رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان رشد تولید و مهار تورم، گفت: تولید صادرات محور را در این زمینه راهگشا دانستیم و چندین برنامه را تعریف کردیم، اجرای برخی برنامهها با همکاری مجموعهها و سازمانهای مختلف امکانپذیر بود که یکی از این سازمانها، سازمان توسعه تجارت است.
سیدمهدی طبیب زاده در نشست کارگروه توسعه صادرات استان کرمان تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت از مهرماه تاکنون پاسخ مکاتبات، تماسهای تلفنی و پیامهای ما را نمیدهد، بخش خصوصی احتیاجی به دولت ندارد؛ اما حالا که میخواهد کمک کند، همکاری از سوی این مجموعه صورت نمیگیرد.
وی در بخش دیگری مشکل اصلی صادرات را مباحث مربوط به تعهدات ارزی عنوان کرد و گفت: این مسئله به حضور فعال صادرکنندگان صاحبنام استان آسیب وارد کرده و تقریباً دیگر در میدان صادرات حضور ندارند.
طبیب زاده، ادامه داد: شرایط کشور اجازه انتقال ارز حاصل از صادرات را نمیدهد و ضرر سیاستهای ارزی اعمال شده از سال 97 تاکنون، بیشتر از منافعش بوده است.
رئیس اتاق کرمان اظهار کرد: سختگیریها در بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی مشکلی را حل نمیکند بلکه قطعاً مشکل صادرات استان جدیتر خواهد شد زیرا راه برگشت ارز این نیست.
وی افزود: 3 تا 4 میلیارد دلار صادرات بخش کشاورزی سهم بسیار کوچکی در صادرات 80 میلیارد دلاری کشور دارد و اگرچه بحث معافیت پیمانسپاری برای محصولات کشاورزی مورد پذیرش قرار نگرفت اما حداقل انتظار میرود که ارز را با نرخ واقعی برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی محاسبه کنند.
ایفای 87 درصدی تعهد ارزی صادرکنندگان استان کرمان
مدیرکل دفتر خدمات مالی و ارزی سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این نشست گفت: از سال 1397 تاکنون استان کرمان 8 میلیارد یورو صادرات داشته که از 6 میلیارد و 903 میلیون یورو تعهدات ارزی سررسید شده، 5 میلیارد و 980 میلیون یورو معادل 87 درصد ارز حاصل از صادرات را برگردانده است.
ناهید دشتدار، افزود: صادرکنندگان استان در حوزه تولیدی تاکنون 90 درصد و در حوزه بازرگانی 53 درصد تعهد ارزی را انجام دادهاند و کرمان رتبه ششم کشور را در میزان ارز بازگشتی حاصل از صادرات دارد.
وی با اشاره به اینکه استان کرمان 400 نفر صادرکننده دارد، اظهار کرد: در بحث بازگشت ارز، استان کرمان بیشتر از سایر استانهای کشور از تهاتر استفاده کرده که 35 درصد بازگشت ارز استان از طریق تهاتر است.
دشتدار تصریح کرد: همکاری استان کرمان در تبادل اطلاعات و ارائه راهکارهایی برای حل مشکلات با سازمان توسعه تجارت بیشتر از سایر استانها بوده بهطوریکه پایه بسیاری از موارد مصوب در رابطه با مباحث صادراتی از استان کرمان بوده است.
وی افزود: صادرکنندگان باسابقه و خوب ما به دلیل بحث تعهدات ارزی از کارتهای دیگری برای صادرات استفاده میکنند و دیده میشود که خشکبار کرمان از سایر استانهای کشور صادر میشود.
مدیرکل دفتر خدمات مالی و ارزی سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: اگر ارز حاصل از صادرات، برای واردات مورد استفاده قرار نگیرد و از صرافیهایی که مورد تائید بانک مرکزی نیستند، تأمین شود؛ درواقع این ارز تأمینکننده ارز قاچاق کشور است.
وی با اشاره به اینکه همه به اجرای بد روشهای بازگشت ارز حاصل از صادرات اذعان داریم، گفت: بازگشت ارز از طریق مجراهای مورد تائید بانک مرکزی حاشیه سود صادرکنندگان را بشدت کم میکند و به همین دلیل بهجز صادرکنندگان محصولات معدنی و پتروشیمی، سایر صادرکنندگان حاضر به استفاده از این روشها نیستند.
وی تصریح کرد: در استان کرمان 43 درصد ارز برگشتی صادرات از طریق واردات بوده که 90 درصد آنها مربوط به تولیدکنندگان است، اما مشکل با بازرگانانی است که نیاز به واردات ندارند و یا آشنا به روند واردات نیستند.
دشتدار افزود: اخیراً کارتهای یکبارمصرف بهشدت کنترل میشود و برای هر کارت تا سقف 500 هزار دلار صادرات در نظر گرفته شده و دیگر صادرکنندگان نمیتوانند با اینگونه کارتها، محصولاتی با ارزش بسیار بالا صادر کنند.
دشتدار، خاطرنشان کرد: تعدادی از صادرکنندگان خرد تاکنون بازگشت ارزی نداشتهاند و بعضی از آنها از سال 97 به بعد از چرخه صادرات خارج شدهاند و همچنین امیدی به ایفای تعهدات ارزی مربوط به کارتهای اجارهای نداریم.
مدیرکل دفتر خدمات مالی و ارزی سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: تسهیلات و تشویقهای صادراتی به افرادی که بیش از 60 درصد از تعهدات ارزی خود را ایفا کرده باشند تعلق میگیرد اما در بعضی موارد دیده شده حتی در بازگشت صددرصدی ارز، در عمل پولی جابهجا نشده و غیرواقعی بوده است.
وی در رابطه با معافیت صادرکنندگان محصولات کشاورزی از ایفای تعهدات ارزی که مورد درخواست بسیاری از صادرکنندگان استان کرمان است، گفت: این مسئله مطرح شد اما به دلیل اینکه کشور ما بیآب است و انجام کشاورزی بر این بحران بیآبی میافزاید، در همان ابتدا رد شد و معافیت برگشت ارز توجیه نداشت.
دشتدار، خاطرنشان کرد: در رابطه با محصولات کشاورزی به پیشنهاد وزیر کشاورزی، زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات برای سه محصول سیبزمینی، سیب و پرتقال از 4 ماه به 8 ماه افزایش یافت تا شرایط تسهیل شود.
در این نشست پرسشهایی در رابطه با تعهدات ارزی مطرح شد. همچنین ارائه تقویم نمایشگاهی سال 1403 نمایشگاه کرمان و بررسی راهاندازی سایت نمایشگاهی سیرجان از سایر موارد مطرح شده در کارگروه توسعه صادرات استان بود.