اگر بخواهیم عملکرد سه ساله دولت آقای روحانی را در عرصه اقتصاد مورد ارزیابی قرار دهیم باید از دو زاویه به موضوع نگریست: 1) اقداماتی که انجام شد، 2) اقداماتی که انجام نشد. روشن است که اگر بخواهیم تحلیلی واقع بینانه عرضه کنیم ناگزیر از آن هستیم که شرایط محیطی را لحاظ کنیم، زیرا شرایط محیطی قیدهایی بر اعمال و تصمیمات همه ما از جمله دولت اعمال می کند. همچنین باید به این واقعیت توجه داشت که دولت اقتصاد را در چه شرایطی تحویل گرفت و به اصطلاح نقطه آغازین حرکت دولت چه بوده و نباید صرفاً به این مسئله نگاه کرد که امروز کجا هستیم بلکه باید به این موضوع نیز توجه کرد که چقدر راه آمده‌ایم تا به اینجا رسیده‌ایم.
روشن است که دولت اقتصاد را در شرایطی وخیمی تحویل گرفت. رشد منفی 7 درصد، تورم نزدیک به 40 درصد، بی ثباتی شدید در اقتصاد و وجود انتظارات تورمی، خروج سرمایه و عدم سرمایه گذاری و نبود چشم انداز مثبت نسبت به آینده مشخصه شرایطی است که دولت در شروع کار درسطح کلان با آن مواجه شد. در سطح بخشی نیز وضعیت بسیار وخیم بود. صنایع که افول خود را از سال 1386 شروع کرده بودند رو به تعطیل بودند و رکورد رشد 30- را داشتند و عمده آنها با ظرفیتی کمتر از ظرفیت اسمی و عملی فعالیت می کردند. در بازار مالی اوضاع به شدت نابسامان بود. سرکوب مالی که در دهه هشتاد صورت گرفته بود همراه با اثرات تحریم موجب شده بود که شبکه بانکی با حجم بالای مطالبات معوق مواجه باشد و از این رو نتواند و تمایل نداشته باشد که مختصر منابع خود را به بنگاه های موجود قرض دهد. از سوی دیگر ریسک نقدینگی بانکها را به دشت تهدید می کرد و آنها را در معرض ورشکستگی قرار داده بود و اقتصاد در ورطه تجربه یک بحران بانکی تمام عیار بود. تحریم بانکی، دریایی، بیمه و تجاری موجب شده بود که عرصه تجارت خارجی نیز با دشواری زیادی مواجه باشد. در سطح مالیه دولتی نیز دولت با چند بحران اساسی مواجه بود. از یک سو درآمد نفت به شدت کاهش یافته بود و دولت به منابع درآمدی خود در خارج از کشور نیز دسترسی نداشت. همچنین بدنه دولت در دوره آقای احمدی نژاد چنان گسترش یافته بود که هزینه جاری دولت مجال چندانی برای مانور دولت در هزینه های عمرانی باقی نمی گذاشت. از سوی دیگر حجم پروژه های عمرانی نیمه تمام سر به فلک کشیده بود. در یک تخمین چیزی حدود 400 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کشور وجود داشت اما بودجه دولت در سال 1394 حدود 210 هزار میلیارد تومان بوده که نزدیک به 180 هزار میلیارد تومان آن صرف هزینه جاری دولت شده است و دولت تنها 30 هزار میلیارد تومان برای هزینه کردن روی 400 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در اختیار داشته است. هم زمان یک آشفتگی تاریخی در مالیه دولت رخ داده بود و دولت اطلاعی از حجم دارایی ها و بدهی های خود در اختیار نداشت. یکی از اولین اقدامات وزارت اقتصاد در دولت آقای روحانی احصاء بدهی های دولت و دارایی های دولت بوده است. در یک تخمین گفته می شد که دولت 350 هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران، شبکه بانکی و صندوق های بازنشستگی دارد. به همه این امور اضافه کنیم که اقدامات دولت های قبل در مورد صندوق های بازنشستگی موجب شده بود تا ابعاد هولناک آن به تدریج در اقتصاد ظاهر گردد.
