رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در برخورد با پدیده فساد، عادت شده که به معلول‌ها بپردازیم و از علت‌ها غفلت کنیم. اگرچه مبارزه با «فاسد» ریسک‌پذیری «فساد» را بالا می‌برد؛ اما چنانچه با زمینه‌ها و ریشه‌های آن برخورد نشود، نمی‌توانیم جلوی مفاسد را بگیریم.
غلامحسین شافعی، در سیزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد، با اشاره به خطر بازتولید «فساد» به‌واسطه بی‌توجهی به ریشه‌ها و علل ایجاد آن، افزود: اگر بهای فساد گزاف نباشد، عده‌ای برای ارتکاب به آن، مخاطراتش را نیز به جان می‌خرند؛ اما اگر سودی در فساد یا حتی پدیده‌های دیگری همچون قاچاق نباشد؛ دیگر کسی منفعتی در ارتکاب آن‌ها نمی‌بیند.
به گفته او، تا زمانی که به ریشه‌های فسادانگیز در جامعه بی‌توجه باشیم، در هر مبارزه‌ای علیه آن، ناکام خواهیم ماند.
شافعی ادامه داد: شکافی که چند نرخی بودن ارز ایجاد کرد، یکی از آن زمینه‌های مساعد برای ارتکاب تخلف بود و یکی از مصادیق آن را در کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای دیدیم؛ اما در برخورد با این پدیده نیز باز هم سراغ از عوامل دیگر گرفته شد.
رئیس اتاق ایران افزود: چه‌بسا که قسمتی از تخلفات و مسیرهای ارتکاب آن برای بخشی از جامعه شفاف است؛ اما در برخورد با آن گامی برداشته نمی‌شود. تأکید ما در اتاق بازرگانی بر آن است که علاوه بر مطالبه گری در راستای مقابله با چنین مسائلی، خود نیز زمینه‌های احتمالی را شناسایی کرده و به قواره ظرفیت‌هایمان با آن‌ها برخورد کنیم.
شافعی اظهار کرد: متأسفانه اندک تعدادی که در مسیرهای سوداگرانه گام برمی‌دارند و قانون‌شکنی می‌کنند؛ گاه نگرش‌ها را نسبت به فعالیت اقتصادی دیگر تجار و تولیدکنندگانی که فعالیت سالم و شفاف دارند، منفی می‌سازند و تبعاتی را رقم می‌زنند که دامن‌گیر همه می‌شود.
او از انجام مطالعه‌ای در اتاق ایران خبر داد که در آن تجارب دیگر کشورها در سازوکار اداره اتاق‌های بازرگانی بررسی می‌شود و گفت: به استناد این بررسی‌ها، اتاق‌های بازرگانی در کشورهای مختلف بعضاً از طریق فروش خدمات در حوزه‌های مختلف، کسب درآمد می‌کنند و متقابلاً بحث عضویت فراگیر را با هدف جذب فعالان اقتصادی در تمامی بخش‌ها، دنبال می‌کنند. برای نمونه، ثبت شرکت‌ها در زمره مسئولیت بعضی از این اتاق‌ها دیده می‌شود و از همین مسیر نیز درآمدهای پایداری برای این مجموعه‌ها فراهم آمده است.
رئیس اتاق ایران افزود: نتایج این مطالعه در جهت‌دهی به برنامه‌های آتی پارلمان بخش خصوصی در بخش‌هایی همچون خدمات عضویت و بازرگانی، عضویت فراگیر، سطح‌بندی خدمات‌رسانی به اعضا و... مؤثر خواهد بود و از اعضای هیات نمایندگان می‌خواهیم تا نظرات خود را به‌صورت مکتوب در این حوزه ارائه کنند.