حذف دو مانع جدی از مسیر اصلاح قوانین کسب وکار

هرماه طی دو جلسه، دو نماینده از هر سه قوه گرد هم می آیند تا بر اساس تکلیف قانونی به شناسایی قوانین مخل تولید و کسب وکار بپردازند. اعضای کمیته ماده 76 طی دو سال گذشته توانسته اند گام های موثری در تحقق اهداف خود بردارند و با توجه به دائمی شدن برگزاری جلسات کمیته در پی مصوبه اخیر دولت و ارتقای ضمانت اجرایی مصوبات آن، پیش بینی می شود در آینده نتایج چشمگیری از برگزاری جلسات این کمیته حاصل شود.

قائم مقام دبیر کمیته موضوع ماده 76 در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران ضمن ابراز خرسندی از دائمی شدن برخی احکام قانون برنامه پنجم توسعه به ویژه برگزاری جلسات کمیته ماده 76 تاکید می کند که این کمیته وظیفه دارد به درخواست همه فعالان اقتصادی از جمله اصناف، تعاون و دیگر بخش ها پاسخ داده و آنها را مورد بررسی قرار دهد.

حسین سلاح‌ورزی ضمن اشاره به آنچه در هیئت مقررات زدایی و مجوزهای کسب کار انجام می شود، خاطرنشان می‌کند که این هیئت وظیفه حذف مجوزهای لازم در آغاز کسب کار را برعهده دارد و توانسته تا کنون گام های موثری نیز بردارد. 

مشروح این گفت‌وگو و اظهارات قائم مقام دبیرکمیته موضوع ماده 76 در رابطه با ضرورت تشکیل کمیته، اهداف و چالش‌هایی که در مسیر حرکتی آن وجود داردرا می‌خوانید.

***

کمیته ماده 76 نهادی است که یک سال پس از زمان شروع به کار دولت یازدهم، تشکیل شد. لطفا در مورد اینکه چرا پارلمان بخش خصوصی تلاش کرد تا این کمیته را به وجود آورد، توضیح دهید. در واقع می خواهیم با ضرورت های ایجاد چنین نهادی آشنا بشویم.

در زمان تدوین برنامه پنجم توسعه با توجه به سیاست های کلی اصل 44 و پیشنهاد اتاق در راستای بحث تسهیل فضای کسب وکار ماده ای در قانون برنامه گنجانده شد که به عنوان کمیته ماده 76 معرفی گردید.

بر اساس این ماده اتاق ایران نسبت به شناسایی قوانین و بخشنامه های مخل تولید وسرمایه گذاری مکلف شد. اتاق ایران باید با نظر خواهی از تشکل های مربوط به هر حوزه این مشکلات را بررسی و به گزارش هایی تبدیل کند و در اختیار کمیته قرار دهد. اعضای این نهاد 6 نفر هستند که شامل دو نماینده از هر سه قوه می شود. این افراد باید در مورد گزارش های ارائه شده تصمیم گیری کنند.

این کمیته تشکیل شد و نمایندگان قوا با معرفی رئیس هر قوه تعیین شدند؛ الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور و شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، نمایندگان قوه مجریه، کهزادی و ذوالقدر، نمایندگان قوه قضائیه هستند و از آنجایی که مجلس شورای اسلامی انتخابات دوره دهم خود را برگزار کرد به زودی نمایندگاه قوه مقننه نیز توسط رئیس مجلس معرفی می شوند.

دبیرخانه کمیته در اتاق ایران مستقر است و رئیس اتاق نیز به عنوان دبیرکمیته شناخته می شود. همچنین بر اساس آیین نامه ماده 76 برنامه پنجم توسعه هر سال یک نفر از بین اعضا ریاست کمیته را برعهده دارد. دبیرخانه کمیته ماده 76 با حضور کارشناسان خبره فعال بوده و به پردازش اطلاعات و درخواست های ارسال شده رسیدگی می کند. پس از بررسی گزارش ها، پیشنهادات حاصل شده در صحن کمیته مطرح می شود.

