مدافعان عملکرد اقتصادی دولت، به مهار تورم تاکید میکنند و مخالفان آن بر ناتوانی دولت در اجرای سیاستهای اقتصادی. دولت بحث مهار تورم را مطرح میکند و عدهای بر رکود اقتصادی حاکم انگشت میگذارند. نگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی درباره عملکرد اقتصادی دولت چیست؟
امیر عابدی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم میگوید: «حدود سهسال از عمر دولت یازدهم میگذرد؛ در این مدت گشایشهایی در اقتصاد ایجاد شده است. اما با توجه به فضای مناسب بینالمللی که بعد از برجام برای ایران ایجاد شده، باید پذیرفت هنوز در برخی از اهداف تعیین شده توفیقی حاصل نشده است.»
رئیس شورای مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان میگوید: «اعتقاد بخش خصوصی این است که تیم اقتصادی دولت در مورد چگونگی خروج از رکود و عوامل پدید آورنده آن، تنظیم عرضه و تقاضا در بازار نگاه واحدی ندارند.»
او دلیل این ناهماهنگی را «ضعف سیاستگذاری دولت، ضعف مدیریت اجرایی، نبود استراتژی منظم و نقشه راه میداند که ضعف قوانین و مقررات این ناهماهنگی را تشدید میکند.»
ریشه مشکلات اقتصادی کدام است؟
عابدی معتقد است: «مشکل اقتصادی بهطور انحصاری به دولت برنمیگردد. ما باید در قضاوتهای خود منصفانه عمل کنیم. دکتر روحانی در بدترین شرایط اقتصادی کشور، دولت را تحویل گرفته است. دولت یازدهم، وارث ناکارمدیهای زیادی بوده که در ابتدای شروع به کار خود، با کاهش قیمت نفت روبرو شد. اما دولت در حوزه سامان دادن به اوضاع اقتصادی موفقیت نسبی داشت.»
عضو هیئت نمایندگان اتاق گرگان تصریح میکند: «شاید دولتها در سه دهه اخیر با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه بودند؛ دولتها سیاست اقتصادی منسجمی نداشتند. نگاه اقتصادی ما برپایه درآمد نفتی تنظیم شده؛ همین درآمد ضعفها را پوشش میدهد. وقتی درآمد نفتی و حجم فروش نفت کاهش پیدا میکند مشکلات خود را نمایان کرده و ضعف اقتصادی بیشتر خود را نشان میدهد.»
او به اقتصاد ایران از سالهای 58 تا امروز اشاره میکند که همه ساله به غیر از دو سال، نرخ تورم دو رقمی بوده و از سالهای 85 به بعد اقتصادی ایران با بیماری هلندی دستوپنجه نرم میکرد.
بهگفته عابدی، ضعف و مشکلات را باید در جای دیگری جستجو کرد. ما در راهبردها ضعف دارم و این به نبود نقشه راه اجرایی برمیگردد. ما دچار یک نوع سردرگمی در همه حوزهها بخصوصی در اقتصاد هستیم.
ضعف اجرایی دولت یازدهم نبود برنامه است
عابدی معتقد است: «در تیم اقتصادی دولت اختلافنظر وجود دارد و برای همین، آنها نتوانستهاند به اجماع موردنظر برسند.»
عضو هیئت نمایندگان گرگان، نبود قوانین و مقررات شفاف، روشن و عدمهماهنگی بین سازمانها و وزارتخانهها را از عوامل تاثیرگذار منفی در اقتصاد ایران میداند که در نهایت موجب ضعف در اجرا میشود.
به باور عابدی، توافقنامه برجام موفقیت بزرگی بوده است که دولت یازدهم به کسب آن نایل شده است. اما خود برجام به خودیخود نمیتواند مفید به فایده باشد. «بعد از برجام، سطح انتظارت و توقعات بخش عمومی جامعه در اقتصادی کشور ایجاد انتظار توقع فزاینده کرده است. اما باید بپذیریم که برجام معجزه نمیکند باید پنجره و راهی که گشوده شده را با مدیریت توانمند و باثبات و تعیین نقشه راه اقتصادی به سامان رساند. ما باید به برنامه اقتصادی باور داشته باشیم.»
او تاکید میکند: «متاسفانه در کابینه اقتصادی دولت، شاهد چنین برنامه منسجمی نیستیم. ما اعتقاد داریم کابینه اقتصادی و تصمیمات اقتصادی دولت یازدهم در مباحث گذشته چون مقابله با بیماری هلندی و رفع رکود و تورم از اقتصاد در جا زده است.»
