قائم‌مقام بانک مرکزی درباره نقش نظام بانکی در حمایت از تولید و ثبات اقتصادی، گفت: باوجود پیشرفت‌ها در بازار سرمایه و حضور پررنگ بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد کشور، همچنان اقتصاد بانک محور است و سهم بالایی از تأمین مالی را دارد و درعین‌حال که سیستم بانکی این خدمت بزرگ را انجام می‌دهد، اما همواره انتقادهای زیادی به عملکرد این سیستم وجود دارد.
اکبر کمیجانی صبح امروز در چهارمین همایش انجمن مالی اسلامی ایران افزود: در ۷ ماهه ابتدایی سال ۹۷، رشد نقدینگی و پایه پولی ارقام و روندی نزدیک هستند که نشان از تلاش بانک مرکزی برای انضباط پولی در کشور است.
قائم‌مقام بانک مرکزی در ادامه تأکید کرد: با بررسی وضعیت سپرده‌های کوتاه‌مدت، جاری و یک‌ساله در سال ۹۶ سیالیت نقدینگی بسیار بالا است که با برخی اقدامات از جمله واگذاری گواهی سپرده‌های ۲۰ درصدی، سهم سپرده‌های یک‌ساله‌ها کاهش یافت اما با تلاطم‌های سهم سپرده‌های جاری و یک‌ساله افزایش یافت و تلاش بانک مرکزی بر این است تا سهم رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته روندی کاهشی داشته باشد.
وی در ادامه توضیح داد: در دوره سال ۶۷ تا ۹۱ متوسط رشد نقدینگی ۲۶.۷ درصد و در دوره سال ۹۳ تا ۹۷ این رقم به ۲۳.۷ درصد کاهش یافته است. کمیجانی اظهار داشت: در میان شاخص‌های کل، نسبت عمق مالی و سهم بخش غیردولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی هم در حال افزایش است.
وی با مقایسه شرایط ایران با دنیا گفت: نسبت نقدینگی و عمق مالی در ایران ۱۰۳ است که باوجود رشد در سال‌های گذشته از کشورهای پیشرفته پایین‌تر است. قائم‌مقام بانک مرکزی توضیح داد که در اقتصاد ایران فعالیت‌های غیررسمی و ثبت نشدن آن در تولید ناخالص داخلی باعث می‌شود تا این موضوع خود را در نقدینگی نشان دهد، اما در تولید ناخالص داخلی نشان ندهد.
کمیجانی ادامه داد: جهت‌گیری بانک مرکزی و نظام بانکی در طی سال‌های گذشته داشته در راستای تأمین مالی اقتصاد واقعی و مقابله با رکود، حفظ اشتغال موجود، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های بزرگ، تأمین نیاز بنگاه‌های کوچک و متوسط و حمایت از تأمین مالی مسکن و کشاورزی به‌عنوان بخش اصلی تولید بوده است.
این استاد دانشگاه تهران ادامه داد که نظام بانکی در طول سال‌های گذشته از رفع نیاز بخش‌های خُرد خانوار در قالب تسهیلات ازدواج و تسهیلات خرد و مصرفی در قالب کارت‌های بانکی حمایت کرده است.
وی با بیان اینکه سهم نظام بانکی در تأمین منابع مالی بنگاه‌ها در مرز ۹۰ درصد بود از کاهش آن به مرز ۸۳ درصد در سال گذشته خبر داد و افزود: علت اصلی این موضوع نیز استفاده از ابزارهای نوین مالی به‌ویژه توسط دولت در قالب اسناد خزانه اسلامی و در نظام بانکی مانند انتشار انواع اوراق مشارکت و گواهی سپرده بوده است.
وی افزود: اعتقاد داریم بانک‌ها به لحاظ ماهیت سپرده‌هایی که جذب می‌کنند، عمدتاً باید از آنها برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های بزرگ و تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط استفاده کنند و انتظار داریم به‌مرور از طریق بازار سرمایه تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ انجام شود.
