یکی از چالش‌های اصلی نظام مالیاتی کشور، حجم بالای فرار مالیاتی و عدم داشتن برنامه دقیق برای کاهش آن است. دراین‌بین فرار مالیاتی نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومانی پزشکان که به‌عنوان قشر پردرآمد جامعه محسوب می‌شوند، حرف‌وحدیث‌های بسیاری در سال‌های اخیر به وجود آورده است.
در این راستا، متولیان و کارشناسان بسیاری، ضمن انتقاد از روند موجود، خواستار جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان و حداقل نصب دستگاه کارت‌خوان در مطب‌ها شده‌اند تا از این طریق، هم درآمدهای مالیاتی دولت و هم شفافیت مالی افزایش یابد.
درنهایت کار به‌جایی رسید که در زمستان سال گذشته، نمایندگان مجلس باوجود لابی‌های بسیاری که صورت گرفت، در خلال تصویب بودجه سال ۹۸ همه پزشکان را مکلف کردند که از امسال در مطب‌های خود دستگاه کارت‌خوان نصب کنند. بر اساس این مصوبه که در قالب بند الحاقی تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸ آمده است، تأکید شده که تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلف هستند در چارچوب آئین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب چهارم اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، از ابتدای سال ۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
در این راستا، مطابق با آنچه سازمان امور مالیاتی اعلام کرد، همه صاحبان مشاغل یاد شده مکلف هستند حداکثر تا ۲۳ مردادماه امسال (البته احتمال تمدید زمان وجود دارد) برای ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه پایانه فروشگاهی (کارت‌خوان) اقدام کنند و حتی این هشدار داده شد که در صورت عدم استفاده از کارت‌خوان بانکی، مشاغل پزشکی مشمول جریمه خواهند شد.
آن‌گونه که متولیان سازمان امور مالیاتی پیش‌بینی کرده‌اند، از ابتدای مهرماه، صاحبان مشاغل پزشکی به پایانه‌های فروشگاهی و کارت‌خوان‌ها مجهز خواهند شد.
این سخن به معنای احیای درآمد تقریباً ۷ هزار میلیارد تومانی دولت از محل مالیات این مشاغل است که می‌تواند در شرایط حال حاضر کشور که درگیر جنگ اقتصادی است، منبعی برای جبران کمبودهای مالی دولت و گامی مهم در جایگزینی درآمدهای مالیاتی به‌جای درآمدهای نفتی باشد.
ضمانت اجرای نصب کارت‌خوان در مطب‌ها چیست؟
در این میان آنچه اهمیت دارد، جدی گرفتن اجرای قانون و اطمینان از نصب واقعی کارت‌خوان توسط پزشکان است؛ اینکه سازمان امور مالیاتی اعلام کرده در صورت عدم نصب کارت‌خوان، ۲ درصد درآمد حاصل از فروش خدمت صاحبان مشاغل پزشکی مشمول جریمه خواهد شد، به نظر چندان ضمانت قابل‌اعتمادی برای اجرای قانون نمی‌تواند باشد و فعالان حوزه‌های مختلف به‌راحتی اقدام به فرار از مسئولیت قانونی خود می‌کنند به‌گونه‌ای که طی روزهای گذشته شاهد نامه‌نگاری‌های فراوان صاحبان حرف مختلف پزشکی با مسئولان در مخالفت با اجرای مصوبه نصب کارت‌خوان در مطلب بوده‌ایم.
در این راستا می‌توان به درخواست انجمن دندان‌پزشکان عمومی از معاون اول ریاست جمهوری مبنی بر به تعویق انداختن اجرای قانون مذکور، اشاره کرد.
در نامه انجمن دندان‌پزشکان عمومی آمده است که آیین‌نامه باید با توجه به شرایط جدید اصلاح شود و اجرای آن برای مدت بیشتری در مورد صاحبان حرف پزشکی به تعویق افتد تا سازوکار اجرای صحیح آن فراهم شود.
