علل شکل‌گیری چالش‌های موجود در اقتصاد کشور، راهکارهایی را برای خروج از این شرایط ارائه کردند.
مقام معظم رهبری روز دوشنبه در دیدار با قشرهای مختلف مردم با اشاره به پیشنهادها و نامه‌های متعدد جوانان انقلابی، مؤمن و خوش‌فکر برای حل مشکلات گفتند: اخیراً هم عده‌ای کارشناس اقتصادی که با دولت هم مخالفتی ندارند و برخی هم صاحب‌نام هستند، نامه‌ای دلسوزانه به رئیس‌جمهور محترم نوشته‌اند و ضمن برشمردن مشکلات ساختاری و موجود اقتصادی، راه‌حل‌ها را هم ارائه کرده‌اند که این راه‌حل‌ها اکثراً صحیح بودند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه اغلب این راه‌حل‌ها قبلاً در شعارهای سال و سیاست‌های کلی اعلام شده بود، افزودند: بنابراین مشکلات اقتصادی کشور راه‌حل دارد و این‌گونه نیست که دشمن و برخی افراد دنباله‌رو او در داخل و در رسانه‌ها، خبیثانه تبلیغ کنند که کشور به بن‌بست رسیده و هیچ راهی جز پناه بردن به فلان شیطان یا شیطان اکبر وجود ندارد.
ایشان خاطرنشان کردند: مسئولان اجرای برخی از این راه‌حل‌ها را شروع کرده‌اند اما باید جدی‌تر انجام دهند و من این موضوع را در جلسات خصوصی به رؤسای سه قوه و مسئولان کشور گفته‌ام و آنان نیز به‌اندازه توان خود پیگیر این موضوعات هستند.
حالا اظهارنظرهایی از سوی امضاکنندگان این نامه شنیده می‌شود مبنی بر اینکه سازمان برنامه‌وبودجه درصدد برگزاری جلسه‌ای به‌منظور بررسی راهکاری پیشنهاد شده در نامه مذکور است.
امرالله امینی، یکی از ۳۸ اقتصاددان امضاکننده نامه به رئیس‌جمهور در خصوص واکنش دولت به نامه‌ای که دو هفته پیش از سوی ۳۸ کارشناس اقتصادی خطاب به رئیس‌جمهور نوشته شده بود، گفت: سازمان برنامه‌وبودجه از کارشناسان امضاکننده این نامه دعوت کرده تا روز شنبه با حضور در این سازمان نقطه نظرات خود برای عبور از چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور را عنوان کنند.
امضاکننده نامه اقتصادی به رئیس‌جمهور افزود: در این جلسه است قرار است در خصوص بندبند این نامه صحبت شود.
امینی گفت: در این جلسه در خصوص مباحثی نظیر ساختارهای اقتصادی، سیستم مالی، سیستم‌های پولی، مالیات، مالیه، فساد و رانت، تورم، بیکاری و ارز به‌صورت کارشناسی صحبت خواهد شد.
متن کامل نامه ۳۸ اقتصاددان به رئیس‌جمهور به این شرح است:
ملت شریف ایران؛
جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهور
سلام‌علیکم و رحمه‌الله
جناب آقای رئیس‌جمهور با عنایت به اینکه دولت‌ها در ایران مسئولیت پاسخگویی به ناکارآمدی‌هایی را بر عهده دارند که تمامی ارکان حکومت در ایجاد آن نقش داشته‌اند، خطاب این نامه به مردم به‌عنوان صاحبان اصلی کشور و جنابعالی به‌عنوان رئیس قوه مجریه است.
آنچه در این نامه می‌آید مرور سریع دلایل بحران کنونی اقتصاد و ارائه پیشنهادهایی برای خروج از آن است.
اقتصاد دهه نخست جمهوری اسلامی را می‌توان اقتصاد حاکمیت-محور نامید با پیوندهای قوی میان حاکمیت و مردم و پشتیبانی دولت از فعالیت‌های مولد بخش خصوصی، همراه با حمایت از اقتصاد تولید محور و حضور مردم در کانون تصمیم‌گیری‌ها. با خاتمه جنگ تحمیلی، و آغاز برنامه تعدیل ساختاری بسیاری از مسئولیت‌های اجتماعی و اقتصادی دولت در قبال مردم به حالت تعلیق درآمد و به‌تدریج این مسئولیت‌ها به حیطه فراموشی سپرده شد.
