وزیر راه و شهرسازی با یادآوری بدهی این وزارتخانه به پیمانکاران بخش خصوصی گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده بخشی از پرداخت این بدهی‌ها در بودجه سالیانه دولت در نظر گرفته شده است.
محمد اسلامی افزود: با توجه به ظرفیت‌های قانونی بخشی از این طلب پیمانکاران بخشی خصوصی تهاتر خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از همه ظرفیت‌های قانونی برای پرداخت بدهی پیمانکاران استفاده خواهد شد، گفت: در انجام پروژه‌های نیمه‌تمام نیز طوری برنامه‌ریزی شده که بخشی از این بدهی به پیمانکاران مستهلک و بخشی نیز برای پیشرفت پروژه‌ها هزینه شود.
اواخر مردادماه امسال، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی، میزان مطالبات پیمانکاران از انجام پروژه‌های مختلف عمرانی و تعهدات وزارت راه و شهرسازی را 18 هزار و 700 میلیارد تومان اعلام کرده بود.
به گفته امیر امینی، مطالبات واقعی پیمانکاران حدود 12 هزار میلیارد تومان است، اما با تعهدات قانونی وزارت راه و شهرسازی در این بخش، بدهی این وزارتخانه به پیمانکاران افزایش یافته است.
وی یادآور شد: برای پرداخت بدهی پیمانکاران این وزارتخانه، بر اساس تبصره (5) قانون بودجه امسال، روش‌هایی در نظر گرفته که انتشار اسناد خزانه و اوراق تسویه بخشی از آن است. همچنین «تسویه بدهی پیمانکاران به دستگاه‌های اجرایی از محل تهاتر بدهی آنها به سیستم بانکی» روش دیگری برای پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکاران است.
به گفته امینی، با استفاده از این قانون، امسال بخشی از طلب پیمانکاران پرداخت خواهد شد.
وی گفت: طبق این مصوبه قانونی چنانچه هر پیمانکاری تا پایان سال 1395 نتوانسته تسهیلات بانکی خود را پرداخت کند و یا اینکه به بانک‌ها بدهکار است، می‌تواند مطالبات خود را از دولت با استفاده از این روش تهاتر کند.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: برای اجرایی شدن این روش، با اعلام طلب پیمانکار توسط دستگاه‌های اجرایی به سازمان برنامه‌وبودجه، این سازمان با انجام مکاتبات لازم با خزانه و بانک مرکزی، زمینه لازم را برای تسویه طلب پیمانکاران از دولت فراهم می‌کند.
امینی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی سالیانه 40 تا 60 درصد طلب پیمانکاران را تسویه می‌کند، گفت: اجرای پروژه‌های عمرانی در این بخش موجب می‌شود تا مطالبات جدیدی به بدهی‌های قبلی اضافه شود.