همچنین در نامه دیگری که از سوی انجمن رادیولوژی ایران به رئیس سازمان نظام پزشکی ارسال شده، مراتب اعتراض به اخذ مالیات از درآمد این بخش اعلام شده است.
بنابراین آنچه بیش از هر مسئله دیگری در حوزه مالیات پزشکان الزامی به نظر می‌رسد، به‌کارگیری ضمانت‌های اجرایی دقیق برای جلوگیری از دور زدن قانون و زدودن بهانه‌های مختلف برای عدم اجرا است.
البته آن‌طور که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده، درصورتی‌که مراجعه‌کنندگان به مطب پزشک، متوجه شوند که دستگاه کارت‌خوان وجود ندارد، می‌توانند موضوع را به ستاد خبری سازمان امور مالیاتی به شماره ۰۲۱۳۵۰۱۹ اعلام کنند تا ضمن اعمال جریمه غیرقابل بخشش برای پزشک متخلف، این عدم همکاری در زمره فرار مالیاتی قرار گیرد.
دراین‌بین با توجه به‌وفور حفره‌های فساد، به نظر می‌رسد که با تنها یک شماره تلفن نتوان گام مؤثری در اجرای قانون برداشت، ازاین‌رو بهتر است که سازمان‌های متولی با راه‌اندازی سامانه و یا نرم‌افزار موبایلی ابزارهای دقیق و قابل‌دسترس‌تری را برای ثبت گزارش و شکایات مردمی طراحی کند.
همچنین باید مأمورانی به‌صورت سرزده و گاها ناشناس با مراجعه به مطب‌های پزشکی به‌صورت رندوم هم اطلاعاتی از میزان استفاده از دستگاه کارت‌خوان در مطب‌ها جمع‌آوری کنند و هم بر اجرای صحیح و کامل قانون نظارت داشته باشند.
باید در نظر داشت، حال که سازمان امور مالیاتی به سمت افزایش شفافیت در مبادلات اقتصادی و اخذ مالیات حقه در حال حرکت است، اقدامات خود را صرفاً به دلیل نبود نظارت‌های دقیق، بی‌ثمر نگذارد؛ بنابراین انتظار می‌رود نهادهای ناظر و متولیان بدون هیچ‌گونه کوتاهی و در نظر گرفتن ملاحظات، قانون را با بیشترین درصد موفقیت، اجرا کنند.
وکلا منتظر باشند
بر اساس این گزارش، آن‌طور که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده، گام بعدی برای اصلاح روند مالیات ستانی مبارزه با فراریان مالیاتی در حوزه‌های پر درآمدی همچون وکالت و فولاد است.
در این خصوص هادی خانی مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفته است: برای بررسی و رصد فعالیت‌های اقتصادی رسیدگی طیفی در دستور کار قرار دارد به این معنا که گروهی از فعالان اقتصادی در اولویت رسیدگی قرار می‌گیرند؛ بر همین اساس در ماه‌های اخیر در ابتدا پزشکان از طریق نصب دستگاه کارت‌خوان در مطب خود در اولویت قرار گرفته‌اند؛ پس‌ازآن نیز وکلا، فعالان حوزه فولاد، حوزه قیر، شیشه، توریسم درمانی، آرایشگران زنان و رستوران‌داران مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
البته خانی توضیح بیشتری در رابطه با اینکه چگونه قرار است جلوی فرار مالیاتی حوزه‌هایی همچون فولاد و قیر گرفته شود نداده است، اما به‌هرحال عزم سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات حقه از حوزه‌های پردرآمد، ارزشمند تلقی می‌شود.
انتظار بر این است که هر چه سریع‌تر فرآیندهای سنتی در بخش مالیات ستانی به فرآیندهای الکترونیکی و هوشمند تغییر مسیر دهد تا بجای فشار بر کارمندان و تولیدکنندگان، قشر ثروتمند و حوزه‌های پردرآمد مالیات حقه را بپردازند.