خصوصی‌سازی بدون تمهید بستر نهادی لازم به‌ویژه نهادهای پشتیبان بازار، گسترش صنایع رانتی و بنگاه‌های شبه‌دولتی و نیز تأسیس بانک‌ها و مؤسسات مالی به‌اصطلاح خصوصی، شرایط حاکم بر اقتصاد ایران را دچار تغییر و تحولات جدی کرد.
در این شرایط تحت عناوین فریبنده و جذابی مانند ارتقاء کارایی، رقابتی کردن فضای کسب‌وکار کشور، واگذاری اقتصاد به "مردم"، بخش عمده ظرفیت‌های کشور از طریق خصوصی‌سازی و کاهش حضور دولت در اقتصاد در دهه‌های هفتاد و هشتاد شمسی مصروف شکل‌گیری و استحکام یک «اقتصاد خصوصی -دولتی» (خصولتی) شد.
از طریق انتقال دارایی‌های دولت به دوستان و آشنایان، ثروت و سرمایه در دست گروه‌هایی متمرکز شد که از امتیازهای درون قدرت بهره گرفته بودند. الیگارشی برآمده از فرصت‌ها، رانت‌ها و درآمدهای حاصل از توزیع منابع طبیعی عینیت یافت. قوانین و مقررات ناپخته و فاقد کارشناسی کافی فرصت‌های بزرگ استفاده از رانت‌های گسترده انرژی و فرصت‌های بی‌بدیل دسترسی به اعتبارات بانکی و ارزی، بخشودگی‌های مالیاتی، انحصارهای مختلف وارداتی را برای این اقتصاد به‌اصطلاح خصوصی غیرمولد فراهم آورد.
به‌این‌ترتیب پدیده مهم دیگرِ دهه‌های هفتاد و هشتاد، زایش نو سرمایه‌دارانی بود که با تکیه‌بر مناسبات قدرت و وابستگی به دولت‌ها و از سوی دیگر به‌واسطه استفاده از فرصت-های رانتی که در اختیار آن‌ها قرار گرفت، توانستند به منافع و ثروت‌های کلان دست یابند.
با توجه به شدت وابستگی و اختلاط این نو کیسه‌گان با حاکمیت، این گروه به‌تدریج به ثروت و قدرتی دست یافته است که دولت را به تسخیر خود درآورده است و در کلیه امور و شئون اقتصادی، مانند تعیین نرخ بهره بانکی یا نرخ تبدیل ارز مداخله می‌کند.
در واقع قرار بود اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی تبدیل شود، اما در عمل ما با یک اقتصاد رفاقتی روبه‌رو شدیم. این ساختار رفاقتی پدید آمده از مناسبات قدرت ثروت منجر به دو پیامد مهم در اقتصاد ایران شد که وجه تمایز اقتصاد کنونی با گذشته است و از این منظر نوعی گسست در مسیر تاریخی اقتصاد معاصر ایران به وجود آورد. نخست اینکه الگوی کنونی اقتصاد ایران غیر مولد است و دوم اینکه غیرمردمی است.
بعضی از ویژگی‌های اساسی چنین اقتصادی را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
۱- انحراف مسیر توسعه کشور از «اقتصاد تولید-محور» - که تداوم آن می‌توانست به‌تدریج زمینه‌های یک اقتصاد مبتنی بر نوآوری را شکل دهد- به سمت یک «اقتصاد رانت-محور»؛
۲- توسعه مبتنی بر تولید مواد خام اولیه و کالاها و خدمات با اشتغال‌زایی و ارزش‌افزوده پایین، آلوده‌کننده محیط‌زیست، به رشد اقتصادی نازل، بی‌کیفیت و پر نوسان انجامیده است؛
۳- افزایش وابستگی به صادرات مواد خام و اولیه صنعتی و معدنی با تکیه‌بر رانت گسترده منابع و انرژی و تعمیق اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای ناشی از خام‌فروشی؛
۴- رشد و گسترش شدید و بی‌قاعده بنگاه‌های رانتی شبه‌دولتی (پتروشیمی، فولاد، معدنی، خودروسازی و بانکی)؛
