آمارهای ارائه شده از سوی دو مرجع اصلی تولید آمار، یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان میدهد بخش قابلاعتنایی از رشد اقتصاد ایران در سال 1396 و سالهای پیش از آن از رشد بخش صنعت منتج شده است. سهم حدود 25 تا 30 درصدی فعالیتهای صنعتی در کل ارزشافزوده تولید ملی این میزان سهم را در رشدهای تولید ناخالص داخلی ممکن کرده است.
از طرف دیگر بخش صنعت در ایران یکی از بخشهای اصلی ایجاد اشتغال پایدار بهحساب میآید و اگر این فعالیت در شرایط دشوار قرار گیرد باید از ایجاد اشتغال تا اندازه زیادی ناامید شد.
تولیدات صنعتی علاوه بر اینکه نیازهای روزانه میلیونها نفر از ایرانیان را در خانه و کاشانه برطرف میکند به تولید و رشد سایر بخشها نیز کمک میکند. بخش کشاورزی، بخش حملونقل، بخش خدمات و ... نیز از تولیدات صنعتی برای رشد خود بهرهمند میشوند. علاوه بر نکات یاد شده ،فعالیتهای صنعتی در هر جامعهای از جمله جامعه ایران، فعالیت درهم تنیده شده است و میتواند راه رشد علم را نیز هموار کند. مجموعه دلایل یاد شده به ما میگویند که از اهمیت صنعت نباید غافل شد.
صنعت زنجیره جهانی است
برخلاف فعالیتهای کشاورزی بهویژه کشاورزی سنتی که بههرحال به آبوخاک و اقلیم هر جامعه وابسته است و فعالان آن با تجربه تاریخی و استفاده از داراییهای داخلی و شاید با پیوندهای اندک با خارج میتوانند تولید کنند، فعالیتهای صنعتی از زمان زاد و رشد خود در انگلستان و انقلاب صنعتی پدیدار شده در این کشور یک فعالیت فراملی بوده و هست.
این فعالیت فرامرزی از یکسو به دلیل نیاز به بازارهای جهانی است چون ماشین که آمد تولید انبوه انجام شد و دیگر بازار داخلی تکافو نمیکرد و از طرف دیگر صنعت در هر جامعهای مطابق با تواناییهای فنی- تکنولوژیکی حدود دانش موجود تکامل پیدا میکند و از این نظر نیز به هم ارتباط دارند.
در شرایط حاضر اما فعالیتهای صنعتی گونهای توسعه و رشد پیدا کرده است که دنیای آزاد یک کارخانه شده و این کارخانه بزرگ هرکدام قطعاتی یا کالاهایی از صنعت جهانی را تولید میکند. اکنون دیگر یک اتومبیل، یک تلویزیون، یک موبایل و... هرگز بهتمامی- جز برخی استثناهای در داخل یک کشور تولید نمیشود و بلکه هر قطعه یا مجموعهای از قطعات آن در کشوری دیگر تولید و در نهایت در یک کشور جمعآوری و مونتاژ میشود. صنعت ایران اگرچه این ویژگی را کمتر دارد اما باز هم در این زنجیره جهانی جای دارد که در سطرهای بعدی آن را توضیح خواهم داد.
زاد و رشد صنعت با طعم خارجی
ایران در اوایل سده حاضر و حتی پس از روی کار آمدن دولت مدرن در دهه 1310 هنوز یک کشور کشاورزی بود. بخش عمده از تولید، اشتغال، ارزشافزوده، تجارت داخلی و خارجی ایران را تولیدات کشاورزی تشکیل میداد. پسازآنکه ایران از نظر ثبات سیاسی و تشکیل دولت متمرکز به یک نقطه مناسب رسید مدیران ارشد ایران بهویژه از 1316 به بعد که سازمان مقدماتی برای تشکیل نهاد برنامهریزی در دستور کار قرار گفت روند منفی کردن ایران را آغاز کردند.
صنعت ایران اما به دلایل گوناگون به خارج وابسته شد. این وابستگی بهویژه از نظر تکنولوژی و تأمین مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات روندی رو به رشد را تجربه کرد. پسازآنکه دو برنامه اول و دوم عمرانی ایران بهجایی نرسید در برنامه سوم عمرانی توسعه صنعتی با اتکا به خارج در ایران شکل و ماهیت پیدا کرد. توسعه صنعت ایران در دهه 1340 با استفاده از فضای مناسب داخلی و حمایت از صنعت از طرف وزیر اقتصاد رفت روندی مناسب داشت اما ضریب وابستگی به آن به خارج ادامه پیدا کرد. صنعت اتومبیلسازی، صنعت لوازمخانگی، صنعت نساجی، صنعت ماشینسازی و تجهیزات در ایران در دهه 1340 با شتاب و البته با درجههای بالای وابستگی روند فزاینده را حتی تا یک سال قبل از انقلاب اسلامی ادامه داد.