او تصریح میکند: «باید از فضای بینالمللی برای رفع مشکلات اقتصادی بهره بگیریم. وضعیت امروز اقتصاد ما، قربانی تورم و رکود گذشته است و دولت سعی میکند این مشکلات را برطرف کند. اما برای خروج از رکود و تورم، هیچ راهی جز تحریک تقاضا با روش مناسب در بخش صادرات، خدمات و تولید نداریم.»
به گفته عابدی، اگر این واقعیت به خوبی بیان بشود و به گفتمان روز تبدیل شود برای اقتصاد کشور مفید است دولتها میآیند و میروند اما اگر برنامهای منسجم برای چشمانداز آتی نداشته باشیم همیشه با کلاف سردرگم مشکلات روبرو هستیم.
عابدی سرمایهگذاری خارجی متکی به روابط و تعامل با کشورهای دنیا و کارگزاران اقتصادی بزرگ فرامنطقهای و بهبود مستمر فضای کسب و کار و امنیت سرمایهگذاری را دلیلی بر رهایی از رکود میداند. «ما باید قبول کنیم که در صورت تعامل با دنیا با همین ظرفیت خواهیم توانست بخشی از رکود را با اقتصاد صادراتمحور مرتفع سازیم. ما باید از همه ظرفیتهای تولید و صادرات خود بهره بگیریم. باید به دنبال بازارهای فرامرزی برویم تا با ایجاد تقاضا در حوزه بازرگانی، خدمات و صنعت به خروج از رکود کمک کنیم.»
شفافیت تنها راهحل
شفافیت اقتصادی و شفاف سخن گفتن درباره مشکلات با مردم از راهحلهایی است که مدام به دولت معرفی میشود. عابدی پیشنهاد هم میکند: «دولت با شفافیت و به روشنی با یک گفتمان منطقی، با تشکلهای اقتصادی، گروههای اقتصادی و انجمنها به گفتگو بنشیند تا به راهکار مناسبی برشد. دولت باید با زبان روشن و شفاف با مردم گفتوگو کند و به بیان واقعیتها بپردازد اگر دولت مشکلات حوزه اقتصادی، بازار مصرف، تولید و تقاضا را به مردم و مدیران بگوید بهتر میتواند همراهی و همدلی آنها را با برنامههای خود داشته باشد.»
به بیان عابدی، دولت در بعضی از عرصه میراثدار برخی از مشکلات است که از گذشته بر او تحمیل شده است؛ اما باید سعی کند همچنان پاسخگویی خود را حفظ کند.
راهکار دولت کدام است؟
برنامه ششم توسعه در مواردی به کوچکشدن نهاد دولت اشاره دارد. عابدی هم معتقد است: «دولت در یکسال مانده باید بیشتر به کوچکسازی خودش بپردازد. باید به سمت و سویی نگاه کند که با بالا بردن ظرفیت بخش خصوصی، رونق اقتصادی را در جامعه به انجام برساند.»
او تاکید میکند: «دولت باید سیاست را از اقتصاد جدا کند و اقتصاد را به سیاست گره نزند. آفت اقتصاد ما اقتصاد سیاسی یا تحمیل نگاه سیاسیبر اقتصاد است.»
او به اقتصاد صادراتمحور اشاره میکند: «در بخش صادرات آنچه باید بشود، نشده و صادرات ما سطحی نگه داشته شده است. باید برای بالا بردن حجم صادرات راهکار ارایه داد. باید به صادرات نگاه منسجمی داشت».
راهکار دیگر این است: «دولت از نظرات تشکلها استفاده کند؛ تشکلهای استانها میتوانند در شناسایی موانع و پتانسیل اقتصادی استان با دولت همراهی کنند. شناخت باعث کارایی بیشتر دولت و به ثمر رسیدن بهتر راهکارها میشود.»
اما راهکار مهم دیگر در دوره پسابرجام به باور عابدی، توجه به تولید صادراتمحور و افزایش سرمایهگذاری در حوزه تولید با تکیه بر منابع داخلی و شناسایی نیاز داخل و واقع بینی به موضوع و جذب منابع خارجی است.
او تاکید میکند: «ما باید فرصتهای بازارهای بینالمللی را به خوبی بشناسیم؛ سازمان متولی و پاسخگو در تسهیل امور اقتصادی مشخص شود تا با همکاری بخش خصوصی، در جهت رفع مشکلات و موانع رشد اقتصادی همکاری معناداری داشته باشند..»