۵- پشتیبانی همه‌جانبه نظام تصمیم‌گیری از بنگاه‌های شبه‌دولتی با تأمین بسته متنوعی از کلیه رانت‌های ممکن شامل مواد خام، انرژی، سرمایه، تورمی، نرخ ارز، مالیاتی، صادراتی، و فراهم آوردن فرصت‌های انحصاری و شبه انحصاری از جمله بازارهای بسته و انحصاری؛
۶- تضعیف و تحدید مستمر بخش خصوصی واقعی و به‌ویژه بخش خصوصی مولد (صنایع کوچک و متوسط)، غیر مردمی شدن اقتصاد و در نهایت تشدید رکود در فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی واقعی، کاهش سطح درآمد و معیشت عامه مردم و تشدید فقر و نابرابری‌های اقتصادی- اجتماعی؛
۷- افزایش ۵ برابری واردات همراه با ۵ برابر شدن واردات کالاهای مصرفی کم کیفیت از تعداد معدودی از کشورهای تولیدکننده آسیایی نسبت به کالاهای صنعتی کشورهای توسعه‌یافته در دهه هشتاد موجب شد که بازار داخلی تحت تسلط تولیدات مصرفی وارداتی ارزان‌قیمت و فاقد کیفیت مناسب قرار بگیرد؛
۸- تسلط و چیرگی سه‌ضلعی اقتصادی نامولد و فساد ساز «سفته‌بازی، دلالی و رباخواری» بر اقتصاد ایران؛
۹- ترویج و اشاعه فساد در سطح قوای سه‌گانه با ایجاد لابی‌های سیاسی و اقتصادی و تشکیل سه-وجهی آهنین بین دولت (بوروکرات‌ها)، مجلس (قانون‌گذاران) و گروه‌های اقتصاد رفاقتی؛
۱۰- گسترش پدیده درهای چرخان با جابجایی گروه‌های منتخب بین قوای مجریه و مقننه و بنگاه‌های خصولتی در طول سه دهه گذشته؛
۱۱- استفاده از قدرت سیاسی در ایجاد و اداره واحدهای خصولتی در جهت تأمین منافع شخصی و گروهی و در نتیجه ترویج فساد به‌واسطه گسترش اقتصاد رفاقتی؛
۱۲- فقدان شفافیت و نظارت لازم و کافی در دخل‌وخرج بنگاه‌های خصولتی و تقسیم بخش مهمی از سودها و منافع کلان آن‌ها در شبکه‌ای از بنگاه‌های تودرتو و وابسته؛
۱۳- برخورداری کامل بنگاه‌های خصولتیِ رفاقتی از امتیازهای بنگاه‌های دولتی و در عین آزادی عمل کامل، خروج نسبی از نظارت سازمان‌های مسئول و گریز از هرگونه شفافیت و پاسخگویی تحت عنوان بخش خصوصی و همچنین تبدیل این بنگاه‌های خصولتی به حیاط‌خلوت رفقا و مدیران دولتی؛
۱۴- تنزل و تزلزل اقتدار حاکمیت و دولت، حضور و نفوذ یک دولت خاکستری را در ارکان دولت همراه با تسلط بر دولت امکان‌پذیر کرده است (دولت‌دردولت)؛
۱۵- ورود نهادها، بنیادها و ارگان‌ها و بخش‌های نظامی و عمومی به عرصه بنگاه‌داری و کسب‌وکار. نهادهایی که به دلیل برخورداری از دسترسی، نفوذ و اطلاعات، عرصه رقابت بخش خصوصی واقعی را بیش‌ازپیش تنگ کردند؛
۱۶- اجرای دستوری خصوصی‌سازی برای تقسیم اموال و ثروت‌های عمومی با هدف مالِ خودسازی شخصی و گروهی، تحت عنوان رقابتی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولتی، که به گسترش اقتصاد رفاقتی و تقویت ائتلاف بنگاه‌های خصولتی در جهت کنترل هر چه بیشتر اقتصاد کشور منجر شد؛
۱۷- به‌کارگیری مجدد مدیران دولتی همراه با این مناسبات در بنگاه‌های رفاقتیِ خصولتی و بی‌اعتنایی به‌ضرورت بهبود کارآیی و کارآمدی در واحدهای شبه‌دولتی نسبت به واحدهای دولتی؛
۱۸- اجرای طیف گسترده‌ای از طرح‌های عمرانی غیرضروری و حتی مخرب محیط‌زیست (مانند طرح‌های سدسازی و انتقال آب) در جهت استمرار و گسترش فعالیت بنگاه‌های رفاقتیِ عمرانی؛
۱۹- ایجاد رانت ارزی با تحمیل دستوری جهش‌های گاه‌وبیگاه نرخ ارز توسط بخش خصولتی به اقتصاد کشور؛