صنعت و انقلاب
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در بهمن سال 1357 انقلابیون پیروز نمیدانستند چه طرح و برنامهای باید برای اقتصاد ایران را طراحی و پیاده کنند. انقلاب اسلامی ایران از همان روزهای نخست به سمت تعارض با ماهیت غرب رفت و چون صنعت ایران وابستگی شدیدی به غرب داشت مغضوب شد.
غضب انقلابیون شامل مصادره اموال بورژوازی صنعتی شد و صنعت در ایران به مدت یک دهه به ... رفت. در این دهه که از سال 1358 شروع و تا خاتم جنگ ادامه داشت انواع و اقسام طرحهای انقلابی برای خودکفا شدن فعالیتهای صنعتی به ذهن انقلابیون رسید برخی از آنها اجرایی شد اما در نهایت به دلیل پیچیدگی فعالیتهای صنعتی ماهیت این فعالیت در تمایل به خارج باقی بماند.
3 وابستگی
با همه تلاش در برنامهریزیهای انجام شده در 4 دهه گذشته برای قطع ارتباط صنعت ایران با صنعت جهانی اما به دلایلی همچون پیوستگی ذاتی صنعت به هم، جهانی بودن الزام ناپذیر و زاد و رشد صنعت ایران در پیوند با جهان صنعت غرب، فعالیتهای صنعتی ایران نیاز دارند با خارج تعامل برقرار کنند. این تعامل که البته بیشتر از طرف ایران نیاز اجتنابناپذیر بهحساب میآید موجب شده است که فعالیتهای صنعتی با سیاستهای ارزی پیوندی غیرقابل منظم شدن داشته باشد.
نخستین نیاز قطعی و اجتنابناپذیر ایران به صنعت جهانی بهروزرسانی، نوسازی و بازسازی تکنولوژیک است. واقعیت این است که تکنولوژی فعالیتهای مرتبط با صنعت در دنیای بیرون از ایران با چنان شتابی پیش میرود که ایران هرگز نمیتواند با همان شتاب و حتی یکصدم آن دقت کند. در شرایطی که کشورهای توسعهیافته صنعتی مثل آلمان، ژاپن، انگلستان، آمریکا و سایر کشورهای مشهور به کشورهای صنعتی نمیتوانند از دام پیوندهای اجتنابناپذیر به هم رها شوند، بدیهی است که ایران نیز باید بر اساس ضرورت برای نوسازی تکنولوژیک خود اقدام به واردات انواع ماشینآلات و تجهیزات روزآمد شده کند.
علاوه بر این وابستگی انکارناپذیر صنعت ایران از نظر کالاهای سرمایهای وابستگی تام به جهان دارد. حتی در صنایعی مثل پتروشیمی و تولید که مواد اولیه آن از داخل تأمین میشود ایران برای تولید همین کالاها باید سالانه مقادیر قابلاعتنایی ارز برای خرید کالاهای سرمایهای اختصاص دهد.
واقعیت این است که تولید صنعتی ایران بدون واردکردن کالاهای واسطهای و کالاهای سرمایهای در کوتاهترین زمان ممکن از پای درمیآید. وابستگی دیگر صنعت ایران به جهان خارج در حوزه مواد اولیه است. هماکنون در صنعت نساجی، در صنعت پوشاک، در صنعت دارو، در صنعت خوراک دام، روغن نباتی، اتومبیلسازی، لوازمخانگی و.. ایران به واردات نیازمند است. این سه وابستگی موجب شده است صنعت ایران به سیاستهای ارزی حساسیت داشته باشد. میتوان داستان را از ... بازرگانی خارجی نیز ادامه داد و به صادرات رسید. ایران برای زنده ماندن همین صنعت خود نیاز به بازارهای جهانی دارد و بهویژه صنعت پتروشیمی بدون صادرات تعطیل میشود.
سیاستهای ارزی
سیاستهای ارزی در ایران تا اندازه زیادی از نظر عرضه به صادرات نفت خام وابسته است. به این معنی که 80 درصد از درآمد ارزی ایران از محل صادرات نفت خام به دست میآید و این یک ویژگی قابلاعتنا در تنظیم سیاستهای ارزی است که در سطرهای بعدی توضیح داده میشود. از طرف دیگر تقاضای ارز در ایران نیز چند محل عمده دارد.
