پرداخت سود بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار داستان جدیدی نیست؛ در سال‌های اخیر بانک‌ها برای جذب نقدینگی و سرمایه‌های مردم همواره تلاش کرده‌اند که با ارائه بسته‌های ویژه سود سپرده‌ها را برای مشتریان جذاب کنند؛ نتیجه اینکه نرخ سود در نظام بانکی، بالاتر از 15 درصد موردنظر شورای پول و اعتبار است و این نرخ گاهی تا بیست و چند درصد هم می‌رسد.
مجموع این شرایط سبب شده بود تا به گفته عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد تنها سه بانک «مسکن، سپه و کشاورزی» نرخ سود سپرده‌گذاری را رعایت کنند و بقیه بانک‌ها به شکل مختلف از رعایت این نرخ سر باز زده‌اند.
البته به نظر می‌رسید که بانک مرکزی در ماه‌های گذشته باهدف جلوگیری از خروج نقدینگی از بانک‌ها و حرکت آن به‌سوی بازارهایی موازی، با بانک‌ها بر سر رعایت نرخ سودهای مصوب مماشات داشته است، به شکلی که حتی به‌تازگی نیز برای تمدید گواهی سپرده‌های ویژه یک‌ساله که با نرخ 20 درصد بهمن پارسال جذب‌شده بود را این بار با نرخ 18 درصد به بانک‌ها چراغ سبز نشان داده است.
با این‌همه، محمدرضا جمشیدی، دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی اعلام کرد: برگه تشخیص مالیات بر عملکرد بانک‌ها برای سال مالی 1396 نسبت به سال مالی قبل از آن رشد بیش از 10 برابری داشته و از حدود هفت هزار میلیارد تومان در سال 95 به 72 هزار میلیارد تومان در سال 96 رسیده است.
وی افزود: این رقم تنها مربوط به مالیات بر عملکرد بانک‌ها بوده و هنوز رقم مربوط به مالیات ناشی از بنگاهداری نهایی و مشخص نشده است.
جمشیدی در توضیح چرایی این افزایش رقم مالیاتی اظهار داشت: رویه نادرستی که ممیزان مالیاتی برای بانک‌ها در نظر گرفته‌اند، این بوده که سودهای بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را به‌عنوان درآمد بانک شناسایی کرده‌اند درحالی‌که این پول درآمد بانک نیست بلکه به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود.
جمشیدی تاکید کرد: در حقیقت بانک‌ها برای جذب بخشی از نقدینگی از میزان حق‌الوکاله خود کم می‌کنند و این‌گونه نیست سود اضافی پرداختی به مشتریان، ناشی از سود عملکردی بانک باشد.
این مدیر بانکی همچنین اظهار داشت: مصوبه شورای پول و اعتبار در تعین نرخ 15 درصدی سود، مربوط به سود علی‌الحساب است و سود قطعی را بانک‌ها در پایان دوره مالی محاسبه می‌کنند.
وی افزود: در شرایطی که بانک‌ها زیانده هستند، چنین رقم هنگفت مالیاتی فشار زیادی بر منابع بانک‌ها و سهامداران وارد می‌کند.
دبیر کل کانون بانک‌های خصوصی اظهار داشت: کارشناسان سازمان مالیاتی در جلساتی که برای رفع مشکل با مسئولان بانکی داشتند، عنوان کردند که این روش محاسبه مالیات، بر اساس ابلاغیه‌های مسئولان سازمان مالیاتی بوده است.
جمشیدی اظهار داشت: با توجه به اینکه بانک‌ها به مالیات وضع‌شده اعتراض دارند، موضوع را از طریق هیات حل اختلاف مالیاتی پیگیری می‌کنیم تا به نتیجه برسد.
بانک‌ها اعتراض مالیاتی خود را از مجاری قانونی پیگیری کنند
نادر جنتی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی در این رابطه اظهار داشت: برگه تشخیص مالیاتی بر اساس صورت‌های مالی بانک‌ها که به تصویب مجامع عمومی رسیده و نیز اسنادی که به این سازمان ارائه‌شده، صادر می‌شود.
وی با اعلام اینکه اکنون شرایط خوبی برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات حاکم است، گفت: بانک‌ها می‌توانند همچون دیگر مودیان مالیاتی درصورتی‌که اشکالی در رویه رسیدگی به پرونده‌های خود می‌بینند، اعتراض خود را طبق مواد 244 و 170 قانون مالیات‌های مستقیم پیگیری کنند.
جنتی با تاکید بر اینکه بر اساس ماده 170 قانون مالیات‌های مستقیم مرجع رسیدگی به شکایت‌ها، اعتراضات مودیان، هیات حل اختلاف مالیاتی است، افزود: بر اساس ماده 244 این قانون، هیات های حل اختلاف با حضور سه نفر شامل یک نماینده بی‌طرف از وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رسیدگی به اسناد و دلایل مؤدی، نماینده مؤدی و قاضی تشکیل می‌شود و حتی اگر به جمع‌بندی نرسند، قرار رسیدگی مجدد صادر می‌شود.
معاون سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: حتی اگر رأی صادرشده مورد اعتراض مؤدی باشد، گروه ویژه‌ای متشکل از افراد مطلع و خبره مأمور می‌شوند تا موضوع را بررسی و گزارش را به هیات حل اختلاف ارائه کنند.
جنتی یادآور شد: در موارد متعددی پیش‌آمده که نظر مؤدی در هیات های حل اختلاف تأمین شده و حتی مؤدی از پرداخت 2 هزار میلیارد تومان مالیات معاف شده است.
وی به ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و افزود: در این ماده هیات های تجدیدنظر نیز در نظر گرفته‌شده که اگر مؤدی رأی هیات اولیه اعتراض داشت، با حضور سه فرد جدید و قاضی دیگری تشکیل شود.
جنتی افزود: طبق قانون، مرحله نهایی رسیدگی به شکایت مودیان، شورای عالی مالیاتی است که اگر نظر مؤدی در هیات اولیه و تجدیدنظر تأمین نشد، موضوع در این شورا بررسی شود؛ هر حکمی که این شورا صادر کند مرجع است و قابل‌تغییر نخواهد بود.