پس از بحث‌های کارشناسی درخصوص مسائل بانکی بالاخره این نتیجه حاصل شد که دولت دو لایحه جداگانه تقدیم مجلس کند. در این لوایح مباحثی که مربوط به سیاست‌گذاری پولی است در قالب لایحه بانک مرکزی و مباحثی که مربوط به مقررات تاسیس موسسات اعتباری، نحوه نظارت و سازمان‌دهی آنها همچنین مقررات احتیاطی لازم‌الرعایه برای این موسسات است در قالب لایحه بانکداری تنظیم شده است.
در لایحه بانکداری، عمده‌ترین نکات متمایزی که در مقایسه با قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 آمده، عبارت است از اینکه تاسیس یا فعالیت غیرمجاز بانکی جرم‌انگاری شده است. در این شرایط نیروی انتظامی وظیفه دارد اگر چنین فعالیت یا شعبه‌یی را مشاهده کرد که مجوز لازم را ندارد پس از اطلاع به بانک مرکزی، مانع فعالیت این شعب بانکی شود. در این لایحه مقرر شده، اساسنامه همه بانک‌های دولتی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شود و پس از تصویب مجمع بانک‌ها به تصویب هیات نظارت در بانک مرکزی برسد بنابراین در این شرایط نظام مالکیتی و اداری بانک‌های دولتی از یک انسجام برخوردار خواهد شد. در واقع طبقه‌بندی تملک سهام موسسات اعتباری به این ترتیب است که اگر فردی 10درصد سهام موسسه را داشته باشد برای خریداری 10درصد و تملک آن نیاز به اخذ مجوز ندارد و در بازار بورس می‌تواند این اقدام را انجام دهد. اما برای تملک و کنترل سهام بین 10 تا 20درصد، 20تا 33درصد یا بین 33تا 51 درصد باید شرایط خاصی وجود داشته باشد که به تایید بانک مرکزی برسد.
بانک‌های خارجی که بخواهند در ایران مبادرت به تاسیس بانک فرعی کنند، می‌توانند تا 100درصد سهام آن بانک فرعی را در تملک خود داشته باشند. از نظر تجهیز منابع بانک‌ها می‌توانند از طریق سپرده‌های جاری یا پس‌انداز که در قالب عقد قرض بدون بهره است، منابع خود را تجهیز کنند همچنین می‌توانند از طریق سپرده‌های قرض‌الحسنه یا سرمایه‌گذاری در قالب عقد وکالت اقدام به تجهیز منابع کنند. بنابراین تفاوت این لایحه با وضعیت موجود از نظر تجهیز منابع، یکی در این است که بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه را در قالب عقد وکالت تجهیز می‌کنند. یعنی از مردم وکالت می‌گیرند منابعی که مردم به صورت قرض‌الحسنه می‌خواهند به دیگران بدهند در موردش اقدام کنند. درحالی که در شرایط موجود بانک‌ها، منابع قرض‌الحسنه را برای خودشان به صورت قرض‌الحسنه دریافت و مالک آن می‌شوند و بعد از آن به دلیل مالکیت به هر کس و به هر ترتیبی که بخواهند آن را قرض‌الحسنه می‌دهند.
اما در این لایحه به گونه‌یی پیش‌بینی شده که براساس منویات موکل یعنی کسانی که می‌خواهند قرض‌الحسنه بدهند، عمل کنند. در این چارچوب مردمی که می‌خواهند وجوه قرض‌الحسنه را در اختیار بانک قرار دهند، اگر تمایل نداشته باشند که این وجوه به خود کارکنان بانک به عنوان قرض‌الحسنه داده شود قاعدتا اگر بانک‌ها بخواهند به کارمندان خود تسهیلات دهند از این محل غیرممکن خواهد بود.
البته برای تجهیز منابع بانک‌ها، امکان انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی اعم از اوراق مشارکت و گواهی سپرده وجود دارد. از بعد تخصیص منابع علاوه بر عقود متعارفی که قبلا وجود داشت، عقد مرابحه و استصناع و خرید دین در این لایحه تعریف شده است. درحالی که تا پیش از این در قانون بانکداری بدون ربا برای این مسائل حکمی نیامده بود و در قوانین متفرقه احکامش درج شده بود. با توجه به اینکه عقد مزارعه به لحاظ تجربی کاربردی نداشته است در لایحه جدید از آنان نامی برده نشده است.
