«تا سال ۸۴ در بازار لاستیکفروشها کار میکردم، آن زمان زیاد شرخر و شرخری کردن میدیدیم. آدمهای بیآبرو و ولات را همه میشناختند و هرکس که به مشکلی برمیخورد، سریع یکی از آنها را پیدا میکرد و به هر طریقی شده پولش را زنده میکرد.کار گندهلاتها سکه بود، معمولا ۲۰،۳۰ درصد از کل مبلغ چک را خودشان میگرفتند.» مرد میانسالی که در صنعت ساختمانی کار میکند و به قول خودش بساز و بفروشی دارد، اینطور از بازار شکلگرفته کنار چکهای برگشت خورده بازاریها روایت میکند.
چکهای بیاعتبار از سال ۷۸ تا کنون ۶ برابر شده، در سال ۹۳، ۵۰ هزار میلیارد تومان و تنها در پاییز سال 94، 30 هزار میلیارد و 800 میلیون تومان چک برگشت خورده است. اندازه چکهای برگشتی قد کشیده، اما به روایت بازاریها، حالا شرخرها سخت پیدا میشوند و دیگر افراد خاصی در بازار به این عنوان فعالیت نمیکنند. در کوچههای تو در تو و میان تیمچههای بازار تهران، زمانی انواع فعالیتها جریان داشت. چه فعالیتهای سیاسی که در زمان انقلاب مشروطه اوج اعتراضها و ساماندهیها در آنجا انجام میشد و چه انواع ساز و کارهای اقتصادی، از وام دادن گرفته تا شرخری کردن. اما حالا همهچیز تخصصی شده و شرکتهایی تحت عنوان «شرکتهای وصول مطالبات معوق» راهاندازی شدهاند. عدهای به آنها شرخران مدرن میگویند و عدهای نیز کار آنها را کمکی برای نظام بانکی به خصوص برای وصول مطالبات معوق کلان بانکها میدانند. البته خودشان نیز سرسختانه از حرفهشان دفاع میکنند و معتقدند کار آنها یک نوع صنعت نوین است که در خدمت نظام بانکی قرار گرفته است.
چند وکیل با همین عنوانِ وصول مطالبات معوق شرکتی تشکیل دادهاند و میزان کارمزد و نحوه فعالیتشان را تا پیش از بررسی مدارک حقوقی توضیح نمیدهند:«برای هر دعوایی، میزان حق و حقوق ما فرق میکند. حتی مهریه هم اگر طلاق توافقی باشد یا یکطرفه، نحوه وصول و کارمزدش فرق میکند. بستگی به نوع دعوا و مبلغ چک یا مطالبه معوق دارد. بعد از یکی دو ساعت مشاوره با وکلای ما، میتوانید هزینه را بفهمید.»
آنچه چکهای برگشتی و قد بلند آنها در اقتصاد رقم زده، تنها محدود به بازارهای شکل گرفته در کنار دعاوی آن نیست. دردسرهای این چکها برای صاحبان آنها تا جایی بود که اعتراضشان هفته گذشته منجر به ابطال یکی از مصوبات شورای پول و اعتبار شد. این مصوبه که مدت محرومیت از دریافت دستهچک را برای صاحبان چکهای برگشت خورده 7 سال اعلام کرده و عده زیادی را با مشکل مواجه کرده بود، به سه سال تغییر پیدا کرد.
آمارِ همیشه مبهم
بانک مرکزی بعد از انتقادهای فراوان از مخفی نگه داشتن آمار چکهای برگشتی، اسفندماه سال گذشته گزارشی منتشر کرد که نشان میداد از دیماه سال 93 تا مهرماه سال 94، 94 هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده است. بانک مرکزی به تازگی آمار دیگری منتشر کرد که وضعیت چکهای برگشتی را در سه ماهه سوم سال 94 نشان میداد. بر اساس این آمار، 30 هزار میلیارد و 800 میلیون تومان چک در پاییز سال گذشته برگشت خورد که میانگین مبلغ آنها 11 میلیون و 800 هزار تومان بوده است. البته 7 هزار چک برگشتی نیز در پاییز گذشته، رفع سوء اثر شد.
سازمان تحت نظارت سیف، هنوز آمار دقیقی از وضعیت چکهای برگشتی در سال گذشته ارائه نداده است که بتوان رقم کل چکهای برگشتی حداقل در 9 ماهه نخست سال را به دست آورد و با 50 هزار میلیارد تومان چک برگشتخورده در سال 93 مقایسه کرد. تنها با حسابی سرانگشتی میتوان دریافت طی یکسال از دی ماه 93 تا انتهای آذر سال 94، 124 هزار میلیارد و 800 میلیون تومان چک برگشت خورده است. نسبت کل چکهای برگشتی درپاییز سال گذشته به کل چکهای مبادله شده از نظر تعداد 3.3 درصد و از نظر مبلغ نیز 2.9 درصد بوده است. 3.2 درصد، سهم چکهای برگشتی اشخاص حقیقی به کل چکهای مبادله شده بوده که 2.4 درصد نیز در مبلغ آن سهم داشته است. سهم اشخاص حقوقی نیز از نظر تعداد 0.1 درصد و از نظر مبلغ نیم درصد است.
آمار و ارقام که در تمام دنیا زبانشان یکی است و به مثابه آینه اقتصاد عمل میکند، تفسیر آن در ایران گاهی پشت آنچه "هالهای از ابهام" مینامند، دشوار میشود. البته طی یکی دو سال اخیر در خصوص چکهای برگشتی تنها بازههای زمانی درست مشخص نشدهاند.
بررسی گزارشهای پیشین از دو رقمی بودن نسبت چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده تا سال 93 حکایت میکند. میزان چکهای برگشتی در سال 91 معادل 12 درصد بوده است. در این سال به صورت میانگین روزانه 18 هزار عدد چک برگشت خورده است. هر چند درصد چکهای برگشتی در سال 92 به 11 درصد کاهش پیدا کرد، اما در این سال نیز 5 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ چک به مبلغ 52 ﻫﺰﺍﺭﻣﻴﻠﻴـﺎﺭد تومان در سال 92 برگشت خورده است. در سال 93 نسبت چکهای برگشتی به کل چکهای صادر شده حدود 13 درصد بوده و ارزش آن به لحاظ عددی بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان بوده است.
حیدر مستخدمین حسینی، معاون سابق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره وضعیت چکهای برگشتی و تاثیر آنها بر اقتصاد میگوید:« یکی از علائم تشدید رکود همین برگشت خوردن چکها است که در حال حاضر در اقتصاد ما رخ داده است؛ دولت باید برنامه مدونی برای رشد اقتصادی و خروج از رکود داشته باشد، در غیر این صورت همچنان با بحران افزایش چکهای برگشتی مواجه خواهیم بود. افزایش چکهای برگشتی هیچگونه سنخیتی با رشد اقتصادی ندارد.»