مساله زیاد بودن نرخ بهره های بانکی از جمله آن مسائلی است که طی سال های اخیر همواره در کانون مباحث مرتبط با اصلاحات نظام بانکی قرار داشته است. برای آنکه بتوانیم تصویر روشنی از روند کاهش نرخ بهره‌های بانکی داشته باشیم، باید به این نکته پاسخ داده شود که میزان نرخ های بهره چه نسبتی با بانکداری غیر ربوی دارد؟ انباشت سرمایه‌ها در نظام بانکی از جمله اتفاقاتی بود که در نهایت باعث شد تا نرخ بهره های بانکی هم در تسهیلات و هم در سپرده‌ها افزایش بی سابقه ای پیدا کند. از یک سو بانک‌ها نیازمند جذب منابع مالی در اختیار مردم بودند و از سوی دیگر هم عموم سپرده گذاران برای به ودیعه گذاشتن سرمایه های خود نزد بانک‌ها خواهان دریافت سودهای بیشتر بودند.
به تبع این اتفاق رقابت فزاینده ای بین بانک‌های کشور ایجاد شد تا به منظور جذب سپرده های مردم هر چه بیشتر به افزایش سود سپرده‌ها اقدام کنند. از آنجا که هزینه هر واحد پول برای بانک‌های خصوصی بسیار پایین‌تر از بانک‌های دولتی بود، قدرت اثرگذاری این بانک‌ها افزایش یافت تا آنجا که این امکان را یافتند تا نسبت به بانک‌های دولتی سودهای بیشتری را به سپرده های جذب شده اختصاص دهند. با وجود این نوع رقابت، به مرور بانک‌های دولتی هم ناگزیر به افزایش سودهای سپرده شدند تا بتوانند منابع مالی مورد نیاز خود را از محل سپرده های مردم تامین کنند. این اتفاقات در حالی رخ می‌داد که رکود موجود در اقتصاد ایران نیز به مرور در حال تعمیق بود تا آنجا که تولید کنندگان بسیاری از گردونه تولید خارج می‌شدند.
در این هنگام نیاز مبرم تولید کنندگان به منابع مالی باعث شد تا خواهان اخذ تسهیلات از سیستم بانکی باشند، اما در حالی که بانک‌های کشور سودهای کلانی را به سپرده‌ها پرداخت می‌کردند، نمی‌‌توانستند تسهیلات ارزان‌قیمت به متقاضیان و تولیدکنندگان ورشکسته ارائه دهند. در نتیجه در کنار افزایش سودهای سپرده، نرخ های بهره تسهیلات هم افزایش زیادی یافت. در کنار این تناقض مشکل ساز، وجود بازارهای موازی نیز برای نظام بانکی و بخش های تولیدی ایجاد اشکال کرده بودند و بانک‌ها در تلاش بودند تا با جذاب کردن سپرده گذاری، از یک سو جذابیت بازارهای موازی را از میان ببرند و از سوی دیگر به تامین منابع مالی خود اقدام کنند.
اما طی سال‌های اخیر و در کنار کاهش نرخ تورم، تلاش‌ها برای از میان بردن رکود از صنایع و واحدهای تولیدی هم آغاز شد و سیاست های اقتصادی مبتنی بر ایجاد امکانات و ظرفیت‌ها به منظور ایجاد رونق اقتصادی بازتعریف شد. در این طرح جدید لازم بود تا منابع مالی برای بنگاه های تولیدی فراهم شود تا بتوانند از رکود خارج شوند. در نتیجه روند کاهش نرخ های بهره هم در بخش سپرده‌ها و هم در بخش تسهیلات آغاز شد.
این اتفاق در صورتی که متناسب با نرخ تورم و وضعیت بازار سرمایه ادامه پیدا کند، نه تنها جذابیت بازارهای موازی را از میان می‌برد بلکه جذابیت و رقابت پذیری در بازار بورس و سرمایه را هم افزایش می‌دهد.