معاون وزیر اقتصاد گفت: اگر هیات مقررات زدایی، مجوز دستگاهها را تأیید نکند دستگاهها نمیتوانند فعالان کسبوکار را ملزم به دریافت آن مجوزها کنند.
محمدعلی دهقان دهنوی با بیان اینکه بهبود فضای کسبوکار فرایند مستمر است و نمیتواند یک اتفاق یکشبه باشد، اظهار داشت: هماکنون ما در مسیر بهبود فضای کسبوکار هستیم و گامهای خوبی برداشتهایم و پیشرفت ملموس و مؤثر است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ازلحاظ تعدادی، بیش از ۵۰ درصد مجوزهای کشور مربوط به اصناف است که با همکاری خوب اتاق اصناف، در حال حاضر تمام مجوزهای مربوط به اصناف نهتنها بر روی سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی بارگذاری شده است بلکه درخواست مجوز، صدور، تمدید و تغییر هم بهصورت الکترونیکی از طریق این سامانه انجام میشود.
وی ادامه داد: این اقدام به حوزههای دیگر نیز قابل تسری است چراکه در صورت حضور باقی بخشها میتوان این شیوه مجوزدهی را گسترش داد.
دهقان دهنوی اضافه کرد: بستر قانونی و مقررات موجود تمام اختیارات لازم را به ما برای گسترش کار داده است؛ در حال حاضر فضا، فضای مناسبی است و دستگاهها همکاری مناسبی با ما دارند؛ بهعنوانمثال اقداماتی که در وزارت جهاد کشاورزی برای اصلاح مجوزهای انجام شده نتایج بسیار قابلتوجهی داشته است که میتواند برای مردم ملموس باشد.
وی تأکید کرد: مردم باید برای بهبود فضای کسبوکار مطالبه گری کنند و اگر جایی نقصی میبینند به ما اعلام و در سامانههای وزارت اقتصاد شکایت کنند، چراکه ما صد در صد پیگیری میکنیم.
به گفته این مقام مسئول، هر متقاضی کسبوکار در هر نقطه از کشور که با مانعی روبرو شود و احساس کند دستگاهی کارشکنی میکند یا خلاف ضوابط، مجوز او داده نمیشود، میتواند در سامانه «دادور» اعلام شکایت کند؛ در این صورت استاندار یا بالاترین مقام استانی موظف به پاسخگویی ظرف حداکثر هفت روز هستند.
تمام دستگاهها ملزم به بارگذاری اطلاعات مجوزها در سامانه هستند
دهقان دهنوی در مورد ضمانت اجرایی این اقدامات، گفت: در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار ضمانت اجرایی دیده شده است. مطابق با قانون همه دستگاههای اجرایی کشور ملزم به بارگذاری تمام اطلاعات مجوزهای خود در سامانه وزارت اقتصاد شدهاند.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دراینبین اگر هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، مجوزهای دستگاهها را تأیید نکند دستگاهها نمیتوانند فعالان کسبوکار را ملزم به دریافت آن مجوزها کنند.
وی تصریح کرد: حتی برای مدیرانی که همکاری لازم را نداشته باشند مجازات کیفری در نظر گرفته شده است.
دهقان دهنوی تأکید کرد: هیات مقررات زدایی میتواند قوانین و مقرراتی که مخل کسبوکار هستند را شناسایی و ابطال کند و یا اینکه به مجلس و یا به هیات وزیران پیشنهاد اصلاح دهد.
وی اظهار داشت: تابهحال نیاز به استفاده از این ابزار نداشتیم اما اگر به این نتیجه برسیم که دستگاهی تعمداً همکاری نمیکند حتماً از این ابزار استفاده خواهیم کرد.