واردات کالاهای سرمایهای، واسطهای، ماشینآلات و تجهیزات صنعتی برای چرخیدن فعالیتهای صنعتی یک بخش قابلملاحظه از تقاضا را تشکیل میدهد. علاوه بر این واردات کالاهای ساختهشده صنعتی نیز سهم قابلتوجهی از کل تقاضای ارزی را به خود اختصاص میدهد. واردات مواد غذایی و محصولات کشاورزی بهاضافه اقدام نظامی برای بخش دفاعی کشور و همچنین هزینه گردشگری ایرانی 5 محل اصلی تقاضای ارز بهحساب میآیند.
سیاستهای ارزی در ایران از دهه 1340 تا امروز به لحاظ ساختاری تفاوتی معنادار را تجربه نکرده است. به این معنی که در رأس ساختار سیاستهای ارزی نهاد دولت- نهاد حکومت قرار دارد. نهاد دولت بهوسیله بانک مرکزی و تا حدودی از مسیر وزارت اقتصاد و سازمان برنامهوبودجه سیاستهای ارزی خود را عرضه و اجرا میکند. دولتهای ایران از دستکم 70 سال پیش تاکنون هرگز برای حتی یک دوره میانمدت حاضر نشدهاند بازار ارز را آزاد اعلام کرده و همواره گریبان آن را در اختیار داشتهاند.
سیاست میخکوب ارزی در همه سالهای 1340 تا امروز بهرغم همه دگرگونیهایی که در سیاستهای ارزی جهانی رخ داده است در ایران به انقطاع ادامه داشته و دارد و در حال حاضر و با توجه به نکتهای که یادآور شدم، سیاست ارزی ایران از دو تا مسیر عرضه و تقاضا دچار آسیب و اخلال گسترده شده است.
از سمت عرضه به دلیل اینکه احتمال برگشت رژیمهای گسترده تحریم اقتصادی روندی افزاینده دارد با کمبود واریز و برگشت ارز مواجه شدهایم و این چیزی است که باوجود همه توضیحات دولت انکارناپذیر است. از سمت تقاضا نیز متأسفانه دولت با میخکوب کردن نرخ دلار و سقف 4200 تومان ایران فضای کار را رانت آلود و فاسد کرده است.
صنعت در اولویت باشد
در شرایطی که دولت و بانک مرکزی ایجاد کردهاند اکنون تخصیص ارز با یک معضل مواجه شده است. به نظر میرسد حتی در یک شرایط غیرعادی سیاستهای ارزی باید فعالیتهای صنعتی در تخصیص ارز در اولویت اول باشد. درصورتیکه این اتفاق نیفتد پیچ و مهره فعالیتهای صنعتی شل شده و در یک فرایند ناگزیر از پای درمیآید.
دولت دوازدهم باید توجه داشته باشد که همین بنگاههای کوچک و بزرگی که با بیمهریهای دولت مواجه شدهاند درمجموع سالانه حدود 25 درصد از تولیدات ناخالص ملی را به خود اختصاص داده و میلیاردها دلار کالا تولید کردهاند که در فقدان آنها با کمبود بزرگ مواجه خواهیم شد.
فعالیتهای صنعتی بهویژه صنایعی مثل نساجی و پوشاک غذا و مسکن از برآوردهکنندگان نیازهای اصلی ایرانیان بهحساب میآیند. فعالیتهای صنعتی میلیونها شغل بهطور مستقیم و غیرمستقیم در همه شهرهای بزرگ و کوچک ایجاد کردهاند که در صورت تعطیلی بنگاهها در شرایط کمبود ارزی از بین خواهند رفت.
توجه داشته باشیم که در حال حاضر میلیونها جوان تحصیلکرده ایرانی در ایران دنبال کار و شغل هستند و در صورت ناتوانی در توسعه فعالیتهای صنعتی نمیتوان دستکم در میانمدت کاری برای آنها ایجاد کرد. لشگر بزرگ بیکاران صنعتی در صورت تعطیل بنگاههای صنعتی تاب آوردن سیاسی و اجتماعی در ایران را بهسرعت کاهش خواهد داد و پیامدهای ناشناس آن در ارکان جامعه سستی و لرزش بزرگ ایجاد میکند. امنیت ملی ایران در حال حاضر تا اندازه قابلاعتنایی به فعالیتهای صنعتی وابسته است و باید سیاستگذاران ارزی این را در کانون توجه قرار دهند.
ارز در بازار آزاد
آیا باید به فعالیتهای صنعتی ارز ترخیص داد؟ در این صورت آیا نقض غرض شده است و بنیانهای سست صنعت ایران به رانت و فساد بیشتر آلوده نمیشود؟ واقعیت این است که شرایط حاضر یک فرصت تاریخی برای پالایش و زدودن ابهامها در صنعت ایران فراهم کرده است. به این معنی که سیاستگذاران ارزی، سیاستگذاران تجارت و صنعت و مقامهای ارشد برنامهریزی باید با اتحاد و انسجام فکری دنبال این باشند که همه راههای رانت و فساد در هر عرصهای اعم از تجارت، صنعت، خدمات و کشاورزی مسدود کرده و فضای شفاف ایجاد کنند.