در چنین شرایطی دولت این استراتژی را اتخاذ کرد که در اقتصاد محافظه کارانه عمل کند تا مشکل اول کشور که تحریم است حل گردد زیرا این تحلیل وجود داشت که تا مسئله تحریم حل نشود، راه برای حل امور دیگر باز نخواهد شد. از اینرو مدیرانی برای وزارتخانه ها انتخاب شدند که سابقه وزارت داشتند و به امور وزارتخانه آشنا بودند و آنها نیز مدیران با سابقه را به اداره امور دولت برگرداندند. روشن بود که نتیجه این امر بازگشت افراد نسبتاً سالخورده باشد و وزارتخانه ها روند تحول در پیش نگیرند. دولت نیز تلاش کرد تا ثبات را به اقتصاد برگرداند و از هر اقدامی که هیجان ایجاد کند پرهیز نمود. دولت ترجیح می داد تا سرمایه سیاسی خود را تنها در حل مسئله تحریم صرف کند و نگذارد تا اعتراضات و یا مخالفت های عمومی به دلیل سیاست های اقتصادی جدید موجب گردد تا مخالفان دولت از آن برای تضعیف سیاست دولت در مذاکره خارجی بهره برداری نمایند. به این ترتیب اگرچه دولت در عرصه سیاست خارجی رویه تحولگرایانه ای را دنبال کرد اما در عرصه اقتصاد شیوه محافظه کارانه ای را در پیش گرفت.
در عین حال باید توجه داشت که نرخ تورم در آن مقطع به شکلی بی سابقه مرز 40 درصد را در نوردیده بود و این خطر مهلک وجود داشت که اقتصاد به ورطه ابرتورم فروغلتد و روشن بود که ورود به این ورطه موجب می شد تا تورم به سرعت به اعداد نجومی 300 درصد، 700 درصد و امثالهم برسد. این دقیقا چیزی است که در ونزوئلا رخ داد بدون آن که تحریم باشد. هنر بزرگ دولت این بود که در شرایط تنگنای مالی دچار این وسوسه نشد که باچاپ پول، بخواهد رونقی موقتی ایجاد کند. اقدام مذکور می توانست ابرتورم را در اقتصاد ایران کلید زند که اینگونه می شد همه چیز را با هم نابود می کرد. لذا دولت خویشتنداری پیشه کرد و با انضباط مالی بی سابقه در دوران بعد از انقلاب توانست تورم را مهار کند و روند آن را نزولی گرداند. متاسفانه برخی بی ملاحظه این دیدگاه را عنوان می کنند که دولت هنری نکرد زیرا با کاهش تورم، رکود را تعمیق کرد. این حرف از دو جهت اشتباه است. از یک سو انضباط مالی هنری است که هیچکدام از دولت های قبل موفق به انجام آن نشد. از سوی دیگر آن چه رخ داد این بود که رکود تعمیق نشد بلکه کاهش یافت. رکود از 7- درصد به 2- کاهش یافت و در سال 1393 به 3+ تبدیل شد. لذا اقدامات دولت در جهت خروج از رکود بود اما اینکه سرعت این خروج مطابق میل و انتظارات برخی نبود نکته دیگری است. آنها باید توجه داشته باشند که هر چیزی زمان خود را طلب می کند. یک سرماخوردگی برای رفع شدن 10 روز زمان می برد. چرا برای عده ای عجیب است که خروج یک اقتصاد به این عظمت از رکود سه سال به طول انجامد؟ مگر در آمریکا که برترین اقتصاد جهان است با گذشت 8 سال اقتصادشان توانسته از رکود خارج شود؟ اروپا چطور؟ مگر خروج از رکود دیگر کشورها کمتر از سه یا چهار سال زمان می برد؟
بهر صورت گشایش ناشی از توافق موقت در سال 1393، توافق جامع در سال 1394، ایجاد ثبات در عرصه پولی موجب ورود بخشی از درآمد دولت در خارج، رونق صادرات غیر نفتی و ورود مواد اولیه مورد نیاز صنایع شد و این امر به اقتصاد کمک کرد تا به تدریج از شرایط بحرانی خارج شوند. دولت به درستی توانست فرمان اقتصاد را در بزنگاه هایی متعددی که وجود داشت طوری هدایت کند که ماشین اقتصاد به سلامت از این گردنه ها عبور کند اگرچه فشار ناشی از این مشکلات اقتصادی متوجه کل جامعه، خصوصاً بخش ضعیف و آسیب پذیر گردید. جایی که این فشار بیش از همه خود را نشان داد، نرخ بیکاری است. اگرچه با تعریف رسمی و جهانی از بیکاری، نرخ بیکاری ایران پایین است اما اگر جمعیتی که به دلیل یاس از یافتن شغل را نیز به جرگه بیکاران اضافه کند، ابعاد هراس انگیز این مسئله خود را نشان می دهد. اگرچه نگارنده آماری در اختیار ندارد اما گمان می کند که در این چند سال اخیر به جمعیت فقرای کشور به شدت افزوده شده باشد. اینها هزینه های تاسف باری است که اقتصاد بابت مواجهه با این تکانه های خارجی متحمل شده است.