۲۰- در اقتصاد ایران بیش از ۹۰ درصد ارز یا مستقیماً حاصل فروش منابع ملی (نفت، گاز و معادن) است یا غیرمستقیم به‌واسطه رانت منابع حاصل شده است، در نتیجه ارز اموال شخصی یا خصوصی نیست و در شمول اموال و کالاهای عمومی محسوب می‌شود؛
۲۱- ایجاد رانت سرمایه و رانت پول با به‌کارگیری سرمایه‌های کسب شده در فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار زمین و مستغلات و پس‌ازآن در بازار پول و در نتیجه تحمیل بالاترین نرخ‌های جهانی «سهم مسکن از هزینه خانوار» و «سود بانکی» به اقتصاد و مردم؛
۲۲- استفاده ابزاری از بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) در جهت جذب سرمایه مردم و بخش خصوصی و تزریق آن به بنگاه‌های شبه‌دولتی (بیش از ۸۰ درصد از ارزش بازار سرمایه متعلق به سهام بنگاه‌های بزرگ شبه‌دولتی مانند پتروشیمی، فولادی، معدنی، خودرو و بانکی است)؛
۲۳- نرخ بالای رشد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در بانک‌های شبه‌دولتی به میزان ۷۶۰ درصد در مقایسه با بانک‌های دولتی به میزان ۵۷۰ درصد در دوره ۹۶-۱۳۸۸؛
۲۴- کاهش سهم بخش‌های صنعتی و کشاورزی از ۵۰ درصد مانده تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۳ به ۲۷ درصد در سال ۱۳۹۵ و در نتیجه تغییر مسیر تأمین مالی به سمت بخش‌های نامولد سوداگری و سفته‌بازی توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی خصولتی؛
۲۵- خلق بخش مهمی از حجم نقدینگی توسط بانک‌های شبه‌دولتی در نتیجه کاهش نسبت سپرده قانونی اسمی از ۱۷ درصد به ۱۱ درصد که پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به کمتر از ۵ درصد کاهش می‌یابد و نیز افزایش سهم بانک‌های خصولتی از سپرده‌های بخش خصوصی (از ۱۹ به ۷۰ درصد) در دوره ۹۶-۱۳۸۶؛ ۲۶- افزایش دستوری نرخ سود بانکی در جهت برخورداری صاحبان درآمدهای رانتی از رانت سرمایه، به زیان عامه مردم، بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط و به سود بخش مهمی از بنگاه‌های خصولتی؛
۲۷- تخصیص رانت معافیت‌های مالیاتی برای تسهیل صادرات مواد خام و اولیه و ارزان‌فروشی صادراتی بنگاه‌های شبه‌دولتی و در همین حال گران‌فروشی (همراه با اخذ مالیات شرکتی و مالیات ارزش‌افزوده) به صنایع پایین‌دستی بخش خصوصی کشور و در نتیجه ایجاد فاصله قیمت ۱۵ تا ۳۰ درصدی در عرضه مواد اولیه به بنگاه‌های داخلی نسبت به رقبای خارجی؛
۲۸-رشد بی‌سابقه مالی‌سازی اقتصاد (رشد قارچ‌گونهٔ بانک‌ها و مؤسسات مالی و تفوق فعالیت‌های نامولد بر مولد)، سلب مالکیت (کالایی‌سازی خدمات اجتماعی نظیر آموزش، بهداشت، مسکن، حمل‌ونقل عمومی، انرژی، کالایی‌سازی طبیعت و واگذاری انبوهی از دارایی‌های دولتی به بخش خصولتی) و ارزان‌سازی نیروی کار (بیکارسازی، پایین نگاه‌داشتن حداقل دستمزدها و ناامن و موقتی‌سازی از طریق تغییر در قراردادها)؛
۲۹- استفاده ابزاری از محمل «بخش خصوصی و اقتصاد بازار» جهت ترویج و دفاع از رانت‌جویی، توزیع نابرابر فرصت‌ها و منابع، ایجاد انحصارها، غیرمردمی کردن اقتصاد و اضمحلال بخش خصوصی واقعی و همچنین تحریف واقعیت‌های موجود اقتصاد خصولتی در جهت حمایت از گسترش بنگاه-های خصولتی.
