از میان ۱۴ میلیارد دلار اختصاص داده شده به کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۷، در حدود ۳ میلیارد دلار مربوط به دارو بوده و بنابراین در حدود ۱۱ میلیارد دلار به سایر کالاهای اساسی اختصاص یافته است. از این ۱۱ میلیارد دلار در حدود ۸.۳ میلیارد دلار به واردات گوشت قرمز (گاو و گوساله)، تخم‌مرغ، برنج، روغن خام، کنجاله سویا، دانه سویا، جو و ذرت اختصاص یافته که در حقیقت کالاهای مصرفی و یا نهاده‌های دامی و کشاورزی برای کالاهای مصرفی هستند.
با توجه به محدودیت منابع ارزی در سال آینده، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیشنهاد کرد: ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای اساسی به‌غیراز دارو حذف شده و واردات آنها با ارز نیما انجام شود. در این میان، از درآمد ایجاد شده ناشی از اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی برای ۸.۳ میلیارد دلار اختصاص یافته به کالاهای اساسی مصرفی می‌توان به‌عنوان منبعی برای پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان و کمک به رفع مشکل سرمایه در گردش تولیدکنندگان استفاده کرد. گزیده‌ای از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه می‌آید:
افزایش جمعیت زیرخط فقر مطلق در سال ۹۷
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفندماه ۱۳۹۷ به بیش از ۴۷ درصد رسید، در کنار آن رشد اقتصادی منفی پیش‌بینی شده برای سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، کاهش شدید درآمد حقیقی و رفاه خانوار را در پی خواهد داشت.
برآوردها از نرخ فقر نشان می‌دهد درحالی‌که در سال ۱۳۹۶، در حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیرخط فقر مطلق قرار داشته‌اند، تا پایان سال ۱۳۹۷ در حدود ۲۳ الی ۴۰ درصد (با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار در سال ۱۳۹۷) در زیرخط فقر قرار خواهند گرفت و هزینه تأمین حداقل نیازهای زندگی به‌شدت افزایش خواهد یافت. مجموع این موارد نیاز جدی و فوری به اجرای یک سیاست حمایتی به‌خصوص از گروه‌های آسیب‌پذیر را نشان می‌دهد.
این در حالی است که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، سیاست حمایتی جدی‌ای به اجرا گذاشته نشده و در مقابل تنها سیاست یارانه‌ای (و نه حمایتی) اجرا شده، اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی بوده که این سیاست نیز در دستیابی به اهداف با مشکل جدی روبه‌رو بوده است.
تورم ۵۳ درصدی کالاهای اساسی
سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ پیگیری شده و در مردادماه ۱۳۹۷ با معرفی ۲۵ قلم کالا به‌عنوان کالاهای اساسی، ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این ۲۵ قلم کالا اختصاص داده شد.
هرچند هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار بود، اما افزایش قابل‌توجه قیمت کالاهای اساسی در بازار باعث شد تا این سیاست از اهداف خود باز ماند.
برآوردها نشان می‌دهد که کالاهای اساسی موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و تولیدکننده (PPI) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۳ و ۴۷ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که رشد کل شاخص کالا (در شاخص قیمت مصرف‌کننده) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷، ۷۳ درصد بوده که در این میان کالاهای غیرمشمول دریافت ارز ترجیحی نیز ۸۵ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.
یعنی اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، توانسته رشد ۵۳ درصدی در مقابل رشد ۸۵ درصدی برای این کالاها را به همراه داشته باشد که این دستاورد با اختصاص بیش از ۱۴ میلیارد دلار (در شرایطی که کشور در محدودیت منابع ارزی به سر می‌برد) برای واردات مجموع کالاهای اساسی رخ داده است.
معایب اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی
علاوه بر عدم تأمین کامل اهداف، یعنی ثبات قیمت کالاهای اساسی، معایب بسیار دیگری نیز متوجه این سیاست است؛ گسترش فساد و رانت جویی، افزایش شدید تقاضا برای این کالاها (به‌واسطه رانت زیادی که در پی دارد) باعث شده که واردات کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته افزایش قابل‌توجه داشته باشد.
