هفدهم آذرماه بود که لایحه بودجه سال 1399 بهعنوان سند دخلوخرج از سوی رئیسجمهوری تقدیم مجلس شد؛ در لایحه بودجه سال آینده برای بودجههای عمرانی حدود ۱۲ درصد رشد پیشبینیشده است که اگر نسبت به رقم مصوب امسال محاسبه شود، بودجه عمرانی سال را از ۶۲ هزار میلیارد تومان فعلی تا مرز ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش میبرد اما مسئله این است که بودجه عمرانی به درآمد نفت وابسته است و تحقق درآمد نفتی با ابهام همراه است.
آنچه بیشتر از همه سبب نگرانی میشود کمبود اعتبار بودجهای در سالهای گذشته است که این وضعیت در سال 1399 هم ادامه خواهد داشت. در سالهای گذشته با تزریق بودجه قطرهچکانی به پروژههای انبوه نیمهتمام، دوره ساخت این پروژهها طولانی شده است. براساس آمار در دسترس حدود 65 درصد از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی در زمان خود به اتمام نرسیده است؛ برخی از این طرحها طول دوره ساخت 12 سال را تجربه میکنند.
اگرچه از ابتدای دولت یازدهم رویکرد تازهای برای تخصیص اعتبارات عمرانی براساس اولویتبندی طرحها و پیشرفت فیزیکی آنها اعمالشده، اما بهدلیل بالا بودن تعداد پروژههای نیمهتمام، مشکلات اقتصاد ملی و بودجه حوزه عمرانی همچنان درگیر مشکلات جدی است. برخی مهمترین روش حل مسئله را استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در تکمیل پروژهها میدانند.
جمشید پژویان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره اینکه بودجه عمرانی با وابستگی به نفت چه سرنوشتی خواهد داشت؟ میگوید: هرسال زمانی که دولتهای مختلف لایحه بودجه را ارائه میکنند، در آن وعدههای زیادی میدهند اما خیلی از آنها صحت ندارد و درنهایت بعضی از آنها نیز به اجرا نخواهد رسید.
پژویان میگوید: در همه این سالها کمتر لایحه بودجهای بوده که بعد از تصویب، دقیقاً مطابق همان چیزی که به مجلس شورای اسلامی ارائهشده است، به اجرا درآید. معمولاً در میزان درآمدهای ارائهشده در لایحه بودجه زیادهگویی میشود و در میزان هزینهها کمگویی. لایحه بودجه سال 99 نیز در شرایطی ارائهشده که سطح درآمدهای دولت از همیشه پایینتر است. اما این درآمدها بیشتر از آنچه واقعاً بهدست خواهد آمد، نشان داده شده است.
او میگوید: اگر به بودجهنگاری سالهای قبل و حتی چند دهه قبل توجه کنید، متوجه میشوید همیشه بودجههای عمرانی فدای کسری بودجه و فدای هزینههای جاری میشوند؛ یعنی یک ترازی را دولت در بودجه به مجلس ارائه میکند که مورد تصویب قرار میگیرد؛ در این تراز یک ردیف هزینه و یک ردیف درآمدها است؛ اما درآمدها زیادهگویی میشود و هزینهها کمگویی.
او ادامه میدهد: باوجودی که سعی میشود ردیف هزینه و درآمد در بودجه تراز نشان داده شود اما کسر بودجه واقعیتی غیر از ظاهر آن دارد. بهعنوانمثال 48 هزار میلیارد تومان برای درآمدهای نفتی در نظر گرفتهشده است که تحقق این رقم و حتی رقمی بسیار پایینتر، بسیار بعید به نظر میرسد. در همین شرایط، دولت در لایحه بودجه، ارائه هرگونه طرح و پروژه عمرانی جدید در سال 99 را ممنوع کرده و برای پروژههای نیمهتمام گذشته نیز 70 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.
بهگفته پژویان دولت با کسری جدی بودجه مواجه است؛ این اتفاق هم امسال افتاد و هم سال آینده تکرار خواهد شد. از طرفی درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده محقق نشده و درآمدهای نفتی دولت بهشدت کاهشیافته است.
او ادامه میدهد در این شرایط دولت سعی میکند با فروش اوراق قرضه به بازار سرمایه و به بانکها بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: فروش 80 هزار میلیارد تومان اوراق، یک تصمیم تورمزاست که بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد. من معتقدم فروش اوراق، سیاستی نیست که در جهت جمعآوری نقدینگی موجود در بازار اتخاذ شده باشد بلکه صرفاً تصمیمی گریزناپذیر است که برای جبران کاستیهای بودجه دولت گرفتهشده از آنجاییکه هنوز راهکار جدی برای خروج ایران از بنبست تحریمها و مشکلات بینالمللی ارائه نشده در سال 1399 کسری بودجه ادامه خواهد داشت؛ این راهکار موقتی با اثر تورمی شدید بر اقتصاد خواهد بود.
