حدود یک سال از آغاز تنش‌های تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان می‌گذرد، اما این تنش‌ها نباید کشورهای جهان را از اهمیت تجارت به‌عنوان مهم‌ترین نیروی محرکه رشد اقتصادی و کاهش فقر در دهه‌های اخیر غافل کند.
با توجه به اینکه نشانه‌های ورود به یک دوره رکودی دیگر در اقتصادهای بزرگ جهان پدیدار شده است، انجام اقدامات بیشتر برای افزایش فرصت‌های اقتصادی از طریق توسعه تجارت بیش از پیش اهمیت یافته است. در این شرایط لازم است که رفع تنش‌های تجاری و احیای تجارت جهانی به‌عنوان یک اولویت مهم در صدر برنامه‌های اقتصادی کشورهای جهان و نهادهای بین‌المللی قرار گیرد.
آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که از سال 1990 میلادی تاکنون بیش از 1 میلیارد نفر در سراسر جهان از فقر مطلق رها شده‌اند و این موفقیت جهانی مرهون رشد اقتصاد قابل‌توجهی است که به لطف توسعه تجارت بین کشورها حاصل شده است. امروز کشورها بسیار بیشتر از دهه‌های گذشته با یکدیگر تجارت می‌کنند و وابستگی اقتصادی متقابل کشورها بسیار عمیق‌تر از گذشته است.
در حال حاضر بیش از 280 توافقنامه تجاری در اقصی نقاط جهان بین کشورها برقرار است، در حالی که در سال 1990 تنها حدود 50 توافقنامه تجاری بین کشورهای جهان وجود داشته است. از طرفی در سال 1990 نسبت ارزش تجارت بین‌المللی به تولید ناخالص جهان حدود 38 درصد بوده که این رقم در سال 2017 به 71 درصد رسیده است.
گسترش تجارت به‌ویژه برای اقشار فقیر جهان بسیار سودمند است زیرا تجارت باعث می‌شود آنها اقلام موردنیاز خود را با قیمت کمتری تهیه کنند و محصولاتشان را با قیمت بیشتری به فروش برسانند. نتایج یک طرح پژوهشی مشترک بین بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد که اگر محصولات تولیدی کشاورزان و کارگران بخش تولید به بازارهای برون‌مرزی راه پیدا کند، آنها درآمد بیشتری کسب خواهند کرد.
به‌عنوان مثال در کشور ویتنام مجموعه‌ای از اصلاحات تجاری در دهه‌های 1980 و 1990 میلادی باعث شد که اقتصاد این کشور به یک اقتصاد صادرات‌محور تبدیل شود و نرخ فقر در این کشور به‌سرعت کاهش یابد. امروز بیش از 30 درصد از کل افراد شاغل در بنگاه‌های اقتصادی ویتنام، در استخدام کسب‌وکارهای صادراتی این کشور هستند و ویتنام بالاترین نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی را در بین کشورهای با سطح درآمدی متوسط به خود اختصاص داده است.
علاوه بر این، نتایج پژوهشی که در 47 کشور آفریقایی انجام شده حاکی از این است که درآمد کارگران شاغل در شرکت‌های صنعتی صادرکننده، 16 درصد بالاتر از درآمد کارگران شرکت‌هایی است که صادرات ندارند. همچنین شکاف دستمزد در شرکت‌هایی که صادرات ندارند بسیار بالاتر گزارش شده است.
البته اقشار فقیر همیشه به‌صورت خودکار از تجارت سود نمی‌برند. ممکن است برخی کارگران بر اثر افزایش رقابت و ورود کالاهای وارداتی به بازار، بخشی از درآمد خود را از دست بدهند. از سوی دیگر برخی نیز ممکن است بر اثر مواجه شدن با موانع تجاری نظیر محدودیت‌های رقابتی در زمینه حمل‌ونقل و توزیع، زیرساخت‌های ضعیف و یا نداشتن اطلاعات کافی در مورد فرصت‌های موجود نتوانند به اندازه کافی از صادرات به دیگر کشورها سود ببرند.
تحقیقات مشترک بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی همچنین نشان می‌دهد که اثر تجارت بر سطح درآمد اقشار فقیر لزوماً یکنواخت نیست و به عواملی همچون دسترسی به زیرساخت‌های ضروری برای تجارت، جنسیت کارگران و حتی محل زندگی آنها (شهر یا روستا) بستگی دارد. به‌عنوان مثال کالاهای تولیدشده در مناطق روستایی هند که عمدتاً اقلام کشاورزی هستند در قیاس با کالاهای تولیدشده در مناطق شهری این کشور، برای ورود به بازارهای بین‌المللی با تعرفه بالاتری مواجهند. این اختلاف تعرفه حدود 11 درصد است که رقم چشمگیری محسوب می‌شود.
مثال دیگر در این زمینه کشور اوگاندا است که 70 درصد از جمعیت شاغل آن در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند؛ اما محصولات کشاورزی این کشور به دلیل کیفیت پایین و هزینه حمل‌ونقل بالا قادر به رقابت در بازارهای بین‌المللی نبوده و این مسئله باعث می‌شود که اغلب کشاورزان اوگاندایی نتوانند با رساندن محصولات خود به دست مصرف‌کنندگان خارجی سود بیشتری کسب کنند.
دولت‌ها می‌توانند با انجام اصلاحات تجاری مناسب، کمک به کاهش هزینه مبادلات و وضع قوانین و مقررات شفاف برای تجارت برون‌مرزی بخش زیادی از موانع توسعه تجارت را رفع کنند. دولت‌ها همچنین باید تسهیل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی مانند جاده‌ها، خطوط کشتی‌رانی، سامانه‌های تجارت الکترونیک و ... را در دستور کار خود قرار دهند تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند راحت‌تر به بازارهای بین‌المللی متصل شوند.
متأسفانه گزارش‌های اخیر سازمان تجارت جهانی از کُند شدن روند رشد تجارت بین‌المللی حکایت دارد و این مسئله می‌تواند چشم‌انداز رشد اقتصادی و مبارزه با فقر در جهان را با خطر جدی مواجه کند. در این شرایط باید تنش‌های تجاری بین کشورها هرچه سریع‌تر ریشه‌یابی و حل‌وفصل شود و کشورها به یک نظام تجاری قاعده‌مند پایبند باشند.
تجربه نشان می‌دهد که تجارت مؤثرترین راه برای دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر و پایدار، خلق فرصت‌های جدید و نزدیکتر شدن به هدف پایان بخشیدن به فقر مطلق در جهان است.