پس از تفاهم بانک‌ها بر سر کاهش نرخ سود سپرده بانکی، شورای پول و اعتبار به کاهش نرخ سود تسهیلات نیز رای داد تا سود بانکی و نرخ تورم به یکدیگر نزدیکتر شوند.
آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم در 12 ماه منتهی به خرداد ماه بر روی 9.7 درصد ایستاده است. چند روز قبل از انتشار این گزارش، بانک‌داران تفاهم کرده بودند که نرخ سود سپرده‌های بانکی را از 18 به 15 درصد کاهش دهند. هرچند رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از ضرورت کاهش بیشتر نرخ سود بانکی سخن گفته‌اند اما کمبود منابع در بانک‌ها به رقابت آن‌ها برای جذب سپرده منجر شده است تا با تاخیر زیادی، روند حرکت نزولی نرخ سود بانکی پیش برود.
نرخ سود بانکی طی دو سال گذشته از 22 به 20 و سپس از 20 به 18 درصد کاهش یافت. با ساماندهی اکثر موسسات مالی غیرمجاز، شرایط برای تداوم روند نزولی نرخ سودبانکی فراهم شد و به همین دلیل در میانه خرداد ماه، بانک‌های خصوصی از توالفق برای کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد خبر دادند. اجرای این توافق در برخی بانک‌های خصوصی از همان زمان آغاز شد و بانک‌های دولتی نیز به همراه سایر بانک‌های خصوصی از ابتدای تیرماه به طرح کاهش نرخ سود بانکی پیوستند.
پس از این اتفاق، مطالبه برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز ایجاد شد تا اینکه شورای پول و اعتبار وارد عمل شد.
عصر روز گذشته شورای پول و اعتبار ضمن تایید و تصویب اقدام اخیر بانک‌ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده بانکی، نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را حداکثر معادل 18 درصد تعیین کرد.
شورای پول و اعتبار پس از ارایه گزارش این بانک از آخرین تحولات اقتصادی کشور، ضمن حمایت از سیاست های بانک مرکزی در زمینه هدایت بازار پول و نرخ های سود بانکی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم نظیر بازار بین بانکی بر استمرار اقدام‌ها و سیاست های بانک مرکزی در این زمینه تاکید کرد.
شورای پول و اعتبار اقدام اخیر بانک ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی به حداکثر 15 درصد برای سپرده های یک ساله را تایید و تصویب کرد. همچنین در این جلسه، نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، حداکثر معادل 18 درصد تعیین شد.
همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه گذاری را معادل 15 درصد و برای سایر تسهیلات معادل 18 درصد تعیین کرد. این مصوبه از تاریخ 16 تیرماه سال جاری از سوی بانک ها و موسسات اعتباری، لازم الاجرا خواهد بود.
شورای پول و اعتبار همچنین با هدف تمهید شرایط حضور بانک های معتبر، رقابت پذیر و توانمند از حیث سرمایه ای در مناطق آزاد کشور، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک برون مرزی را از 25 میلیون یورو به 150 میلیون یورو افزایش داد. ضمناً از این پس انجام عملیات بانکداری برون مرزی در مناطق آزاد در قالب تأسیس موسسه اعتباری غیربانکی، منتفی و صرفاً از طریق تأسیس بانک امکان پذیر خواهد بود.