او ادامه میدهد: هزینه جاری کشور انعطافپذیر نیست؛ وقتی دولت برای تأمین این هزینه تصمیم میگیرد اوراق قرضه به بانک ارائه دهد و نقدینگی بگیرد به معنای رکود کامل اقتصاد، کاهش منابع بانکی و رشد منفی اقتصاد ملی است. یا اینکه وقتی بانکها مجبور میشوند بخشی از منابع خود را به دولتها برای تأمین هزینه جاری بدهند، این قرض باید پس داده شود. اما اثر مهم آن فشار به تولید و اقتصاد است. در این شرایط اقتصاد کوچک و روند تولید ناخالص ملی کند و منفیتر میشود.
پژویان وضعیت اقتصاد ایران را نابهسامان میداند: ما به درامد مشخص نفتی دسترسی نداریم و فشارهای اقتصادی آمریکا روز به روز بیشتر شده است. در این شرایط آنچه اولویتهای خود را از دست میدهد بودجه عمرانی است. اگرچه گفته میشود که فقط درآمدهای حاصل از فروش نفت به بودجه عمرانی اختصاص خواهد یافت. اما باید در نظر داشت که 48 هزار میلیارد تومانی که برای درآمدهای نفتی در نظر گرفتهشده بسیار خوشبینانه است و حتی درصورت تحقق نیز از میزان بودجهای که برای پروژههای عمرانی نیمهتمام ارائهشده، بسیار کمتر است.
پژویان تاکید میکند: تجربه نشان داده که درآمدهای نفتی -اگر وجود داشته باشد- درنهایت صرف هزینههای جاری خواهد شد و کسریهای بودجه را جبران خواهد کرد. درآمدهای نفتی به جای اینکه صرف کارهای عمرانی و برای کارهای زیربنایی سرمایهگذاری شود، صرف هزینههای جاری دولت میشود. در همه سالهای گذشته همواره به بخش عمرانی در پرداخت پول اجحاف شده و این در حالی است که اینها پروژههای زیرساختی کشور به شمار میآیند که متوقف شدن آنها آسیبزا خواهد بود. فکر نمیکنم دولت بتواند درآمدهای نفتی اندک خود را در سال 99 صرف کارهای عمرانی کند.
او تصریح میکند: من هرگز ندیدهایم که بودجه پیشبینیشده دولت برای بخش عمرانی تحقق یابد و همین امسال نیز این اتفاق نیفتاده است. و در خیلی از سالها شاهد بودیم که کمتر از 70 درصد بودجه پیشبینیشده برای بخش عمران محقق شود. بنابراین در سال 99 و در شرایط بسیار سخت اقتصادی و نامطلوب که به خاطر کاهش درآمدهای نفتی رقم خورده است، این پروژهها همچنان نیمهتمام خواهند ماند.
او درباره وضعیت پروژههای عمرانی در کشور میگوید: طرحهای عمرانی یکروزه بهوجود نیامدهاند؛ بخشی از این طرحها 30 سال پیش آغاز شدهاند. بخشی از این پروژهها توجیه اقتصادی ندارند و هنگام آغاز، برآورد درستی درباره هزینه و فایده آنها انجام نشده است. بسیاری از پروژههای ملی و استانی به همین دلیل متوقف ماندهاند.
به گفته پژویان بخشی دیگر نیز بهدلیل نبود بودجه و کسریهای مالی ناتمام باقی ماندهاند. دولت امیدوار به مشارکت بخش خصوصی در انجام پروژههای عمرانی است اما دولت بدهیهای زیادی به بخش خصوصی دارد و آنها نیز فقط درصورت اقتصادیبودن، به انجام این پروژهها تمایل نشان میدهند. در نتیجه نمیتوان در این شرایط، امید داشت که بخش خصوصی برای انجام کارهای عمرانی مشارکت کند.
او تاکید میکند: در شرایط فعلی، اولویت باید تأمین هزینههای جاری باشد و میتوان بعد از آن به فکر پروژههای زیرساختی بود. آنچه مهم است اینکه باید سعی شود اقتصاد به مرحله باثباتی برسد، بعد از ان میتوان برای به سامان کردن طرحهای عمراین فکری جدی کرد.