در این دبیرخانه و در کیمته مذکور گزارش هایی بررسی می شود که جز قوانین و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری هستند. از طرفی خلاهای قانونی و لزوم اصلاح قوانین نیز مورد بررسی قرار می گیرد. از سوی دیگر ارتقای امینت اقتصادی و بحث هایی در مورد حقوق مالکیت مادی و معنوی در این کمیته قابلیت پیگیری دارند.

اگر تشکلی یا فعال اقتصادی بخواهد درخواستی برای بررسی در دبیرخانه و کمیته ارائه دهد، می تواند از چه مکانیزمی استفاده کند؟ 

دبیرخانه مجهز به سامانه ای است که از طریق آن می توان درخواست های موجود را برای کمیته ارسال کرد البته مسیرهای دیگری مانند ارسال فکس یا ایمیل نیز وجود دارد.

این کمیته فقط به تشکل ها و اعضای زیرمجموعه اتاق ایران خدمت ارائه می دهد یا همه بخش های غیردولتی می توانند درخواست های بررسی خودرا به این کمیته ارسال کنند؟

هر فعال اقتصادی از هر حوزه ای مثل اصناف ، تعاون یا هرانجمنی می تواند درخواست خود را ارسال کند. خوشبختانه نمایندگان سه قوه توجه جدی به این کمیته دارند و جلسات بر اساس زمانبندی ارائه شده در قانون ماهی دوبار برگزار می شود. درکنار آن هفته ای دو مرتبه جلسات کارشناسی را داریم که وظیفه بررسی درخواست های اعلام شده و تبدیل آنها به پیشنهادات را دارند.

به عنوان فردی که از نزدیک با روند فعالیت کمیته درگیر است، چه موانعی را در رشد و ارتقای جایگاه آن در سطح اقتصادی شاهد هستید؟

این کمیته با دو چالش جدی روبرو بود. اول اینکه، تشکیل کمیته در قانون برنامه پنجم آمده بود؛ به این معنا که با اتمام دوره 5 ساله قانون، تکلیف برگزاری جلسات کمیته نیز برداشته می شود و دیگر اینکه قانون‌گذار از همان ابتدا ضمانت اجرایی کافی برای این نهاد تعریف نکرده بود. تصمیمات ابلاغی ضمانت اجرایی نداشت که خوشبختانه با پیگیری اتاق ایران هر دو ایراد برطرف شد. در لایحه دائمی شدن برخی احکام قانون برنامه پنجم توسعه، برگزاری جلسات کمیته ماده 76 جز موادی بود که خوشبختانه دائمی شد و در حال حاضر منتظر تایید شورای نگهبان و ابلاغ آن هستیم. در ضمن تبصره ای به این ماده اضافه شد مبنی بر اینکه دولت ملزم است تصمیمات کمیته را ظرف 30 روز در هیئت دولت مطرح و در مورد آنها تصمیم گیری کند.

به نظر شما از چه راهکارهایی می توانیم برای تقویت جایگاه و تاثیرگذاری بیشتر کمیته ماده 76 استفاده کنیم؟

دو سال از زمان شروع فعالیت کمیته می گذرد. در ابتدا عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی یکی از نمایندگان دولت در کمیته بود که بعد از ایشان شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد معرفی شدند. از آنجایی که ایشان در هیئت مقرارات زدایی نیز حضور دارند به نظر می رسد که گزینه مناسبی در این جلسات باشند. خوشبختانه همه اعضا جدی و پررنگ در جلسات حضور دارند.

دوره هشتم اتاق ایران در حل چالش ها و بهبود محیط کسب وکار اهتمام جدی دارد و این ضرورت را احساس کرد که باید کمیته را تقویت سازد. معضل جدی کشور موانع موجود در فضای کسب وکار است و اتاق ایران همت کرد تا در شناسایی و رفع این موانع موفق عمل کند. در واقع کمیته ماده 76 ابزاری برای تحقق این اهداف است.

