اتاق کرمان که مسئول بررسی وضعیت ایران در شاخص اجرای قراردادها است، طی نشستی با حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی مربوطه، نتایج حاصل از مطالعه صورت گرفته را ارائه داد. محسن سلطانی نژاد، نماینده اتاق کرمان، رتبه ایران را در این شاخص نسبت به سایر کشورها بر اساس گزارش 2018 برابر با 80 دانست و تأکید کرد: ایران در این شاخص در مقایسه با شاخص‌های دیگر وضعیت بهتری دارد.
وی ادامه داد: در مطالعه انجام شده، سه مؤلفه زمان، هزینه و کیفیت روند دادرسی حقوقی بررسی شده است. طبق گزارش Doing Business 2018 در ایران برای ثبت دادخواست 30 روز، برای دادرسی و صدور رأی حدود 295 روز و برای اجرای احکام نیز 170 روز زمان لازم است.
سلطانی نژاد تصریح کرد: اگر بتوانیم به کمک برخی راهکارها زمان را در این بخش‌ها مدیریت کنیم، رتبه ایران در این شاخص بهبود چشمگیری پیدا خواهد کرد.
اولین پیشنهادی که در این گزارش به آن اشاره شده و نماینده اتاق کرمان بر آن تأکید کرد، ایجاد دادگاه‌های تخصصی در حوزه اقتصاد و تجارت است. به باور وی این مطالعه نشان می‌دهد که اگر پرونده‌های تجاری از طریق قضات باتجربه و مطلع از اصول بازرگانی اداره شود، هم کیفیت احکام بالا رفته و هم زمان لازم برای پیگیری موضوعات کاهش پیدا می‌کند.
نکته دیگری که سلطانی نژاد به آن اشاره کرد، معافیت برخی دستگاه‌های دولتی از پرداخت هزینه دادرسی است. این در حالی است که دستگاه‌های دولتی خلاف اساسنامه خود در فعالیت‌های تجاری وارد شده و متأسفانه به هنگام مشکل به دلیل معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی وضعیت بهتری نسبت به طرف دعوای خود که ممکن است بخش خصوصی باشد، دارند. درحالی‌که بر اساس اصول قضائی دو طرف دعوا باید با شرایط یکسانی دیده شوند.
پیشنهاد دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده است به اجباری کردن شرط داوری در قراردادهای تجاری مربوط می‌شود. اگر این اتفاق بیفتد سهم زیادی از مشکلات قضائی کشور بدون مراجعه به دادگاه‌ها بررسی و حل‌وفصل می‌شود.
سلطانی نژاد به این نکته نیز توجه کرد که برخی از قراردادها به هنگام تدوین دچار نقص بوده و فعالان اقتصادی به دلیل ناآگاهی از ابعاد و زوایای کار دچار این مشکل می‌شوند. بنابراین بهتر است که هنگام تهیه قرارداد از مشاور حقوقی کمک بگیرند تا قراردادی جامع و دقیق تهیه شود.
ایجاد دادگاه‌های تجاری و تأکید بر داوری در قراردادها
در ادامه کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران جنبه عملیاتی شدن نتایج این مطالعات را مهم ارزیابی کرد و گفت: متناسب با تنش‌های اخیر اقتصادی، پیش‌بینی می‌کنیم که رتبه‌های ایران در شاخص‌های مختلف، بدتر از گذشته شود. البته طبق مطالعات انجام شده باید پیشنهادهای مطرح را در نظر گرفته و اجرایی کنیم تا شاید مانع از تنزل بیش‌ازحد رتبه ایران در مقایسه با دیگر کشورها شود.
وی دو پیشنهاد مطرح شده را برای بهبود شاخص اجرای قراردادها، مؤثر دانست. به اعتقاد عضو هیات رئیسه اتاق ایران، ایجاد دادگاه‌های تخصصی که در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز آمده و پررنگ کردن جایگاه داوری در قراردادهای تجاری را به عنوان دو پیشنهاد اساسی و کارآمد مورد تأکید قرار داد.