در جلسه اخیر کارگروه کارشناسی کمیته ماده 12 با موضوع "اصلاح زمان محاسبه ارائه اسناد حمل از سوی واردکنندگان کالا به بانک عامل در واردات کالا از طریق حواله ارزی"، نماینده فدراسیون واردات پیشنهاد داد تا مهلت ارائه اسناد حمل کالا به بانک عامل، 6 ماه از تاریخی باشد که صراف پول را به ذینفع حواله می‌کند.
علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کسب‌وکار کمیته ماده 12 با اشاره به مقررات ارزی تشریح کرد: طبق بخش دوم مجموعه مقررات ارزی، مهلت ارائه اسناد حمل کالا شامل بارنامه یا راه نامه، سیاهه تجاری، گواهی مبدأ و گواهی بازرسی کالا حداکثر شش ماه از تاریخ صدور حواله ارزی است. همچنین مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های مذکور 3 ماه از تاریخ صدور حواله ارزی و مهلت ارائه پروانه گمرکی بابت حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت دو ماه است.
وی ادامه داد: با پیگیری‌هایی که انجام شد از اسفند سال 1397 مهلت 3 ماهه ارائه اسناد حمل در بند 3 بخشنامه شرایط تأمین اعتبارات یوزانس و ریفاینانس و مهلت ارائه حواله‌های ارزی صادره از سوی بانک مرکزی به 6 ماه برای واحدهای تجاری و 9 ماه برای واحدهای تولیدی افزایش یافت؛ هرچند به گفته واردکنندگان بعد از تشدید تحریم‌های بانکی و عدم امکان انتقال ارز از سیستم بانکی، بخش قابل توجه مبادلات از مسیر صرافی‌های رسمی زیر مجموعه بانک‌های عامل انجام می‌شود که از اوایل سال جاری، مدت انتقال حواله ارزی از بانک عامل به حساب کارگزار صرافی تا دوماه و بیشتر زمان می‌برد.
در این رابطه محمدمهدی نهاوندی، نماینده فدراسیون واردات ایران تأکید کرد: براساس آخرین ضوابط و مقررات بانک مرکزی، واردکننده 6 ماه مهلت دارد تا اسناد حمل خود را به بانک عامل ارائه کند، اما از ابتدای سال 98 به دلیل شرایط تحریمی در عمل این مدت به 3 ماه کاهش یافت.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی واردکنندگانی هستند که 20 فروردین‌ماه ارز را خریداری و از بانک عامل به حساب صراف منتقل کرده اما هنوز به حساب ذینفع حواله نشده است و یا حتی صراف برای انتقال اقدام کرده، اما برگشت خورده و پول بلاتکلیف باقی مانده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود، مبنای محاسبه مهلت 6 ماه از تاریخی باشد که صراف پول را به ذینفع حواله می‌کند.
در واکنش به این پیشنهاد حبیب اله محمدی، رئیس اداره عملیات ارزی بانک کشاورزی گفت: در بخشنامه اخیر بانک مرکزی که مهلت 3 ماهه را برای تجاری‌ها 6 ماه و برای تولیدی‌ها 9 ماه در نظر گرفت، سعی شد دیگر خلاء هایی که وجود داشت نیز برطرف شود، بدین ترتیب به نظر می‌رسد که مهلت‌ها کافی باشد.
علیجان محمدی، نماینده بانک دی از تحریم‌های ثانویه بانک‌ها سخن گفت و تصریح کرد: در این وضعیت، بانک‌ها اختیاری از خود ندارند و ناچارند فعالیت‌های خود را از طریق بانک‌هایی که تحریم نشده‌اند انجام دهند و حتی این بانک‌ها نیز نمی‌توانند به راحتی پول را به ذینفع برسانند و از طریق صرافی‌ها اقدام می‌کنند. از طرفی صرافی‌ها هم نمی‌توانند پول را مستقیم به ذینفع برسانند. حال اگر صرافی‌ها مبدأ قرار گیرند، مشکلات دیگری ایجاد می‌شود.
وی افزود: اگر بانک مرکزی، اعلام به بانک‌ها را مبدأ صدور حواله قرار داده، به این سبب است که انتظار دارد بانک‌های عامل به او پاسخگو باشند.
ابوالحسن خلیلی، رئیس هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادهای دام و طیور ایران یادآور شد: بخشنامه‌های صادره، در متن خوب هستند و شاید مهلت 6 ماهه هم کافی باشد ولی در اجرا مواردی پیش می‌آید که در هیچ‌یک از این بخشنامه‌های ارزی دیده نشده‌اند.
محمدباقرمجتبایی، نماینده اتاق اصناف نیز بر این یاور است که در وضعیت به وجود آمده، واردکنندگان بی‌تقصیر هستند، برای همین پیشنهاد فدراسیون واردات قابل پیگیری است. از طرفی صرافی‌ها نیز زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و بانک مرکزی امکان کنترل آن‌ها را دارد، ضمن اینکه در این پیشنهاد امکان تبانی واردکننده با صرافی‌ها نیز وجود ندارد، زیرا ریسک تجاری و هزینه پول برای واردکنندگان به اندازه کافی بالاست.
در نهایت مقرر شد برای رسیدگی به این مسئله، ابتدا دبیرخانه کمیته ماده 12 طی نامه‌ای پیشنهاد فعالان بخش خصوصی را مبنی بر "اصلاح زمان محاسبه ارائه اسناد حمل از سوی واردکنندگان کالا به بانک عامل در واردات کالا از طریق حواله ارزی" به بانک مرکزی منعکس و بانک مرکزی نیز در اسرع وقت در کمیته ارزی، این موضوع را بررسی و نتیجه را به دبیرخانه کمیته ماده 12 اعلام کند. در صورت عدم تحقق نتیجه، موضوع در نشست اصلی کمیته ماده 12 یا شورای گفت‌وگو مطرح خواهد شد.