به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، گزارشی این کمیسیون با عنوان «الزامات تقنینی بهبود محیط حقوقی کسب‌وکار؛ انتظارات بخش خصوصی از مجلس دهم» در خرداد 1395 منتشر شد.
این گزارش، سه مشکل اساسی در روند تدوین و اجرای قوانین در ایران را تعدد قوانین موجود (تورم قوانین)، گرایش و اقدام قانونگذاران به تصویب قوانین جدید (تورم قانونگذاری) بدون ملاحظه و ارزیابی لازم و همچنین عدم اجرای قوانین موجود و ناتوانی پارلمان در نظارت بر قوه مجریه به‌منظور اجرای صحیح قوانین (اثربخش نبودن یا عدم کارآیی قوانین) را دانسته است.
بشاید یکی از دلایل این ناکامی، عدم دقت کافی و استفاده از ظرفیت کارشناسی کشور در تدوین قانون مربوط باشد. نکته دیگر این‌که تاکنون همکاری بایسته میان سه قوه برای انجام پروژه دشوار تدوین و تنقیح قوانین وجود نداشته است.
نویسنده گزارش فوق، با طرح این پرسش که آیا تصویب این حجم از مواد با موضوع حساس و پیچیده پولی و بانکی قالب لایحه و طرح گفته‌شده، رویه‌ای مطلوب، اصولی و قابل توجیه است؟ پاسخ به سؤال مذکور را منفی می داند.
بر این اساس، هم‌اکنون در نظام حقوقی، حجم انبوهی از قوانین و مقررات راجع به موضوع پولی و بانکی وجود دارد. در «مجموعه پولی و بانکی» که آخرین ویرایش آن در سال 1383 منتشر شده است ـ مجموعاً احکامی از 169 قانون راجع به موضوع پولی و بانکی استخراج شده است. همچنین احکامی از 62 آیین‌نامه، 50 تصویب‌نامه، و 15 اساسنامه درخصوص این موضوع در مجموعه مذکور درج شده است. با توجه به آنکه آمار مذکور از قوانین و مقررات مربوط به سال 1383 است، بدیهی است تعداد قوانین و مقررات در طول 11 سال اخیر در این حوزه، به ویژه در سال‌های 1390 و 1391، به‌شدت افزایش یافته است. یگانه راه نظم و نسق‌دادن به این آشفته‌بازار قوانین و مقررات، تدوین و تنقیح است، «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» با اصلاحیه آن و همچنین مقررات مربوط به آن نسخ شود، و وظیفه تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، به قوه مجریه بازگردد.
این گزارش، به نویسندگان پیش نویس قانون اعم از طرح و لایحه، پیشنهاد می کند که هنگام تدوین آن، به اثراتی که برجای خواهد گذشات توجه کنند. در ادامه گزارش، پرسش هایی کلیدی در این زمینه مطرح می شود که بهتر است پیش از تصویب هر قانون، به آن پاسخ داده شود:
ـ آیا گزینه مورد نظر بر توان رقابتی شرکت‌های داخلی و خارجی تأثیر می‌گذارد؟
ـ آیا جریان سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی را تشویق میکند؟
ـ آیا گزینه پیشنهادی می‌تواند پیامدهای نامطلوب احتمالی را بر بخش کسب‌وکار ترمیم کند؟
ـ آیا گزینه پیشنهادی بر خط‌مشی رقابت تجاری و بازار داخلی کشور تأثیر می‌گذارد؟ برای مثال آیا تصویب این گزینه باعث کاهش قدرت انتخاب مصرف‌کننده، افزایش قیمت به دلیل کاهش رقابت‌پذیری، کاهش توان تولیدی و خدماتی، افزایش رویه‌های انحصاری و ضدرقابتی و تجزیه بازار می‌شود؟