کمیجانی خاطرنشان کرد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری از نهادهایی هستند که گرچه مجوز فعالیت خود را از بازار سرمایه می‌گیرند، اما به نظام بانکی چسبندگی دارند و نظارت کمتر بازار سرمایه و بانک مرکزی باعث شده تا به‌ویژه صندوق‌هایی با نرخ سود تضمینی بالاتر مقداری بی‌نظمی را در بازار پول ایجاد کنند.
قائم‌مقام بانک مرکزی ادامه داد که نیاز بانک‌ها به نقدینگی باعث شده تا آن را با هزینه بالاتر تأمین کنند، ولی همکاری بازار سرمایه و بازار پول طی سال‌های گذشته باعث شد تا سهم سپرده‌ای صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثابت در بانک‌ها در دو مرحله و طی سال‌های ۹۵ و ۹۶ از نسبت ۳۰ به ۷۰ به ۵۰-۵۰ کاهش پیدا کند.
کمیجانی ادامه داد: حجم تسهیلات پرداختی در سال ۹۱ از ۱۹۵۵.۹ هزار میلیارد ریال به رقم ۶۱۳۹.۱ هزار میلیارد ریال در ۹۶ افزایش یافته و تسهیلات پرداختی در هفت‌ماهه ابتدایی سال ۹۷ با ۱۴.۲ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۳۵۸۱.۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.
وی ادامه داد: در سال ۹۶ مجموع سهم بخش‌های تولیدی از مجموع ارزش‌افزوده بخش‌های غیرنفتی در اقتصاد معادل ۳۶.۶ درصد و مجموع سهم آنها از مل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی معادل ۴۴.۸ درصد بوده که این موضوع نشان از توجه ویژه بانک مرکزی به حمایت از تولید دارد.
قائم‌مقام بانک مرکزی در ادامه تأکید کرد: تسهیلات بخش خدمات از مجموع ارزش‌افزوده بخش‌های غیرنفتی در اقتصاد در سال ۹۶ معادل ۶۳.۴ درصد است این در حالی است که سهم بخش خدمات از کل تسهیلات شبکه بانکی در سال ۹۶ معادل ۵۵.۲ درصد بوده است.
وی در ادامه اظهار داشت: سهم بخش‌های تولیدی از منابع بانکی محدود است اما هنگامی که به سهم ارزش‌افزوده از جی دی پی نگاهی می‌اندازیم، نسبت به تسهیلات پرداختی از سوی سیستم بانکی بسیار متفاوت است و فراتر از سهم تعیین شده است زیرا سیاست بانک مرکزی حرکت به سمت حمایت از بخش تولید است.
این مقام مسئول ادامه داد: حمایت از واحدهای کوچک حمایت از تولید و اشتغال سرلوحه بانک‌ها است اما باید در اولویت مدیریت منابع و مصارف باشد و اگر منابع و مصارف متعادل نباشد نقش تخریبی در اقتصاد خواهد داشت.
کمیجانی گفت: نرخ سود در پایان سال ۹۳، رقم ۲۸ درصد بود که با گسترده شدن سهم منابع در بازار بین‌بانکی از ۲۷.۱ درصد به ۱۸.۶ در سال ۹۵ برساند، اما انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی این نرخ‌ها را افزایش داده است.
وی در پایان درباره ابزارهای نوین اسلامی، گفت: رشد دارایی‌های بانک‌های اسلامی در حوزه کشورهای خلیج‌فارس، منا، آسیا و آفریقا ۴۰ درصد که بزرگ‌ترین سهم از دارایی بانک‌های اسلامی به ایران اختصاص دارد و عربستان سعودی و بحرین در رده‌های بعدی قرار دارند. قائم‌مقام بانک مرکزی در ادامه تأکید کرد: سهم کشورها از اوراق بهادار اسلامی نیز مشخص شده اما برای ایران اعداد و ارقام منسجمی وجود ندارد و سهم ایران به‌صورت دقیق مشخص نیست.