با توجه به نکات فوق مشخص می‌شود که اقتصاد ایران با یک بحران چند لایه و بسیار گسترده روبروست که امکان رویارویی غیربرنامه‌ای و با اقدامات جزیی نگر و جزیره‌ای با آن وجود ندارد و تنها به شیوه‌ای برنامه ریزی شده و فقط از مسیر یک برنامه متکی بر دانش و تجربه کارشناسان مستقل همراه با مشارکت فعال نهادهای مدنی قابل حل و فصل است. اصول حاکم بر این برنامه پیشنهادی برای برون رفت از بحران کنونی شامل محورهای زیر است.
راه‌حل‌های پیشنهادی برای برون رفت از بحران کنونی اقتصاد کشور
نظر به شدت و حدت تبعات و تاثیرات ضد توسعه‌ای و ضد اجتماعی رشد و گسترش «اقتصاد خصولتی و رفاقتی رانت-محور» و نفوذ عناصر ذینفع در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی، راه نجات اقتصاد کشور در میان و بلند مدت تنها از طریق یک برنامهِ توسعهِ عادلانهِ تولید محور امکان پذیر است و برای برون‌رفت از شرایط بحرانی کنونی و تحدید «اقتصاد خصولتی»، رشد و تقویت «بخش خصوصی واقعی» و پایان روند غیر مردمی شدن اقتصاد کشور اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود.
۱- محدودسازی و کاهش تزریق رانت (به خصوص رانت منابع و انرژی) به بنگاه‌های خصولتی و توزیع عادلانه، متناسب و متوازن آن در طول زنجیره‌های ارزش با توجه به ایجاد اشتغال و ارزش‌افزوده؛
۲- نظام تصمیم‌گیری کنونی به هیچوجه قادر به حل و فصل مشکلات کنونی نیست و باید یک نهاد فراقوه‌ای به شیوه کاملاً متفاوتِ تصمیم‌گیری ایجاد شود بطوری که از تشتت فکری و سیاستی کنونی پیشگیری شود؛
۳- مبارزه فراگیر با فساد از طریق محدودسازی یا حذف انواع رانت‌ها به‌ویژه رانت‌های انرژی. لازمه مبارزه فراگیر با فساد، شفاف سازی همه فرایندهای کسب درآمدهای ارزی و ریالی بخش عمومی و موارد مصرف آنهاست؛
۴- برنامه ریزی عاجل برای تقویت توان حکمرانی (کنترل و نظارت و قاعده گذاری) دولت و جهت گیری به سمت به‌کارگیری مدیرانی در دولت که درک درستی از بایسته‌های توسعه گرای حکمرانی داشته باشند؛
۵- تفکیک کامل مدیریت دولتی از مدیریت بنگاه‌های خصولتی، جرم انگاری انتقال مدیران دولتی به بنگاه‌های خصولتی قبل و بعد از بازنشستگی؛
۶- کنترل جدی نوع روابط میان مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کنترل نوع خدمت دهی دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های خصولتی به نمایندگان؛
۷- چابک سازی و سالم سازی نظام مالیاتی کشور و گسترش دامنه مالیات‌ستانی به کلیه بخش‌های خدماتی و به خصوص مالیات بر مستغلات، درآمدهای حاصل از سود سپرده‌های بانکی و فعالیت‌های نامولد مانند واسطه‌گری و دلالی. کاهش مالیات صنایع کوچک و متوسط به‌عنوان رکن اصلی فرصت‌های شغلی مولد (به‌ویژه در بخش‌های کاربر و نوآور) و لغو معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه؛
۸- با هدف شفاف سازی مهمترین کانون توزیع رانت و امکان‌پذیر کردن نظارت‌های همگانی و تخصصی و پاسخگو کردن دولت در باب تک تک موارد تخصیص‌های ارزی، تصمیمات تخصیص منابع ارزی به مجلس شورای اسلامی واگذار شود؛
۹- به‌منظور کوتاه کردن دست نهادهای غیرپاسخگو، بانک‌های به‌اصطلاح خصوصی بزرگ در صورتی که از نظر حسابداری، ورشکسته محسوب نمی‌شوند در یکدیگر ادغام و به یک یا دو بانک تبدیل شوند و در مورد بانک‌های خصوصی کوچک یا از نظر حسابداری ورشکسته، انحلال، ادغام یا حتی انتقال مالکیت آن‌ها در دستور کار قرار گیرد؛