در این لایحه همچنین قراردادهای بانک‌ها لازم‌الاجرا تلقی می‌شود و بانک‌ها می‌توانند مبتنی بر مفاد قراردادها راسا اجراییه صادر کنند. در صورتی که در شرایط موجود قراردادهای بانک‌ها لازم‌الاجراست اما برای اجرای آن عموما باید به اداره ثبت مراجعه کرد که این موضوع بروکراسی را طولانی‌تر می‌کند.
از سوی دیگر کانون بانک‌ها با استقلال عملکرد قابل ملاحظه و همین کانون مشاوران سرمایه‌گذاری و اعتباری در این لایحه هویت پیدا کرده‌اند و مقرر شده که شرکت‌های اعتبارسنجی که اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی را می‌سنجند با مجوز بانک مرکزی بتوانند فعالیت کنند.
همچنین در این لایحه از مدیران حرفه‌یی بانک‌ها حمایت کافی به عمل می‌آید. بدین معنی که همانطور که در زمان انتصاب باید صلاحیت‌شان توسط بانک مرکزی تایید شود، هنگام عزل آنها نیز باید دلایل توجیهی کافی به بانک مرکزی ارائه شود و در صورت تایید بانک مرکزی این عزل صورت گیرد.
صندوق ضمانت سپرده‌ها از نظر منابع مالی و استقلال عملکرد هم به نحو قابل ملاحظه‌یی تقویت شده است. درخصوص احکام توقف، بازسازی و ورشکستگی و انحلال بانک‌هایی که احیانا با مشکلات اساسی روبه‌رو می‌شوند، احکام مناسبی در این لایحه درج شده است. پیش‌بینی شده که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی موسسه تضمین تعهدات برای پشتیبانی از تبدیل دارایی‌های بانک‌ها به اوراق بهادر ایجاد شود. همینطور پیش‌بینی شده که وزارتخانه شرکت مدیریت دارایی‌ها را برای ساماندهی و تعیین تکلیف دارایی‌های بی‌کیفیت در موقع مقتضی ایجاد کند. کمااینکه اتهام به بانک‌ها با ذکر نام آنها توسط اشخاص غیرمسوول در رسانه‌ها جرم‌انگاری شده است.
اما درخصوص لایحه بانک مرکزی پیش‌بینی لازم برای انجام رفرم پولی، نام و واحد پولی مد نظر قرار گرفته است. علاوه بر این اهداف سیاست پولی، رتبه‌بندی شده و مهم‌ترین هدف برای سیاست‌گذار پولی عبارت است از ثبات قیمت‌ها و حفظ ارزش پول.
همچنین نسبت ذخایر قانونی حداقل 6 درصد در نظر گرفته شده درحالی که در قانون پولی و بانکی 1351 بین 10تا 30درصد است. تعیین نرخ خرید مجدد دین به عنوان یکی از ابزار غیرمستقیم سیاست‌گذاری پولی در این لایحه قید شده و دبیرکل کانون بانک‌ها به عنوان یکی از اعضای نظارت و هیات سیاست‌گذاری پولی در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر شورای پول و اعتبار فعلی به دو شورا تفکیک شده، یکی تحت عنوان هیات نظارت که در واقع مقررات نظارتی و احتیاطی مربوط به بانک‌ها را تصویب می‌کند و یکی تحت عنوان هیات سیاست‌گذاری پولی که موضوعات مربوط به سیاست‌گذاری پولی را تصویب می‌کند.
درخصوص رابطه بانک مرکزی با دولت هم اعطای هر گونه تسهیلات و اعتبار به دولت و شرکت‌های دولتی توسط بانک مرکزی ممنوع شده است و تضمین تسهیلات اعطایی به بخش دولتی توسط بانک مرکزی هم منع دارد. کما اینکه بانک مرکزی نمی‌تواند اوراق بهادار منتشره دولت در عرضه اولیه را خریداری کند اما در چارچوب عملیات بازار باز و ثانویه مبادرت به خرید یا فروش اوراق بهادار دولتی کند. یعنی اگر براساس ضوابط مرتبط با سیاست پولی تشخیص دهد که حجم پول و نقدینگی در اقتصاد زیاد شود، می‌تواند بخشی از اوراق بهادار دولتی را از بازار خریداری کند و پول به اقتصاد تزریق شود. یا برعکس آن تشخیص دهد که باید حجم نقدینگی کنترل و کاهش پیدا کند، می‌تواند بخشی از اوراق در اختیار خود را در بازار به فروش برساند.