از سال گذشته پارلمان بخش خصوصی کشور به منظور پیدا کردن راهی برای بهبود محیط کسب‌وکار، شاخص‌هایی که بدترین وضعیت را در آنها بر اساس گزارش Doing Business داشتیم، مورد مطالعه قرار داد. بررسی هرکدام از شاخص‌های موردنظر به یکی از 5 اتاق بزرگ کشور (تهران، اصفهان، تبریز، شیراز و مشهد) محول شده بود.
البته در سال جاری دو شاخص رقابت‌پذیری و حقوق مالکیت نیز به دلیل اهمیت بالایی که در محیط کسب‌وکار کشور دارند، به صورت جداگانه توسط اتاق تهران بررسی شد و اتاق کرمان وظیفه مطالعه بر روی یکی از شاخص‌های Doing Business را به عهده گرفت.
شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت، به عنوان شاخصی مستقل، طی نشستی به همت معاونت استان‌های اتاق ایران مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست مریم خزاعی، نماینده اتاق تهران گزارش تهیه شده در مورد شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت که توسط اتحادیه حقوق مالکیت در سطح بین‌المللی مطالعه می‌شود را ارائه داد.
بر اساس اظهارات وی این تنها شاخصی است که به سنجش وضعیت مالکیت فکری و معنوی می‌پردازد.
خزاعی طبق گزارش 2018 این اتحادیه، گفت: ایران با کسب امتیاز 4.7 در بین 125 کشور رتبه 91 را به خود اختصاص داده است و در منطقه منا رتبه دوازدهم را داریم. همچنین کشور فنلاند با امتیاز 8.7 بهترین رتبه را در این شاخص کسب کرده است.
نماینده اتاق تهران در ادامه به مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده شاخص حقوق مالکیت اشاره کرد و افزود: در مؤلفه ثبت اموال بهترین امتیاز را کسب کرده و بدترین شرایط را در مؤلفه محیط سیاسی، حقوقی و کنترل فساد داریم. متأسفانه در گزارش جدید منتشر شده نیز وضعیت ایران در مؤلفه محیط سیاسی و حقوقی نسبت به گزارش قبل، بدتر شده است.
خزاعی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه ششم توسعه و تکلیف دولت مبنی بر بهبود وضعیت مالکیت فکری در ایران و کسب رتبه سوم در منطقه تا پایان برنامه اشاره و تأکید کرد: یکی از راهکارهای اصلی برای بهبود وضعیت ایران در این شاخص، توجه و پیگیری مصوبات برنامه ششم توسعه است. از طرف دیگر انحلال نهادهای موازی با قوه قضائیه مانند سازمان تعزیرات و غیره می‌تواند به تقویت استقلال این قوه کمک کند.
وی همچنین خواستار نظارت بر رفتار قضات و تهیه فهرستی کامل از تخلفات احتمالی قضات شد. به اعتقاد نماینده اتاق تهران تخصیص بودجه کافی به دادگاه‌ها و بازنگری در آیین‌نامه تعیین صلاحیت قضات نیز ضرورت دارد.
خزاعی همچنین ایجاد ثبات سیاسی و حاکمیت قانون را مهم خواند و تأکید کرد: بین انسجام بین قوای سه‌گانه تقویت شود و آمارهای اقتصادی به صورت روزبه‌روز و دقیق در اختیار مردم قرار گیرد. از طرفی باید به مطالبات عمومی توجه شود و میزان فساد را کاهش داد.
وی افزود: برای مبارزه با فساد می‌توان نهادی را ایجاد کرد و در آن از افراد نخبه و فرهیخته بهره برد. البته آنچه بیش از هرچیز دیگری اهمیت دارد، شفافیت در فرآیندهای تصمیم سازی در سطح کشور است.
طبق اظهارات نماینده اتاق تهران در حال حاضر متولی و قانونی منسجمی در حمایت از مالکیت فکری وجود ندارد و فعالان اقتصادی از فرآیندهای ثبت دارایی بی‌اطلاع هستند.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران پس از ارائه گزارش، وضعیت کشور در این حوزه را پیچیده و نامطلوب خواند و گفت: چون این شاخص با چند قوه و سازمان بزرگ و اصلی کشور در ارتباط است، رسیدگی به آن مشکلات خاص خود را دارد و به راحتی انجام نمی‌شود.
وی مسائل و پیچیدگی‌های وضعیت حقوق مالکیت در کشور را عمیق ارزیابی کرد و ادامه داد: به نظر می‌رسد دست یافتن به رتبه سوم در این شاخص بین کشورهای منطقه تا حدودی بلندپروازانه است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران یادآور شد: یکی از نقاط ضعف اصلی کشور مربوط به همین حوزه می‌شود و برای اصلاح آن لازم است همت و وحدت رویه‌ای در سطح نظام شکل بگیرد.
بر اساس اظهارات وی این آخرین گزارشی است که در پروژه بهبود وضعیت محیط کسب‌وکار کشور تهیه و ارائه شد و قرار است کلیه مطالعات صورت گرفته و نتایج به دست آمده از ابتدای سال جاری توسط اتاق‌های بزرگ کشور در ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار ارائه شود. این همایش 21 و 22 دی ماه در شهر مشهد برگزار می‌شود.
.JPG)