حال به اقداماتی که دولت به آن نپرداخته است بپردازیم. به نظر می رسد که محافظه کاری دولت در عرصه اقتصاد اگرچه برای دو سال اول کاملاً توجیه پذیر بود اما برای دو سال آخر دولت توجیه کمتری می یابد و به نقطه ضعف دولت تبدیل شده است. اگر محافظه کاری دولت در عرصه اقتصاد در دو سال اول یک انتخاب تاکتیکی بود، اگر به استراتژی ماندگار دولت بدل شود، مانع از آن می شود تا دولت بتواند اقدامات موثری برای حل مشکلات اقتصادی به عمل آورد. بله رویه گذشته کمک کرده است که اقتصاد به تدریج از رکود خارج شود و اقتصاد در سال 1395 احتمالاً رشدی بین 4 تا 5 درصد را تجربه کند اما اگر هدف گذاری آن باشد که اقتصاد رشد 8 درصدی را تجربه کند، منوط به آن خواهد بود که دولت تحول گرایی را جایگزین محافظه کاری نماید. به عبارت دیگر دولت در عرصه سیاست خارجی تحولی ایجاد کرد و وزیر خارجه ایران مستقیماً به وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد تا حل مشکلات تحریم سرعت یابد و دولت بابت این کار هزینه سیاسی نسبتاً شدیدی پرداخت. به همان شکل انتظار می رود تا دولت با جسارت و شجاعت اقداماتی را در پیش گیرد و آماده باشد تا هزینه آن را نیز پرداخت نماید.
اصلاح بدنه اداری دولت، تصمیم گیری قطعی در مورد پروژه های نیمه تمام عمرانی، تجدیدنظر اساسی در قوانین بازنشستگی و کاهش امتیازات مربوط به حقوق بازنشستگی، تجدیدنظر اساسی در قیمت گذاری خدمات دولتی خصوصاً قیمت آب، برق و حامل های انرژی، اصلاح قانون کار به نفع استخدام جوانان جویای کار، شفافیت و ساماندهی نظام حقوق و دستمزد مدیران و شیوه انتصاب و ارتقای آنها از جمله اموری است که هر کدام هزینه سیاسی زیادی خواهد داشت و انتظار می رود دولت شجاعانه به این عرصه ها وارد شود و هزینه هایش را بپردازد تا راه برای رشد اقتصاد هموار گردد. اصلاح قوانین عرصه دیگری است که تا اندازه زیادی مغفول مانده است. اگرچه وزارت اقتصاد اقدامات شایان تقدیری در زمینه بهبود فضای کسب وکار و کاهش مقررات زاید به عمل آورده اما اصلاح قوانین بنیادی نظیر قانون تجارت و قانون کار مورد غفلت قرار گرفته است. این اصلاحات خوشبختانه نیازمند پول نیست ولی می تواند قاعده فعالیت اقتصادی را در کشور تسهیل نماید. همچنین به نظر می رسد که به رغم اقداماتی که دولت برای بهبود وضعیت طبقات فقیر جامعه اعمال کرده اما هنوز اقدامات بیشتری می توان صورت داد. اصلاح قانون پرداخت یارانه به نفع افزایش پرداخت به فقرا نمونه ای از اقداماتی است که متاسفانه هر بار دولت از انجام آن خودداری می کند و هراس از واکنش جامعه موجب می شود تا به تداوم وضع موجود رضایت دهد. دولت باید در عرصه جذب سرمایه گذاری خارجی فعال تر و با شجاعت بیشتر اقدام کند و با صراحت از اقداماتی چون خرید هواپیما از محل اجاره به شرط تملیک دفاع کند و اقدامات بیشتری در جهت رونق زیرساخت نظیر راه اندازی خطوط قطار پرسرعت از طریق سرمایه گذاری خارجی صورت دهد. اصلاح وضعیت سفارتخانه ها و کاهش هزینه های گزافی که به اقتصاد تحمیل می کنند اما کارکرد چندانی در جهت افزایش صادرات ایران و جلب سرمایه گذاری خارجی به ایران ندارند نیز اولویت مهمی است که متاسفانه تحت الشعاع عملکرد درخشان آقای ظریف و تیم همراه در مذاکرات قرار گرفته است. سیاست قیمت گذاری و کنترل دستوری قیمت ها هنوز در صنایع متعددی تداوم دارد و دولت هنوز جسارت دست کشیدن از این امور نیست. به نظر می رسد که تغییر رویکرد دولت در عرصه اقتصاد از محافظه کاری به تحول گرایی منوط به یک تحول در تیم دولت است و این چیزی است که متاسفانه دولت تا کنون از انجام آن سر باز زده است و اینک هزینه های بالای این خودداری دارد خود را به اقتصاد تحمیل می کند.