راه عبور از دشواری امروز و معضل بزرگ بدون تردید اصلاح سیاستهای ارزی است . اگر بازار ارز از انحصار دولت خارج شد و به یک بازار ارز آزاد تبدیل شود و همه فعالیتها از تاریکی بیرون آیند و در فضایی باز و روشن به کار خود ادامه دهد سره از ناسره باز شناخته شده و میتوان امیدوار بود که فعالیتهای رانتی و فسادآلود به کارشان خاتمه داده میشود.
چند پیشنهاد
با توجه به مطالب در پیش نوشته شده و با توجه به مجموعه شرایط سیاسی، اقتصادی در ایران و با توجه به اینکه فقدان نگاه روشن سیاستهای بهینه در شرایط فعلی میتواند به فاجعه منجر شود و با عنایت به موضوع این نوشته چند پیشنهاد را در ادامه میآورم:
یکم: اگر مدیران ارشد سیاسی ایران میخواهند تهدیدهای فعلی که بر اقتصاد ایران از درون و از خارج تحمیل شده است به فرصت تبدیل کنند باید از همه ذهنیتهای تاریخی 4 دهه اخیر و نبود برای کسب قدرت سیاسی از هر مسیر و با هر وسیله را کنار گذاشته و با نگاهی دلسوزانه و مسئولانه امروز و فردا این مرزوبوم ممکن و مردمان بردبار آن را بر هر خواستهای ترجیح دهند. در شرایط امروز هر اتفاق عمدهای که قرار است رخ دهد و در هر عرصهای از فعالیتهای صنعتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باید از فیلتر و صافی سیاست عبور کند. توصیه نخست این است که سیاسیون ایران با چشمهایی باز به صفحه مناسبات داخلی و خارجی نگاه کنند و راه را برای عبور از تنگنای عظیم فعلی هموار سازند. بودونبود و زاد و رشد صنعت ایران با همه فراز و نشیبها و کموزیادش به این مسئله بستگی دارد که مدیران ارشد سیاسی قصد دارند در روشهای حکومت و ملکداری تجدیدنظر میکنند یا نه؟
دوم: اکثریت کارشناسان و فعالان اقتصادی و صنعتی و اقتصاددانان باور دارند که مرگ و زندگی اقتصاد ایران اکنون به عامل تعامل با جهان خارج گره خورده است. بدیهی است فعالیتهای صنعتی بهمثابه یک بخش عمده اقتصاد ایران از این قاعده مستثنا نیست و نیاز به تعامل با جهان دارد شاید اگر از 2 دهه پیش و حتی پس از جنگ اجازه میدادیم صنعتگران ایرانی با همتاهای خارجی خود به یک مشارکت واقعی دست مییافتند امروز کمتر در زحمت بودیم. توجیه کارشناسانه این است که برای نجات صنعت از التهابهای ارزی باید راه گفتوگو با جهان خارج هموار شود.
سوم: تخصیص ارز به شکل فعلی و ... موجب شده است تقاضا برای ارز به دلیل رانت معنادار و نزدیک به صد در صدی در هر دلار وجود دارد و راه را از بیراه پنهان کرده و به فریب و گمراهی مدیران منجر خواهد شد. توصیه کارشناسان و متخصصان این است که با استفاده از تجربه ناراحتکننده روزهای پس از اعلام سیاست سرکوب ارزی از 20 فروردین 1397 به اینسو، هر چه زودتر به این سیاست خاتمه داده شود. بدیهی است که ادامه این وضع به بدترین شکل منجر به هدر دادن ارز گرانبها شده و فعالیتهای صنعتی و در انتهای تقاضاست. دولت محترم توجه داشته باشد که سرسختی در مسیر آزادسازی بازار ارز آزاد نیروی باقیمانده را نیز زایل خواهد کرد.
چهارم: برای آنکه پیچ و مهره فعالیتهای صنعت در کوتاهمدت شل نشود و ساختمان این بخش از هم نپاشد، پیشنهاد میشود برای دورهای که شاید نباید طولانی هم باشد در تخصیص ارز، بخش صنعت پیش از پیش در کانون توجه قرار گیرد. هر میزان ارزی که صنعت به فعالیتهای غیرمولد اختصاص یابد گامی به عقب در توسعه صنعت و ناممکن شدن پیمودن راه خواهد شد. همانطور که پیشازاین نوشتم مدیران صنعت و تجارت اکنون بهترین فرصت برای پالایش در صنعت را دارند. اجازه دهیم صنعتی باقی بماند که آینده دارد و در توسعه پایدار تاب کافی برای نبرد در صحنه جهانی را دارد.