رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: هر گامی که با هدف توسعه در کشور برداشته میشود، اگر مطالعه لازم برای آن انجام نگیرد، نتیجهای جز اتلاف منابع کشور را در پی نخواهد داشت، لذا رویکردهای توسعه محور باید به مطالعه عمیق و آیندهنگر مجهز شوند.
غلامحسین شافعی در دبیرخانه معین اقتصادی گناباد و در جمع مسئولان و سرمایهگذاران طرحهای گردشگری این شهرستان افزود: صنعت گردشگری به لحاظ جذب تعداد سرمایهگذاران، میزان اشتغال ایجاد شده و حجم ارزآوری در شرایط فعلی کشور، دارای مزیتهای و ظرفیتهای فراوانی است و به همین واسطه باید از سرمایهگذاریهایی که در این عرصه انجام میگیرد، حمایت لازم صورت بگیرد.
او با اشاره به طرحهای توسعه محوری که در قالب الگوی توسعه مثلت اقتصادی- فرهنگی خراسان رضوی، در این خطه در حال اجراست، تصریح کرد: پیادهسازی هر مدل توسعه محوری از جنس آنچه معینهای اقتصادی قرار است در مناطق مختلف رقم بزنند را میتوان به دو شکل نمایشی و پرهیاهو یا مبتنی بر پایه و اساس درست و با هدف تحقق واقعی توسعه پیش برد.
به عقیده شافعی، برنامههای توسعه پایدار روستایی در بازههای بلندمدت به ثمر مینشینند و نمیتوان در بازهای کم، انتظار تحقق آنها را داشت اما مهم آن است که این طرحها بر مطالعات عمیق و بررسیهای دقیق اتکا داشته باشند.
عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری کشور گفت: ازآنجاکه سیاستهای کلی گردشگری و میراث فرهنگی کشور در این شورا جمعبندی میشوند، بنده تلاش خواهم کرد تا مشکلات مربوط به حوزه گردشگری شهرستان گناباد را با توجه به ظرفیت موجود، پیگیری کنم تا مسیر رو به رشدی را در این حوزه در سطح شهرستان شاهد باشیم.
شافعی افزود: پیش از انقلاب، هر منطقه و شهرستانی، اگر در ساختار حکومت فرد تأثیرگذاری را داشت؛ توسعه و پیشرفت را بهواسطه دریافت امکانات تجربه میکرد اما اگر چنین نبود، بهرغم همه استعدادها و ظرفیتها، آن منطقه در محرومیت باقی میماند؛ اما حالا باید همه آن نقیصههایی که میراث این نگرش غلط بوده را با توسعه متوازن و مبتنی بر استعدادهای هر منطقه، جبران کنیم. خوشبختانه الگوی مثلث اقتصاد مقاومتی، این نگاه را دنبال میکند و امیدواریم که نتایج آن را شاهد باشیم.
رئیس اتاق ایران، با تأکید بر اهمیت حمایت از سرمایهگذاریها در کشور، گفت: سرمایهگذاران نیز این رسالت را دارند که با دقت و تلاش، پروژههای خود را به ثمر برسانند تا اگر حمایتی انجام میشود، در سمت دیگر، برکات آن را نیز مشاهده کنیم.
شافعی با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت طرح توسعه روستایی، خاطرنشان کرد: طرحهایی ازایندست در گذشته مورد آزمون قرار گرفته و نتایج مطلوبی را به دنبال داشتهاند و بعضاً بسیاری از جوانان روستایی از شهر به روستاهای خود بازگشتهاند.
او یادآور شد: اگر قرار بر توسعه تولیدات محلی را در روستاها باشد، باید در مقابل حلقه مهم بعدی یعنی بازار عرضه را نیز برای این تولیدات فراهم و از چالش واسطهگری عبور کنیم. گره این مسئله میتواند به مدد شرکتهای دانشبنیان در کشور گشوده شود. طبیعتاً باید از ظرفیت نسل جوان گناباد در راستای ایجاد شرکتهای دانشبنیان استفاده کرد تا خود آنها، این حلقه مهم را برای محصولاتشان فراهم کنند.
در ادامه احمد دیناری، معاون سرمایهگذاری و تأمین منابع اداره کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: گناباد دارای ظرفیتهای بسیار بالایی در حوزه صنایعدستی و گردشگری است و مشاوری برای شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری استان به کار گرفتیم، از این حیث شهرستان گناباد از معدود شهرستانهایی است که تعداد فرصتهای سرمایهگذاری شده در آن بیش از سایر شهرستانهاست و تاکنون نیز 10 فرصت در این حوزه شناسایی شده است.
دیناری افزود: برای برخی از روستاهای هدف گردشگری، بخشی از بستههای سرمایهگذاری توسط مشاور تعریف شده است، نخستین کاری که ما انجام خواهیم داد، ارائه فهرستی از فرصتها و پروژهها به معین و سرمایهگذاران خواهد بود.
او تصریح کرد: طرح «500 نقطه، 500 هتل» به استان خراسان رضوی ابلاغ شده، هرچند فعلاً نیازی به واحدهای اقامتی نداریم اما پتانسیل خوبی برای ایجاد تأسیسات محرک اعم از مجتمعهای گردشگری، دهکدههای گردشگری و ... بهویژه در سطح شهرستانها وجود دارد. همچنین امتیازات خاصی برای سرمایهگذاران پروژههای طرح «500 نقطه، 500 هتل» در نظر گرفته خواهد شد.
دیناری گفت: پیشبینی میشود با تبدیل شدن سازمان میراث فرهنگی به وزارت خانه، طرح جامع گردشگری به استان ابلاغ شود، و در این شرایط مهمترین کاری که سازمان میراث فرهنگی برای صفر تا صد پروژههای گردشگری انجام میدهد، کوتاه کردن فرآیندها و رویهها نظیر روند صدور موافقت اصولی، صدور پروانه بهرهبرداری، صدور مجوزها و نظارت بر عملکرد این واحدهاست. اگرچه اصلاحاتی در این بخش انجام شده اما تلاش ما بر بهبود هرچه بیشتر رویههای مذکور است.
او یادآور شد: در همین راستا پیشنهادهای لازم برای کاهش بوروکراسیهای اداری با استاندار و در سطح ملی مطرح شده است تا بدین ترتیب بتوانیم فرآیند سرمایهگذاری را تسریع ببخشیم.