فعالیت اقتصادی در کشور ما بر اساس قانون به سه گروه تقسیم شده که هر فعال اقتصادی موظف است برای امر فعالیت تجاری خود در قالب یکی از آنها یعنی صنفی ، بازرگانی و یا تعاونی فعالیت کند و همانطور که از نام آنها مشخص است تفکیک هر یک بدلیل نوع و فعالیت آن است و هر یک از آنها در قالب اتاق ها فعالیت می کنند.
بعد از مصوبه بهبود محیط مستمر کسب و کار توسط مجلس، طی چند سال گذشته نقش و جایگاه اتاق ها در مراکز تصمیم گیری حاکمیتی نسبتا تتبیت شده است.
از سویی بر اساس همان قانون و ایجاد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی باعت شده جایگاه اتاق ها نسبت به گذشته از مقام مشاوره به مقام تاتیرگذاری ارتقا یابد. حال آن که اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران از دیر باز محلی برای حضور تجار ، صنعتگران و تمام کسانی بوده که به نوعی با تجارت در امر صادرات ، واردات و تولید در ارتباط هستنند.
به علاوه اتاق بازرگانی مرجع صدور کارت عضویت اتاق بازرگانی و کارت بازرگانی فعالان اقتصادی است، بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، از اهمیت و جایگاه ممتازی برخوردار است. همچنین با توجه به افزایش حجم تجارت خارجی کشور طی ۲ دهه گذشته و الزامی بودن اخذ کارت بازرگانی از طریق اتاق، همه توجهات به این مرکز مهم و یا بهتر بگوییم پارلمان بخش خصوصی معطوف شده است. از آنجایی که کارت بازرگانی مجوز واردات و صادرات یک فعال اقتصادی بوده و بعضا باعت شده برخی از افراد به ظاهر بازرگان در قالب شرکت های حقیقی یا حقوقی سو استفاده هایی از این کارت انجام دهند ، دلیلی شده تا در مواقعی صحبت از حذف کارت بازرگانی توسط فعالان بخش خصوصی و یا بعضا مسیولین عالی رتبه دولتی مطرح شود و چه بسا برخی اوقات نیز از انجاییکه به اشتباه تصور میشود اتاق بازرگانی مسیول بررسی و تایید صدور کارت بازرگانی است، عمدا و یا سهوا انتقادات جدی به اتاق بازرگانی وارد میشود و مسیولیت سو استفاده ها را به ناحق به اتاق بازرگانی نسبت میدهند. در صورتیکه اتاق تنها مرجع صدور کارت عضویت اتاق بر اساس ضوابط مشخص و تعیین شده بوده و تنها دریافت کننده مدارک متفاضی کارت بازرگانی و ارجاع آن به وزارت صنعت معدن تجارت است که در صورت تایید وزارت صمت ، کارت بازرگانی همراه کارت عضویت اتاق صادر و به متقاضی تحویل داده میشود. بنابراین همانطور که مطرح شد اتاق تنها نقش دریافت کننده مدارک متقاضی کارت بازرگانی را بر عهده داشته و نمیتواند در تایید و یا رد صلاحیت متقاضی، نظر خود را اعمال کند و این تشخیص در حیطه و اختیار وزارت صمت است. از انجاییکه بر اساس قانون، دارنده کارت بازرگانی مجاز به هر نوع فعالیت قانونی در زمینه صادرات و واردات بوده و هیچگونه تخصص در فعالیت های مورد نظر مورد ارزیابی قرار نمیگیرد، این موضوع باعت شده گرچه اخیرا محدودیتی هایی برای رشته های فعالیت اعمال شده ولی هر شخصی با ثبت یک بنگاه اقتصادی به راحتی و با سهولت میتواند با دریافت کارت بازرگانی به هر میزان که خواست، واردات و صادرات انجام دهد و در انتهای هر سال کارت بازرگانی تنها ابزاری برای وصول مطالبات و حقوق دولتی شود. ولی به دلایل گفته شده، معمولا تمدید کنندگان مستمر کارت ، فعالان اقتصادی شناسنامه دار و تولیدکنندگانی هستنند که بصورت شفاف و قانونی در امر صادرات و واردات فعالیت میکنند. این افراد کسانی هستنند که چه در زمان تمدید کارت چه غیر از آن، معمولا بدلیل فعالیت شفاف خود نسبت به پرداخت دیون دولتی در وقت مقرر اقدام کرده اند. ولی کارت های یکیار مصرف با حجم انبوهی از واردات و صادرات همانطور