حمید زادبوم، رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران بابیان اینکه رفع تعهد ارزی صادرات در سال ۹۸ معادل سال ۹۷ خواهد بود، اعلام کرد: آخرینمهلت بازگشت ارز سال ۹۸ آخر تیرماه سال ۹۹ خواهد بود.
او همچنین اخذ این تصمیم را بر اساس تلاشهای صورت گرفته میان بخش خصوصی و سازمان توسعه تجارت ایران با بانک مرکزی دانست. تصمیمی که به باور جمشید نفر رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران مخالفت صادرکنندگان در شرایط فعلی را به همراه دارد.
نفر در گفتوگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» اظهار داشت: تنها مشورت کردن برای تصمیمها کفایت نمیکند. درست است که بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت درباره این تصمیم با اتاق بازرگانی مشورت داشتند، اما در همان جلسات هم پیشنهادهای خود را ارائه و اعلام کردیم که موافق این تصمیم به این صورت نیستیم، چون در توان صادرکنندگان نیست. بااینحال متأسفانه تجربه نشان داده که بانک مرکزی در اعمال سیاستها خودمحور است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران تصریح کرد: بهجز صادرکنندگان فولاد، پتروشیمی و ... که مشکلی با این رویه ندارند، مابقی صادرکنندگان نمیتوانند ارز حاصل از صادرات خود را به این شکل برگردانند. وضعیت اقتصاد و تصمیمگیری در خصوص صادرات، شرایط را به نحوی رقمزده که صادرکنندگان مجبورند کالاهای موردنیاز خود را باقیمت بالا خریداری و در مقابل محصولات نهاییشان را باقیمت پایین به فروش رسانند. بخشی از این مشکل هم به سامانه نیما برمیگردد که قیمت ارز در این سامانه زیر قیمت بازار است. درحالیکه اگر به ارز صادراتی ارزش دهیم و بالاتر از قیمت بازار خریداری شود، بهسرعت با تعادل در عرضه و تقاضا، قیمت ارز کاهش پیدا کند.
به گفته نفر، محدودیتهای ایجادشده در حملونقل ناشی از شیوع ویروس کرونا، باعث شده تا در همین مدت کوتاه سپریشده از سال 99، صادرکنندگان کالاهای خود را بهصورت هوایی ارسال کنند، درنتیجه هزینه حملونقل آنها تا ۵ برابر افزایشیافته است. اگرچه قرار بود به پیشنهاد سازمان توسعه تجارت و از سوی سازمان برنامهوبودجه، سوبسید حمل و نقل به صادرکنندگان تعلق گیرد، اما هنوز این پیشنهاد اجرایی نشده است.
او در همین زمینه تاکید داشت که نیاز است سازمان توسعه تجارت حمایت موقتی تا برگشت شرایط عادی از همین مسیر به صادرکنندگان اعطا کند؛ آنچه که مسلم است این است که تنها راه رسیدن به شعار جهش تولید اهتمام به امر صادرات است.