رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز به همراه استاندار فارس، رئیسکل دادگستری استان فارس، مدیرکل زندانهای استان فارس، دادستان شیراز و سایر مدیران دستگاههای اجرایی استان از بند زنان زندان عادلآباد شیراز بازدید کرد و در جلسهای تصمیمهایی برای آزادسازی 54 زندانی زن این زندان با همراهی بخش خصوصی و دولتی در استان اتخاذ شد.
جمال رازقی در حاشیه بازدید مدیران استان فارس از بند زنان زندان شیراز، گفت: موضوع اشتغال زندانیان موضوع مهم و مؤثری در سرنوشت هر یک از این زندانیان و خانوادههای آنان است که درمانهای موقتی در این زمینه پاسخگو نیست و اشتغال پایدار این افراد باید موردتوجه جدی قرار گیرد.
وی افزود: معتقدم باید زمینه اشتغال زندانیان در واحدهای اقتصادی، تولیدی و صنعتی استان فراهم شود که این کار در برخی از استانهای دیگر کشور انجام شده و نتایج خوبی هم داشته است.
رازقی با بیان اینکه اشتغال زندانیان در محیط بیرون زندان مسائل خاص خودش را دارد اما هدف متعالی در این زمینه باید اشتغال پایدار باشد اظهار کرد: فراگیری حرفه، فن و یا مهارت، قرار گرفتن زندانی در محیطهای کاری، ایجاد درآمد و اشتغال پایدار از پیامدهای مثبت حضور زندانیان در واحدها و بنگاههای تولیدی است.
رئیس اتاق شیراز با اشاره به بازدید از مجموعه زندان اضافه کرد: عمده دلایل گرایش افراد به جرم مشکلات مالی و فقر و بیکاری است لذا هر چه سطح اشتغال را افزایش دهیم آسیبها کمتر میشود.
وی در خصوص مسئولیتهای اجتماعی اتاق شیراز ادامه داد: این اتاق همواره موضوع مسئولیت اجتماعی را در دستور کار خود داشته و فعالان بخش خصوصی استان در عرصههای مختلف از جمله سیل، زلزله، کرونا، آزادسازی زندانیان و غیره اقدامات مؤثری را انجام دادهاند.
رازقی تصریح کرد: در خصوص آزادسازی زندانیان هفته گذشته با همت خیران عضو اتاق یک زندانی از اعدام نجات یافت و به جمع خانواده بازگشت و این بار نیز فعالان و خیران بخش خصوصی استان در کنار سایر دستگاهها یاری کننده و به انجام وظیفه انسانی خود متعهد خواهند بود.
در این جلسه سهیلا محبی، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مسئولیت اجتماعی اتاق شیراز نیز گفت: پذیرش و اجرا وظائفی در حوزه مسئولیت اجتماعی مفهومی است که همیشه همراه اتاق شیراز بوده و همواره اعضای خیر و نیکوکار این اتاق انسانهای بزرگی بودهاند و از سالیان دور تاکنون اقدامات خیرخواهانه و عامالمنفعه بزرگی را در شهر شیراز و استان فارس انجام دادهاند که در تاریخ ماندگار است.
وی با اشاره به حضور مؤثر و ایفای نقش اتاق شیراز در جنبههای مختلف مسئولیت اجتماعی از جمله سیل، کرونا و زلزله در کشور تصریح کرد: از سال 97 در خصوص موضوع آزادسازی زندانیان پویشی در این اتاق ایجاد شد که تا امروز نیز ادامه دارد و در هر دورهای با کمک خیران و نیکوکاران اعضای اتاق و فعالان بخش خصوصی زندانیان جرائم مالی غیر عمد آزاد شدند.
محبی بیان کرد: بهعنوانمثال مفتخریم که با حضور مؤثر فعالان بخش خصوصی و اعضای خیر اتاق شیراز در سال 97 تعداد 18 زن زندانی و 3 اعدامی، در سال 98 تعداد 21 نفر زندانی بدهکار بین 1 تا 20 میلیون تومان، در سال 1400 فروش حاصل از اکران فیلم قهرمان تعداد 18 نفر زندانی آزاد و در هفته گذشته تعداد 8 نفر زندانی آزاد شدند.
وی اظهار کرد: هرچند کمک به آزاد زندانیان جنبه مسکن موقت دارد و مسئله مهم در این زمینه اشتغال پایدار زندانیان و خانوادههای آنان است که در این زمینه تفاهمنامهای مابین اتاق ایران و سازمان زندانهای کشور در حال تدوین است که از جمله مفاد این تفاهمنامه میتوان به استفاده از نیروی کار زندانی در واحدهای تولیدی اشاره کرد که اجرای این تفاهمنامه در استانهای کشور نتایج خیلی خوبی را به همراه خواهد داشت.
کاظم خاکره، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق شیراز نیز در این جلسه ضمن تأکید بر توجه ویژه به موضوع اشتغال پایدار زندانیان جرائم غیر عمد و آموزشهای بازار کار به این افراد؛ قول مساعد برای استخدام چند نفر از زندانیان جرائم مالی غیر عمد و کمک نقدی را اعلام کرد.
همچنین نصیری مدیرعامل شرکت رامک از فعالان اقتصادی خوشنام استان فارس نیز با اعلام قول مساعد برای آزادی 14 زندانی مرد با 200 میلیون تعهدات مالی، آزادی دو اعدامی زن با 300 میلیون تعهد مالی، تهیه یک دستگاه سونوگرافی برای بند زنان، تأمین تعدادی چرخخیاطی برای کارگاه اشتغالزایی خیاطی زندان زندانی، و اشتغال تعدادی زندانیان جرائم مالی اعلام آمادگی کرد.
در این جلسه که استاندار فارس، رئیسکل دادگستری استان، مدیرکل زندانهای استان فارس، دادستان شیراز، رئیس اتاق شیراز و سایر مدیران استان حضور داشتند ضمن بازدید از بند زندان زنان زندان عادلآباد شیراز؛ تصمیمهایی در خصوص آزادسازی 54 زندانی زن جرائم غیر عمد و ایجاد کارگاه اشتغالزایی زندان عادلآباد شیراز، ایجاد پزشک خانواده برای زندانیان، مسئله بیمه زندانیان با همراهی بخش خصوصی و دولتی استان اتخاذ شد.