رئیسجمهور اردوغان در ماه نوامبر پس از پیروزی حزبش در انتخابات گفت: «مردم برای ثبات رأی دادهاند.» بازارها هم برای این حرفش «دست» زدند. شاخصهای بازار بورس در استانبول ناگهان روندی افزایشی را در پیش گرفتند و لیره ترکیه به صورت ناگهانی در برابر دلار قد علم کرد. شاخصهای پایان سال نیز نشان میدهد روند رشد تولید ناخالص داخلی، افزایشی بودهاست و نرخ آن از حدود 3درصد به نزدیکی 4درصد رسیدهاست. اما شادی اقتصادی خیلی زود فروکش کرد. ثبات میتواند خیلی خوب باشد اما این ثبات قطعاً به معنای «درجا» زدن نیست؛ رشد اقتصاد هر چقدر هم خوب باشد نباید در درازمدت مدت روی عددی خاص متوقف شود. بازارها نیز نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند.
ترکیه برای 15 سال رشد اقتصادی بسیار خوبی را تجربه کردهاست. این کشور یکی از عرضهکنندگان قابل اعتماد کالاهای با کیفیت برای مصرفکنندگان است. تلویزیونها ترکیه در حال حاضر بازار اروپا را به دست گرفتهاند. ترکیه هشتمین کشور بزرگ جهان در زمینه خوراکی و ششمین کشور محبوب برای توریستها محسوب میشود. در میان 250 شرکت ساختوساز معتبر جهان نام 43 شرکت ترکی به چشم میآید. پیشرفت کسبوکار در ترکیه به نظر خیلی خوب میآید. شرکت نساجی ترکیه ده سال پیش تأسیس شد اما اکنون به یکی از معتبرترین شرکتها نساجی جهان تبدیل شدهاست.
حزب عدالت و توسعه اخیراً به خود میبالد که بر روند کاهشی تورم، کوچک شدن بدهیها و افزایش صادرات نظارت دارد. صادرات این کشور در عرض ده سال تا سال 2012 حدود 35درصد افزایش یافتهاست. اما نکته اصلی این است که بسیاری از این افتخارات پیش از به قدرت اردوغان و حزبش پایهریزی شده بود. اقتصاد ترکیه بین سالهای 2002 تا 2006 به طور متوسط 6.8درصد در سال رشد داشتهاست اما از آن به بعد با نوسانات بسیاری همراه بودهاست. آمار و ارقام نشان میدهد متوسط رشد سالانه طی یک دهه گذشته روی 3.5درصد بودهاست. درآمدها در ازای هر نفر طی چهار سال گذشته افزایش یافتهاست. همین اتفاق در مورد صادرات افتادهاست. متوسط تورم در ده سال گذشته به جز یک سال، برای همه سالها بالاتر از هدف بانک مرکزی بودهاست.
بخشی از دلایل کاهش رشد اقتصادی ترکیه از چرخه کسبوکار در جهان ناشی میشود. حدود 60درصد از معاملات ترکیه با اروپاست اما مشکلات اقتصادی اخیر این قاره برای ترکیه دردسر شدهاست. خاورمیانه نیز که تا یک دهه پیش بزرگترین بازار صادراتی برای ترکیه بود اکنون درگیر جنگ و مشکلات فراوان است. روسیه در رکود اقتصادی غرق شدهاست؛ در حالیکه مقصد بسیاری از گردشگران روسیه، سواحل ترکیه بود، اکنون با بحران اقتصادی روسیه مردم این کشور پولی برای مسافرت و تفریح ندارند. تنشهای اخیر سیاسی ترکیه و روسیه اوضاع را بدتر نیز کردهاست.
البته برخی عوامل بیرونی نیز وجود داشتند که به داد اقتصاد این کشور رسیدهاند؛ نمونهاش کاهش قیمت نفت است که باعث کوچک شدن میزان کسری بودجه این کشور و رسیدن آن به حدود 35میلیارد دلار در عرض 12 ماه تا نوامبر شدهاست. این کمترین میزان کسری بودجه در پنج سال گذشته بودهاست. با وجود همه این اتفاقات، وامها روی هم جمع شدهاند و کسری بودجه باقیمانده از گذشته باعث آسیبپذیری اقتصاد این کشور شدهاست. بسیاری از بدهیهای ترکیه به شرکتهای خارجی، به دلار است و با توجه به ضعف لیره ترکیه شرایط را سخت کردهاست.
سرمایهگذاریهای خارجی که در سال 2007 به اوج خود یعنی به رقم 22میلیارد دلار رسیده بود، روندی نزولی را در پیش گرفتهاست و در سال 2014 به رقم 12.5میلیارد دلار رسیدهاست. برآوردها نشان میدهد که در سال 2015 نیز روی همین رقم باقی ماندهاست. شرکتهای خارجی طی این چند سال اخیر چندان رغبتی به ترکیه نشان ندادهاند. طبق گفته تحلیلگران این اتفاق برای کشورهایی میافتد که عادت دارند دائماً قوانین خود را تغییر بدهند؛ برای شرکتهای خارجی این ترس ایجاد میشود که مبادا از چنین سرمایهگذاریهای بیقانونی، ضرر کنند.
اقتصاد ترکیه از مشکلات داخلی رنج میبرند. برخی قوانین به گونهای وضع شدهاند که مانع رشد کسبوکارهای کوچک میشود. مجمع جهانی اقتصاد رتبه ترکیه را در زمینه کارایی نیروهای کار در میان 144 کشور، 131 دانستهاست. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که اگر اقدامات اصلاحی برای نجات اقتصاد صورت نپذیرد، ضعف رشد اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد. ترکیه در سال 2001 با رکود اقتصادی مواجه شد. صندوق بینالمللی پول در آن زمان برنامهای را پیشنهاد داد تا اصلاحات ساختاری در اقتصاد این کشور انجام شود و اقتصاد آن نجات پیدا کند اما درست زمانیکه به نظر میرسید درمان صندوق مناسب بودهاست همهچیز رها شد و امیدها برای اصلاح بر باد رفت.
دارون عجماوغلو اقتصاددان ترکی اخیراً در مقالهای اظهار کردهاست که حزب عدالت و توسعه با وجود پیشرفتهایی که تا کنون در زمینه اقتصاد داشتهاست اما در حقیقت در مورد مدیریت اقتصادی بسیار ضعیف عمل کردهاست. از زمانیکه این حزب به پیروزی رسیده تا کنون علائم امیدوارکنندهای برای تغییر دیده نشدهاست. هنوز وعدههای اولیه حزب نیز محقق نشدهاست. اقتصاد ترکیه نیروهای کاری منعطفتری نیاز دارد و برای این کار باید تغییراتی را در نظام آموزشی خود اعمال کند تا بتواند نیازهای خود را برطرف کند. توسعه پایدار نیازمند تغییر نگرش است، و این تغییر باید از بالا ایجاد شود.