برای نخستینبار در چند دهه گذشته یک کشور مهم و تاثیرگذار تصمیم گرفته است از یک اتحادیه نسبتا موفق و همگن خارج شود. از این حیث نتایج رفراندوم دیروز انگلیس از دید روابط بینالملل و همکاریهای منطقهیی بسیار مهم و تاریخساز است.
از زاویه اقتصادی این تصمیم آثار مهمی روی جابهجایی آزادانه نیروی کار، سرمایه و کالا بین جزیره و بقیه اتحادیه خواهد داشت و در نتیجه تعادل تراز تجاری، حساب سرمایه، بازار کار و متغیرهای اقتصاد کلان را در هر دو طرف جابهجا خواهد کرد. در وضعیت سابق، نیروی کار اروپایی میتوانست بدون هیچ مجوزی وارد بازار کار اروپا شود، شرکتهای اروپایی میتوانستند در بازارهای مالی مهم انگلیس حضور داشته باشند و کالاهای تولیدی بدون عوارض جابهجا میشدند. از امروز آینده هر سه این موارد مبهم خواهد بود.
موضوع بحث ما در اینجا لزوما اثرات منطقهیی نیست ولی میتوانیم، بپرسیم که این حرکت چه تاثیراتی روی بقیه دنیا و بهطور مشخص اقتصاد ایران خواهد داشت؟ بهطور خلاصه افزایش «عدم اطمینان» در مورد آینده اقتصاد جهانی احتمالا مهمترین اثری است که این تصمیم روی بقیه دنیا خواهد داشت که نهایتا خودش را روی بازارهای مالی، سرمایهگذاری و محصولات خام نشان خواهد داد. علاوه بر آن برخی مسیرهای مشخص را هم میتوان دنبال کرد:
۱) بریتانیا میزبان حجم بزرگی از نیروی کار ماهر، نیمه ماهر و غیرماهر از بقیه اتحادیه اروپا (و خصوصا کشورهای جنوب و شرق اروپا مثل لهستان) است. بعد از خروج از اتحادیه جابهجایی آزادانه نیروی کار از بین خواهد رفت و باید دید که تکلیف یکپارچهسازی بازار کار چه خواهد شد. یک حالت محتمل این است که همانند سوییس سهمیههای ترجیحی به اتباع اتحادیه اروپا داده شود و به نوعی یکپارچگی نسبی بازار کار حفظ شود. ولی اگر گزینه دیگری انتخاب شود و موافقتنامه مجزایی برای آزادی تردد نیروی کار اروپایی امضا نشود، نیروی کار غیراروپایی و اروپایی باید با یکدیگر برای دریافت ویزای کار بریتانیا رقابت کنند. بخش مهمی از نیروی کار اروپایی در مشاغل تخصصی (مثل بخش فناوری اطلاعات) فعالیت میکند و در صورت حرکت به سمت سهمیه ویزا، شانس کار برای متخصصان غیراروپایی کمتر خواهد شد.
۲) کشورهایی که از محل کار اتباعشان در بریتانیا درآمد ارسالی به خانه (Remittence) کسب میکردند (از جمله لهستان) با افت درآمد صادراتی مواجه خواهند شد.
۳) جذابیت سرمایهگذاری خارجی در بریتانیا (در درجه اول) و اتحادیه اروپا (در درجه دوم) کم خواهد شد. در نتیجه تقاضا برای پوند و یورو پایین آمده و برای ارز جایگزین (مثلا دلار) بالا میرود که نتیجه آن افزایش نسبی قیمت دلار به این ارزهاست. امروز نسبت پوند به دلار نزدیک به ۱۰ درصد و نسبت یورو به دلار حدود ۳ درصد افت کرده ضمن اینکه تلاطم انتظاری در بازارهای ارز بالاتر رفته است.
۴) از زاویه اقتصاد ایران میتوان گفت که چون نرخ ارز در کشور ما روی لنگر اسمی دلار بسته شده است، اگر قیمت دلار در داخل خیلی تغییر نکند نتیجه بند 3، کاهش قیمت سبد ارزی برای ایرانیان خواهد بود. به عبارت دیگر ارزش ریال در مقابل پوند و یورو تا حدی تقویت خواهد شد.
۵) از حیث قدرت خرید نفت صادراتی کشور، در یک قیمت نفت دلاری ثابت (مثلا ۴۰ دلار) نتیجه دو بند قبلی افزایش قدرت خرید کشور از محل صادرات یک بشکه نفت است. سوال مهم این است که خروج چه اثری روی قیمت نفت در بلندمدت خواهد داشت.
۶) در کوتاهمدت اقتصاد ایران با ریسکهای بیشتری از زاویه قیمت نفت مواجه خواهد شد. باید دید که به خاطر پیشبینی افت اقتصادی در منطقه یورو و تقویت دلار، قیمت نفت به دلار تا چه حد پایین خواهد آمد. خروج انگلیس میتواند موج نگرانی را در اقتصاد جهانی ایجاد کرده و بر تلاطم (ناشی از جابهجایی سرمایه) بیفزاید که چون از سمت تقاضا میآید، ممکن است اثر منفی کوتاهمدت روی بازار نفت داشته باشد. در روز اول قیمت نفت خام حدود ۵درصد کم شده ولی برای قضاوت هنوز زود است چون کاهش قیمت امروز نفت میتواند ناشی از بازتنظیم ناگهانی پورتفولیو سرمایهگذاری و فشار نقدینگی سرمایهگذاران باشد.
۷) از زاویه سیاستهای کلی اتحادیه اروپا، بریتانیا (در کنار آلمان) در کل حامی مهمی برای حرکت به سمت اصلاحات اقتصادی و سیاستهای آزادسازی اقتصادی در اتحادیه اروپا بوده و خروجش وزن این سیاستها را در اتحادیه تضعیف میکند.
هنوز برای قضاوت در مورد اثرات بلندمدت و کلان تصمیم انگلیس زود است. بخش مهمی از تاثیرات آینده به این بستگی خواهد داشت که آیا یکپارچگی بازارها توسط موافقتنامههای جایگزین حفظ خواهد شد یا خیر. محتمل است که بریتانیا هم از مدل سوییس پیروی کند و در عین حال که عضو اتحادیه نیست ولی روابط نزدیک اقتصادی را با اعضای اتحادیه حفظ کند. در این صورت اثرات اقتصادی خروج شاید خیلی بزرگ نباشد ولی اثرات روانی و سیاسی آن مهم خواهد بود و میتواند روی تصمیم کشورهای دیگر هم تاثیر بگذارد.