ـ آیا گزینه پیشنهادی هزینه‌های اجرای مقرره، تعدیل و مبادله را بر بخش کسب‌وکار تحمیل میکند؟
ـ آیا این گزینه بر هزینه‌ها یا میزان دسترسی به درون‌دادهای اولیه (مواد خام، انرژی، نیروی کار و غیره) تأثیر می‌گذارد؟
ـ آیا بر دسترسی به بازارهای مالی و چرخه سرمایه‌گذاری تأثیر دارد؟
ـ آیا بازاریابی برخی محصولات را محدود کرده و توزیع آنها را ممنوع میکند؟
ـ آیا قواعد سختگیرانه‌ای را بر فعالیت برخی بخش‌های خاص کسب‌وکار عمل میکند؟
ـ آیا اجرای این گزینه منجر به تعطیلی کامل یک فعالیت تجاری خواهد شد؟
ـ آیا قواعد رفتاری متمایزی را برای برخی فعالیت‌های اقتصادی ایجاد خواهد کرد؟
ـ آیا گزینه پیشنهادی هزینه های اضافی اداری بر بخش کسب‌وکار بار میکند یا باعث افزایش دیوانسالاری اداری در این حوزه می‌شود؟
ـ آیا این هزینه‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی کوچک و متوسط سنگینی میکند؟
ـ آیا گزینه پیشنهادی تأثیری بر حقوق مالکیت (اموال منقول و غیرمنقول، اموال فکری و معنوی) دارد؟
ـ آیا خرید و فروش و استفاده از اموال محدود می شود؟
ـ آیا گزینه پیشنهادی به محدودیت یا تسهیل پژوهش و توسعه می‌انجامد؟
ـ آیا خلق و کاربرد روش‌های نوین فنی و تولیدی را تسهیل میکند؟
ـ آیا بر حقوق مالکیت فکری تأثیر می‌گذارد؟
ـ آیا تحقیقات دانشگاهی و صنعتی را محدود میکند؟
ـ آیا اثربخشی و بهره‌وری را افزایش می‌دهد؟
ـ آیا گزینه پیشنهادی بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد؟
ـ آیا این گزینه بر توانایی مصرف‌کننده در بهره‌مندی از بازار داخلی کشور اثر دارد؟
ـ آیا بر کیفیت و کمیت کالاها و خدمات و نیز بر حق انتخاب مصرف‌کننده اثر دارد؟
ـ آیا بر آگاهی مصرف‌کننده و حمایت از او اثر می‌گذارد؟
ـ آیا آثار مهمی بر وضعیت مالی افراد در کوتاه و بلندمدت دارد؟
ـ آیا بر حمایت اقتصادی از خانواده و کودکان اثری دارد؟
ـ آیا گزینه پیشنهادی تأثیر عمده‌ای بر بخش‌های ویژه، مانند کارآفرینان یا افراد بیکار، دارد و یا در آینده تأثیری خواهد داشت؟
ـ آیا بر صنایع کوچک و متوسط تأثیری دارد؟
ـ آیا گزینه پیشنهادی بر خط‌مشی تجاری کشور و تعهدات بین‌المللی آن تأثیر می‌گذارد؟
ـ آیا بر سیاست خارجی و روابط کشور با دیگر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی اثر می‌گذارد؟
ـ آیا گزینه پیشنهادی پیامدهای بودجه‌ای برای نهادهای عمومی در سطوح مختلف دولت در کوتاه و بلندمدت به همراه خواهد داشت؟
ـ آیا این گزینه مستلزم ایجاد نهادهای عمومی جدید یا بازسازی آنها خواهد بود؟
ـ آثار کلی گزینه پیشنهادی بر رشد اقتصادی و کارآفرینی چیست؟
ـ آیا تأثیری بر بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و کارکرد مطلوب بازارها دارد؟
ـ آیا آثار مستقیم یا غیرمستقیم تورمی به همراه دارد؟
متن کامل این گزارش را می توانید در اینجا بخوانید