۱۰- منحصر کردن نگهداری حساب‌های بخش عمومی در بانک‌های دولتی و جلوگیری از پرداخت بهره به این سپرده‌ها؛
۱۱- مدیریت عرضه و تقاضای ارز با محدود کردن تخصیص ارز به کالاهای اساسی غذا، دارو و نیازهای اساسی بخش تولید ساخت در داخل کشور و جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه بر روی آن؛
۱۲- برقراری پیمان نامه ارزی برای بنگاه‌های صادراتی که از منابع و یارانه‌های عمومی بهره گرفته‌اند و بازگرداندن ارز صادراتی به بانک مرکزی؛
۱۳- تا قبل از تحقق اصلاحات پیشنهادی، ایجاد بازار ثانویه ارز نیازمند بررسی کارشناسی و دقیقِ نتایج و پیامدهای آن است و در شرایط کنونی باید از تعجیل در راه اندازی آن جدا اجتناب شود؛
۱۴- در کوتاه مدت، دولت باید به‌منظور بازگرداندن اعتماد و آرامش عمومی، تمام ظرفیت‌های خود را برای مهار تلاش‌هایی که افزایش شدید قیمت‌ها را دنبال کرده‌اند، با هدف ایجاد ثبات در اقتصاد کشور بکار گیرد و از هرگونه افزایش قیمت‌ها، از جمله قیمت ارز در نرخ اِعلانی خود، جلوگیری کند؛
۱۵- خروج تمامی بنگاه‌ها و نهادهای نظامی از فعالیت‌های اقتصادی؛
۱۶- تأمین هزینه‌های امنیت کشور از طریق اخذ مالیات و انحصار آن در مسیر بودجه عمومی مصوب مجلس؛
۱۷- با توجه به اینکه یکی از ارکان شکل دهنده بحران موجود تن دادن به منافع واردکنندگانی است که رابطه‌ای با تولید ندارند و فرصت‌های شغلی داخل را از بین می‌برند، بازنگری در سیاست‌های وارداتی از الزامات توجه به تولید داخلی است؛
۱۸- تجدیدنظر اساسی در بسترهای فضای کسب‌وکار در جهت کاهش هزینه‌های بخش‌های مولد و افزایش هزینه‌های بخش‌های نامولد؛
۱۹- طراحی برنامه ویژه مسکن اقشار کم درآمد و خارج ساختن زمین و مسکن از مناسبات سوداگرانه؛
۲۰- گرچه بی‌ثباتی‌های اخیر بازار اصولاً ریشه در مشکلات ساختاری یاد شده در بالا دارد، اما شکل‌گیری سریع بحران در هفته‌های اخیر ریشه در بی‌اعتمادی عمومی به نظام تصمیم‌گیری و ناهماهنگی سیاست‌مداران ارشد و عدم انسجام و بی‌ثباتی در موضع‌گیری‌های داخلی در برابر تنش‌های خارجی دارد. بر این اساس لازم است تشتت در موضع‌گیری‌های سیاسی و اظهارنظر و ورود مقامات غیرمسئول در حوزه سیاست خارجی به سرعت پایان پذیرد و کلیت نظام سیاسی موضعی شفاف و عقلانی و مبتنی بر تعامل مثبت در حوزه سیاست خارجی اتخاذ و رسماً اعلام کند.
در پایان لازم به ذکر است که همه گزاره‌های فوق مستند به شواهد آماری است که به‌تدریج به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
امضا کنندگان این نامه عبارتند از: عبدالمجید آهنگری، مرتضی افقه، ناصر الهی، امراله امینی، کمال اطهاری، سیدمحمد بحرینیان، علی‌اصغر بانویی، سجاد برخورداری، جهان میر پیش‌بین، هاتف حاضری، غلامحسین حسن‌تاش، حمیدرضا حری، محمود ختائی، حسین راغفر، مراد راهداری، محسن رنانی، محسن ریاضی، سعید راسخی، شهریار زروکی، احسان سلطانی، بهرام سحابی، عباس شاکری، ولی‌اله شهبازخانی، حسن طائی، فرهاد علی‌نژاد مهربانی، جمال‌فتح‌الهی، رسول قاسمی، سیدضیاءالدین کیاالحسینی، کامران کسرایی، سیدمحمد حسن مصطفوی، فرشادمؤمنی، میرحسین موسوی(استاد اقتصاد)، سعید نایب، سیدمحمدباقر نجفی، علی‌رضا ناصری، محمد لشگری، محمدرضا یوسفی، سیداحمد یزدان‌پناه