از طرف دیگر تاثیر اجرایی شدن مصوبات کمیته بر تداوم کار بسیار زیاد است. همچنین استقبال فعالان برای انعکاس و انتقال درخواست ها به همراه مستندات موضوع دیگری است که در تداوم فعالیت کمیته تاثیر دارد. این حرکت می تواند موانع را به تدریج کم و کم تر کند، کمااینکه همین الان هم درخواست های بسیاری وجود دارد و درحال رسیدگی به آنها هستیم.

در این بین نقش مجلس را کجا می بینید؟

برخی از موضوعاتی که در جلسات مطرح می شود  در حوزه قوانینی هستند که اصلاح آنها برعهده مجلس قرار دارد. اصلاح قانون یا تصویب یک ماده یا باید توسط دولت در قالب لایحه یا در قالب طرح از سوت نمایندگان مطرح شود، بنابراین همراهی مجلس با فعالیت ها یکمیته اهمیت بالایی دارد.

قانونی با هدف مقررات زدایی توسط مجلس نهم به تصویب رسید که دولت را موظف می کرد ظرف سه ماه نسبت به حذف مجوزهای زائد اقدام کند. روند فعالیت این هیئت تا چه حد با فعالیت کمیته هم راستاست و میزان موفقیت آن را چگونه ارزیابی می کیند؟

هیئت مقررات زدایی و مجوزهای کسب وکارموظف است که نسبت به حذف مجوزهای شروع کسب وکار و تسهیل روند اغازین فعالیت بنگاه ها اقدامات لازم را انجام دهد. کشورها همه ساله توسط موسسات زیرمجموعه بانک جهانی  بر اساس 10 شاخص بررسی می شوند. میزان سهولت شروع کسب وکار یکی از شاخص هاست که جایگاه ایران در این رابطه مناسب نیست ولی خوشبختانه دولت با شناسایی این مسئله مهم، بهبود محیط کسب وکار و ارتقای جایگاه کشور در این رتبه بندی جهانی را در دستورکار قرار داده است. کاهش مجوزهای شروع کسب وکار از جمله شاخص هایی است که به بهبود وضعیت و رشد سرمایه گذاری خارجی کمک می کند.

خوشبختانه طبق گزارش های رسیده هیئت مقررات زدایی و مجوزهای کسب کار وظیفه خودرا به خوبی دنبال می کند و تعداد قابل توجهی از مجوزها را حذف کرده است. البته همان طور که دیدیم تعیین مدت زمان سه ماه برای حذف مجوزهای زائد معقول و عملی هم نبود.

اتاق ایران در جلسات هیئت مقررات زدایی حضور جدی دارد و از سویی حضور معاون اقتصادی وزارت اقتصاد هم در هیئت مقررات زدایی وهم در کمیته ماده 76  نقش موثری دارد. هیئت مقررات زدایی بر اساس قانون رفع موانع تولید ایجاد شده و کمیته می تواند گزارش های خودرا برای تصمیم گیری به این هیئت یا شورای گفت و گو ارسال کند.

درحال حاضر گزارش های کمیته برای معاون اول، هیئت عالی اجرای سیاستهای اصل 44 و هیئت مقررات زدایی ارسال می شود.

تا کنون چه تعداد جلسه از سوی کمیته برگزار شده و دستاوردهای آن چه بوده است؟

در مجموع 36 جلسه با 98 دستورکار برگزار شده است، به طور متوسط برای هر نشست سه دستور جلسه طرح شده که  8 مورد از آنها در صحن رد و در مورد 90 دستورکار باقی  تصمیم گیری شده است. البته طی 6 ماه قبل در سطح بالاتری کار کردیم و امیداوریم با ضمانت اجرایی ایجاد شده به نتایج بهتری برسیم.