یانک مرکزی دستورالعمل اصلاحی سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را ابلاغ کرد که بر اساس آن سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط دولت یا بانـک مرکزی از شمول حدود دستورالعمل قبلی مستثنی شد.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: «دستورالعمل انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه توسـط بانک مرکزی» در یکهزار و دویست و شصت و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸.۱.۲۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. به استناد مقررات یاد شده، اوراق موضوع عملیات بازار باز شامل انواع اوراق بهادار منتشره توسط خزانه‌داری کل کشـور می‌باشد و بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار مذکور خواهد نمود.
این در حالی است که در «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» که در چارچوب مواد (١٦) و (١٧) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» اصلاح و پس از تصویب در یکهزار و دویسـت و سـی و یکمـین جلسـه مـورخ ۱۳۹۶.۲.۱۲ شورای پول و اعتبار طی بخشنامه شماره ٦١٢٧٧/٩٦ مورخ ۱۳۹۶.۳.۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید، صرفاً سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت منتشره و یا تضمین شده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی توسط بانک‌ها از شمول حدود دستورالعمل سرمایه‌گذاری مستثنی بوده و تابع سیاست‌های ابلاغی بانک مرکـزی است و لذا سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار باید با رعایت حدود دستورالعمل مورد اشاره صورت پذیرد.
از آنجایی که بانک‌ها در اجرای عملیات بازار باز باید تمامی انواع اوراق بهادار دولتی (و نه فقط اوراق مشارکت) را در سبد دارایی‌های خود داشته باشند، اصلاح ماده (١٠) دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مصوب ١٣٩٦ ،ضروری می‌نمود. بر ایـن اساس، شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مـورخ ۱۳۹۸.۶.۱۲ مـواد (١) و (١٠) «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» را به شرح زیر اصلاح نمود:
۱. اصلاح بند (۱-۶) ماده (۱) به شرح زیر:
اوراق بهادار: سهام، اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، صکوک، گواهی سپرده و سـایر مـوارد مشـابه بـه تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد؛
۲. حذف بند (۱-۷-۲) با توجه به اصلاح تعریف اوراق بهادار؛
۳. اصلاح ماده ۱۰ به شرح زیر:
ماده ۱۰ - سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (به استثنای سهام) منتشره و یا تضمین شده توسط دولت یا بانـک مرکزی از شمول حدود این دستورالعمل مستثنی بوده و تابع سیاست‌های بانک مرکزی است.