که از نامش پیداست هیچ زمانی تمدید نمیشود. آن دسته از افراد هم که با اخذ کارت و اجاره آن به افراد دیگر صاحب کارت شناخته میشوند یا قابل دسترسی نیستنند یا اگر هم شناسایی شوند، توان پرداخت دیون دولتی را ندارند. به عبارتی دیگر، عملا افراد دیگری با سو استفاده از افراد ساده لوح و پرداخت مبلغی ناچیز به صاحب کارت مبالغ هنگفتی به جیب زده اند؛ بنابراین همانطور که در سطوح قبل گفته شد، کارت بازرگانی بجای اینکه مجوزی جهت فعالیت سالم و تخصصی فعالان اقتصادی باشد تبدیل به ابزاری ناکارآمد برای افراد سود جو از یکطرف و دریافت دیون دولتی از طرف دیگر شده که آنهم در عمل نتوانسته حداقل کارامدی را داشته باشد؛ لذا از این منظر است که عده ای حذف کارت بازرگانی را مطرح و عده ای نیز حذف آن را موجب هرج و مرج و بی انضباطی میدانند و جالب تر آن است که موضوع حذف کارت یکبار در دهه ۷۰ تجربه و بدلیل مشکلات پیش آمده بعد از مدتی مجددا احیا شده است . حال در این خصوص باید چه کار کرد؟ بنظر نگارنده در مرحله اول باید هدف از صدور کارت بازرگانی را مشخص کرد که آیا هدف از در اختیار قرار دادن کارت بازرگانی به یک فعال اقتصادی و تخصصی کردن و جلوگیری از تداخل و نابسامانی ها در امر تجارت اعم از است ؟ و یا صدور کارت برای شناسایی افراد و ابزار دریافت حقوق دولتی بوده و هرکسی که این کارت را در اختیار دارد اگر دیون دولتی خود را پرداخت کند، این ابزار کارایی لازم را داشته و اگر ممکن نشد ابزار نامناسبی خواهد بود . قطعا در هیچ کجای دنیا کارت بازرگانی ابزار وصول مطالبات دولتی نبوده و اخذ مالیات ، بیمه و غیره، همه با ابزارهای مناسب و ایجاد زیرساخت های قابل اتکا جهت شناسایی همه افراد و برآورد درآمدهای دقیق و شفاف صورت گرفته که متاسفانه در کشور ما بدلیل نبود زیر ساخت های مناسب جهت شناسایی و براورد درآمدهای آنها، عدم جدیت در اجرا شدن نظام دقیق مالیاتی باعت شده از هر ابزاری بدرستی در جای خود استفاده نشود که یکی از آنها نیز کارت بازرگانی است.
در کشوری که حجم ورود کالاهای غیر قانونی آن معادل نصف واردات رسمی کشور است و به محض عبور کالای قاچاق از خط مرزی، این کالاها به سهولت به مرکز کشور وارد شده و در بازار عرضه در مقابل دیدگان همه خرید و فروش میشود، مسلما اشکالات اساسی در سیستم مدیریتی و نظارتی وجود دارد.بنابراین با حذف و یا الزام صرف کارت بازرگانی این مشکلات برطرف نخواهد شد و برای رفع این معضل باید تصمیمات کارشناسی ، دقیق و اجرایی را اتخاذ کرد. به هرصورت از نگاه نگارنده، بازنگری در شرایط صدور کارت بازرگانی امری لازم و ضروری است و قطعا باید این بازنگری صورت گیرد؛ ولی مشروط بر اینکه این ابزار یا ماهیت اصلی خود و هدف تخصصی کردن فعالیت ها اقتصادی باشد که این امر میتواند با ساماندهی تشکل ها براساس ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با فراگیر کردن و احیا مجدد عضویت در تشکل ها و تایید تشکل جهت صدور کارت بازرگانی تخصصی، همچنین فراگیر کردن عضویت در اتاق بازرگانی و جایگزینی کارت عضویت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی بجای کارت بازرگانی از ایسن ابزار در جای خود استفاده کرد. همچنین از طرف دیگر دولت محترم برای وصول مطالبات خود با بازنگری در قوانین جهت شناسایی فعالیت های زیر زمینی بی هویت، از بین بردن رانت های اقتصادی و ... همانند همه کشورهای توسعه یافته و بعضا در حال توسعه با اجرایی کردن هر چه سریعتر استفاده از صندوق های مکانیزه و مشخص شدن کالاهای وارداتی رسمی از غیر رسمی نسبت به وصول مطالبات ایجاد عدالت مالیاتی اقدام کند .