تضعیف تولید ملی یکی دیگر از پیامدهای منفی این سیاست است. به‌عنوان‌مثال در خبرها اعلام شده است که برای اولین بار طی ۶ سال گذشته، واردات مرغ صورت گرفته است. یعنی در حالتی که تولیدکنندگان مرغ گوشتی در داخل کشور با تورم سطح عمومی قیمت‌ها مواجه‌اند، مرغ وارداتی با ارز ترجیحی و با قیمتی پایین‌تر از مرغ تولید داخل، عرضه خواهد شد.
با مقایسه منافع احتمالی و هزینه‌های اجرای این سیاست، پیشنهاد حذف سیاست ارز ترجیحی اهمیت دارد و اجرای سیاست کارت الکترونیک نقدی-کالایی به‌عنوان سیاست جایگزین مناسب به نظر می‌رسد.
تفاوت معنادار در سهم یارانه ارزی دهک دهم نسبت به دهک اول
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که برآورد دقیقی از میزان یارانه پرداختی به هر ایرانی وجود ندارد ولی نگاهی به وضعیت فقر و توزیع درآمد نشان می‌دهد که این یارانه پرداختی، به شکل بهینه توزیع نشده و در میزان اصابت به هدف با مشکل اساسی روبه‌رو است.
به‌طور ویژه یارانه ارزی که در سال ۱۳۹۷ توزیع شده است، یعنی اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی وارداتی، نه‌تنها در شیوه اجرا دارای اشکال بوده و هدررفت منابع را در پی داشته، بلکه در شناسایی و اصابت به گروه‌های هدف نیز دارای ایراد اساسی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی با فرض ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار، اختصاص یارانه به شیوه کنونی، باعث می‌شود تا یارانه دهک‌های بالایی چندین برابر یارانه دهک‌های پایین درآمدی باشد به‌طوری‌که دهک دهم در حدود چهار برابر دهک اول یارانه دریافت می‌کند.
این موضوع ازآن‌جهت است که به‌طورکلی مصرف دهک بالای درآمدی بیش از مصرف دهک پایین بوده و در نتیجه با این روش، بخش زیادی از یارانه تخصیص داده شده، در اختیار دهک دهم قرار خواهد گرفت.
بر اساس محاسبات انجام شده یارانه دهک دهم به‌طور سرانه ماهیانه در حدود ۷۳ هزار تومان و یارانه دهک اول در حدود ۱۸ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که اگر این یارانه به‌طور مساوی بین همه مردم تقسیم می‌شد، هر فرد در حدود ۳۸ هزار تومان در ماه یارانه نقدی دریافت می‌کرد.
الزامات اجرای سیاست پرداخت یارانه نقدی
نتایج بررسی انواع سیستم‌های حمایتی و پرداخت یارانه در کشورهای مختلف جهان و مزایا و معایب هریک از آنها، نشان می‌دهد که در بیشتر کشورهای دنیا، سیاست حمایتی به سمت روش‌های پرداخت نقدی حرکت کرده است.
نگاهی به پراکندگی متداول‌ترین برنامه‌های سیاستی دنیا نشان می‌دهد که از بین ۱۲۲ برنامه در سال ۲۰۰۴ میلادی، ۴۹ برنامه پرداخت نقدی بوده و ۷۳ برنامه دیگر بین سایر انواع برنامه‌های حمایتی توزیع شده که تا سال ۲۰۱۵ حرکت به سمت سیاست‌های پرداخت نقدی بیش‌ازپیش افزایش یافته است.
ازاین‌رو سیاست‌های پرداخت نقدی به سیاست‌های کالایی و یا هر روش دیگر غیر نقدی ترجیح داده می‌شود. سیاست‌های نقدی به لحاظ میزان اصابت به هدف، حداقل نشت، حداقل فساد، حفظ کرامت انسانی و بیشترین سرعت در تحقق اهداف و عدم نیاز به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای گسترده، نسبت به روش‌های غیر نقدی ارجحیت دارند.
