نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت امروز مجلس در جریان بررسی تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، بند "الف" این تبصره را به تصویب رساندند که به موجب آن بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۳/ ۱۳۸۷ و الحاقات بعدی از طریق جدول شماره "۱۸" این قانون قابل پرداخت است.
به گزارش ایسنا، در ادامه نمایندگان بند "ب" تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و به تصویب رساندند که بر اساس آن شرکت های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۸ مشمول حکم ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (دو) می‌باشد.