هیجدهمین جلسه کمیته اجرای حمایت قضایی از سرمایهگذاری، تولید و اشتغال اردبیل با حضور رئیس اتاق اردبیل، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب اردبیل برگزار شد. در این نشست مشکل چهار واحد تولیدی اعم از تولید فرآوردههای بتنی، شرکت تعاونی نوین سبکگستر آذر، گروه سرمایهگذاری اشجع و شرکاء و مجتمع خدماتی و رفاهی بین راهی بررسی و دستور لازم برای حل مشکلات آنان صادر شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل در این جلسه گفت: استمهال بدهی واحدهای تولیدی جزو مصوبات کمیته اجرایی حمایت قضایی است. در شرایط فعلی اقتصادی کشور، کوتاهی بانکها و بیمهها در رسیدگی به امور واحدهای تولیدی و سرمایهگذاران قابل قبول نیست. انتظار میرود در اعمال قانونهای مصوب و تقسیط بدهی این واحدها به نفع سرمایهگذاران و صاحبان تولید عمل شود.
حسین پیرموذن خاطرنشان کرد: بانکها در دریافت وثایق برای پرداخت تسهیلات باید تسهیلگری داشته باشند. تمام فعالیتهای مالی در بخش تولید باید به نفع سرمایهگذاران باشد تا بتوانیم چرخ تولید و اقتصاد را در استان سرپا نگهداریم.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران تصریح کرد: زمینه و اسباب سرمایه گذاری در اردبیل برای سرمایه گذاران مهیاست. علاوه بر اینکه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران نیز در این راستا کمک کار متقاضیان است، اتاق بازرگانی نیز با هدف تسهیلگری امور سرمایهگذاران و صاحبان واحدهای تولیدی نسبت به برگزاری مداوم این جلسات تاکید دارد.
پیرموذن یادآوری کرد: مصوبات کمیته حمایت از سرمایهگذاران لازمالاجراست و باید به صورت دقیق و منسجم هم از سوی اعضای کمیته و هم از سوی بانکها با رعایت تمام ضوابط و مقررات اجرایی شود. از بانکهای عامل و بیمههای دخیل می خواهیم تا در امر تسهیلگری کار سرمایهگذاران از هیچ تلاشی دریغ نکنند.
مصوبات کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاران لازمالاجراست
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل نیز در این جلسه گفت: تمامی مصوبات کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری در استان اردبیل لازمالاجراست و بانکها نیز باید در این امر تلاشی گسترده از خود نشان دهند.
یوسف خدادادی اظهار کرد: بخشنامههای در نظر گرفته شده برای اجرای مصوبات کمیته حمایت قضایی باید منافع سرمایهگذاران و صاحبان صنایع را نیز در نظر بگیرد و با اجرایی شدن مصوبات این کمیته زمینه برای گسترش صنعت و اقتصاد در استان فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: پروندههایی که برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی میشوند باید در اسرع وقت رسیدگی شود و با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه تعلل در عمل به مصوبات کمیته حمایت قضایی مناسب و در خور شان مردم استان نیست.
خدادادی همچنین ارزیابی وثایق از سوی بانکها را یکی دیگر از مشکلات روبروی سرمایهگذاران اعلام کرد و گفت: از بانکها درخواست داریم تا در پذیرش این وثایق مصلحت عمومی و نیاز استان را در نظر گرفته و با تسهیلگری در مقابل پرداخت تسهیلات زمینه ماندگاری سرمایهگذاران در استان را فراهم کنند.