باید توجه داشت که پرداخت نقدی دارای الزامات و پیش‌فرض‌هایی است که بدون لحاظ آنها اجرای سیاست پرداخت نقدی توصیه نمی‌شود. از جمله این الزامات آن است که منابع پرداخت باید مشخص باشد، همچنین پرداخت نباید دائمی باشد و باید از قبل تعیین شود که به‌عنوان‌مثال تنها برای یک سال خواهد بود. پرداخت منظم نبوده و مقدار آن نیز برای مردم مشخص نیست تا تصور یک درآمد دائمی را ایجاد نکند.
مزایای اعطای یارانه نقدی-کالایی
البته ممکن است سیاست‌گذار دغدغه تأمین حداقل کالری مورد نیاز خانوار را داشته باشد؛ هرچند پرداخت کالایی نمی‌تواند به‌طور کامل متضمن دریافت کالری باشد و با احتمال زیادی خانوارهایی که نیازمند پول نقد هستند، کالا را با پول نقد معاوضه خواهند کرد، بااین‌حال تا حدی می‌تواند برای درصدی از خانوارها تأمین حداقل کالری باشد.
راه‌حلی که در این زمینه مطرح می‌شود یارانه نقدی کالایی است. به‌طوری‌که کارت یارانه به‌منظور خرید کالای اساسی در اختیار خانوار قرار می‌گیرد، اما پس از مدت‌زمانی قابلیت نقد شوندگی دارد.
در این شرایط هرچند نسبت به روش صرفاً نقدی از شفافیت کمتری برخوردار است، اما به لحاظ تأمین حداقل کالری نسبت به روش نقدی تا حدودی ارجحیت داشته و از همه مهم‌تر آنکه ازآنجایی‌که به‌طورمعمول سیاست‌گذار دغدغه تأمین حداقل کالری را دارد، این روش پذیرش بیشتری از سوی سیاست‌گذار در زمینه اجرا دارد.
پیش‌شرط‌های پرداخت نقدی-کالایی یارانه به شرح زیر است:
- داشتن منابع مشخص
- منظم نبودن پرداخت، پرداخت گاه‌به‌گاه و غیردائمی
- عدم ایجاد تعهد پرداخت برای دولت
- امکان پرداخت به گروه‌های هدف (گروه‌های زیرخط فقر و حوالی خط فقر)
- پویا بودن مکانیسم حذف و اضافه افراد (افرادی که به هر دلیل درآمدشان از کف مشخصی بالاتر می‌رود حذف و افراد نیازمند جدید اضافه شوند)
- عدم ایجاد رانت برای مراکز توزیع کالاهای اساسی و امکان ثبت‌نام واحدهای خُرد به‌عنوان مرکز توزیع
- ریالی بودن و نه کالایی بودن مبلغ کارت الکترونیک
باید تأکید شود که داشتن منبع مشخص از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. یکی از ایرادات اصلی طرح یارانه نقدی که در سال ۱۳۸۹ به اجرا گذاشته شد، ابهام در منابع این طرح بود که در برخی موارد با استفاده از منابع بانک مرکزی، باعث تورم‌زا شدن طرح شد. بنابراین منابع طرح باید از قبل مشخص باشد.
همچنین منظم نبودن پرداخت نیز اهمیت زیادی دارد. به‌طورکلی باید توجه داشت که پرداخت نقدی-کالایی نباید برای دولت یک تعهد دائمی ایجاد کند. از ابتدای اجرای سیاست باید اعلام شود که یک سیاست موقتی (برای یک سال) برای عبور از تورم خواهد بود. همچنین پرداخت نباید منظم باشد تا از سوی خانوار به‌صورت یک درآمد دائمی تلقی نشود.
نکته قابل‌توجه و بااهمیت دیگر آن است که کارت نقدی کالایی نباید مقدار مشخصی از کالا را تضمین کند. زیرا در این صورت با افزایش قیمت کالا، منابع طرح نیز باید افزایش یابد. مقداری که در ابتدا در کارت شارژ می‌شود، می‌تواند بر اساس مقادیر به‌دست‌آمده برای جبران رفاه ازدست‌رفته افراد بابت افزایش قیمت کالاهای اساسی که در این گزارش محاسبه شده، باشد.